يتعالى الغبار بشدة على وقع أقدام الآلاف من المحتجين الذين حضروا إلى محافظة لحج اليمنية إلى الجنوب من العاصمة صنعاء فيما ترتص مئات السيارات القديمة والحديثة التي نقلت متظ اهرين من قرى بعيدة أتوا إلى هناك للمشاركة في مهرجان احتجاجي تقوده أحزاب المعارضة وفاعليات سياسية تطالب السلطات برد الاعتبار للمحافظات الجنوبية وتطبيق إصلاحات سياسية واقتصادية تخرج البلد من دوامة أزماته الخانقة. هذا المشهد تكرر كثيرا في المحافظات اليمنية وحتى في مناطق القبائل التي دخلت أخيرا موجة الاحتجاجات الشعبية للضغط على نظام الرئيس علي عبدالله صالح تنفيذ إصلاحات إلى المطالبة بحصص من الثروة النفطية والحد من الفساد وما اعتبر سياسيات حكومية تنطوي على تمييز . ومنذ منتصف العام 2007 انخرطت أحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك الذي يضم أحزابا سياسية من اليسار والإسلاميين في قيادة حركة الاحتجاجات التي بدأها عسكريون جنوبيون يطالبون باعادة حقوق جيش اليمن الجنوبي السابق الذي تعرض للتصفية والإقصاء منذ حرب صيف 1994 وإعادة الممتلكات الخاصة والأراضي التي نهبت بواسطة قادة عسكريين في معظم المحافظات الجنوبية.

واليوم تخوض هذه الأحزاب ومعها حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم بزعامة الرئيس صالح ما يمكن اعتباره مواجهات ميدانية وسباقا محموما لكسب تأييد الشارع في قضاياها الخلافية بعدما وصل الحوار السياسي بينها إلى طريق مسدود.

وتحولت المحافظات اليمنية في الأيام الأخيرة إلى مسرح لاستعراض القوة في المهرجانات والمسيرات والندوات التي تنظمها المعارضة والحكم فيما تعيش الكثير منها حال احتقان إزاء الأزمات التي تواجهها البلد على غير صعيد. ونظمت المعارضة منذ منتصف 2007 زهاء 145 مهرجانا وتظاهرة واعتصاما جماهيريا في محاولة لارسال رسالة إلى السلطات بشأن الاحتقان الشعبي جراء مشكلات الفقر والبطالة وغلاء الأسعار فيما نظم حزب المؤتمر الحاكم بزعامة الرئيس علي عبدالله صالح العشرات من المسيرات والندوات والفعاليات السياسية الهادفة إلى حشد التأييد لصالح مشاريع التعديل الدستوري الذي أعلنت صنعاء أنها بصدد انجازه مطلع العام 2008 . وتتواصل هذه الفعاليات في عموم المحافظات اليمنية وسط قلق أمني غير مسبوق فيما تتصاعد حرب الاتهامات بين الحكم والمعارضة بشأن الاستحقاقات السياسية القادمة وغياب التوافق السياسي حول القضايا المصيرية خصوصا مع بدء حزب المؤتمر الحاكم ترتيبات لتعديل الدستور وإقرار تعديلات قانون الانتخابات العامة والاستفتاء في غياب أحزاب المعارضة التي تكابد من أجل إصدار قانون يضمن نزاهة الانتخابات. وتقول المعارضة في تكتل اللقاء المشترك إن حزب المؤتمر الحاكم يستحوذ على مفاصل الحياة السياسية ويسعى إلى تغييب القوى السياسية عبر مشاريع لتعديل الدستور وقانون الانتخابات تتيح له تمديد الحكم لولايتين قادمتين والتمهيد لتوريث العرش وفرض المزيد من السيطرة على مفاصل العملية الانتخابية من طريق السيطرة على اللجنة العليا للانتخابات التي كانت محل خلافات داهمة بين الحكم والمعارضة منذ انتخابات الرئاسية الصيف الماضي. وتؤكد قيادات المعارضة إن حركة الاحتجاجات الشعبية المتنامية في المحافظات تعبير عملي عن مستوى التدهور الذي وصلت اليه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلد. ويشير الدكتور منصور الزنداني عضو مجلس النواب إلى أن الاعتصامات توجه رسالة إلى الحكم الفاسد بان الشعب سينتفض ولن يصبر إلى الأبد وتأكيد على رفض الشعب التعصب التعصب الحزبي الضيق والمصالح الحزبية والوقوف مع مصلحة الوطن.

ويشير إلى ان دعوات المعارضة والفاعليات السياسية تأتي لغرض انتزاع الحقوق وعدم التفريط بالدستور والقوانين والأمن والاستقرار والوقوف ضد التوجهات المبكرة التي تتبناها السلطات لتزوير الإنتخابات من خلال سعيها لتعديل قانون الانتخابات وتشكيل لجنة الانتخابات من قبل السلطة وتعيينهم من قبل رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام ليكونوا حكما بين حزبه والأحزاب الأخرى. وتطالب المعارضة بالتوافق السياسي والوطني إزاء مشاريع تعديل الدستور وقانون الإنتخابات العامة وترى أن أية مشاريع تعديلات ينفرد بها حزب المؤتمر الحاكم من شأنه أن يقود البلد إلى أزمات كبيرة خاصة إذا ما تم ذلك من دون وفاق وطني. ويقول محمد الصبري الناطق باسم أحزاب اللقاء المشترك إن «الخطوة التي باشرها المؤتمر الحاكم لمناقشة تعديلات الدستور أكدت أن الدستور بالنسبة للحاكم ليس سوى لائحة داخلية» معتبراً ذلك تجاهلا واحتقارا للشعب اليمني بل وإعلانا بشكل صريح أن اليمن ملكهم وعلى ضوء ذلك يعدلون الدستور بالمزاج ويتجاهلون أن الشعب اليمني قد خرج وارتفع وعيه ولم يعد يقبل ولن يقبل أن يكون ملكية خاصة لأحد».

لكن صنعاء ترى أن اتهامات المعارضة للمؤتمر بالإنفراد بالتعديل الدستوري ليست إتهامات ومحاولة لخلق أزمات سياسية. ويقول قياديون في المؤتمر إن مبادرة الرئيس صالح لتعديل الدستور اشتملت على الكثير من الرؤى والأفكار الهادفة إلى تطوير النظام السياسي والديمقراطي ومن ذلك تغيير شكل نظام الحكم بحيث يكون نظاماً رئاسياً خالصاً بدلاً عن النظام المختلط كما سيخفض مدة الرئاسة من سبع إلى خمس سنوات إلى جانب النص على تخصيص نسبة 15% للمرأة في المجالس المحلية والبرلمانية وإقامة حكم محلي واسع الصلاحيات وإنشاء نظام الغرفتين البرلمانيتين. ويرى حزب المؤتمر أن مرجعية الشعب في أي تعديلات دستورية تستند إلى قاعدتين رئيسيتين الأولى أن مجلس النواب ممثل للشعب وله صلاحيات دستورية واضحة وبموجب مواد صريحة في الدستور نفسه تمنحه الحق في تعديل بعض المواد الدستورية.

والقاعدة الثانية اللجوء إلى الاستفتاء العام في بقية المواد التي نص الدستور على ضرورة إحالتها إلى الاستفتاء.

ويؤكد هؤلاء أن مطالب المعارضة» بضرورة التوافق الحزبي لا تستند على أي أساس قانوني وإنما يتعلق الأمر برغبة المشترك وأحزابه بأن يكونوا أوصياء على الشعب اليمني ومجلس النواب والهيئات الدستورية، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، إذ لا مساومة على الإطلاق في القضايا الشرعية والدستورية والقانونية».

* اليوم