الجمعية العمومية لنقابة تجار المواد الزراعية تنتخب قيادة لها في مؤتمرها التأسيسي الأول

الأحد 02 ديسمبر-كانون الأول 2007 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 4463

انتخبت الجمعية العمومية لنقابة تجار المواد الزراعية يوم الخميس الماضي بصنعاء قيادة لها في ختام مؤتمرها التأسيسي الأول الذي عقد تحت شعار "من أجل حماية الرأس المال الوطني وتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية الزراعية والانتاجية".

وفي المؤتمر الذي عقد بمشاركة (96) عضواً, وعبر رئيس اللجنة التحضيرية (عبد الخبير العامري) عن تطلعات الجميع لبناء كيان قوي ومتماسك قادر على الدفاع عن حقوق أعضاءه وتلبية متطلباتهم معبراً عن طموحاتهم وبما يعمل على مواكبة التوجهات الحكومية الرامية إلى خلق بيئة أفضل للاستثمار وبناء الاقتصاد الوطني.

ونوه العامري إلى أهمية عقد هذا المؤتمر, وقال "لقد دفعتنا الحاجة إلى عقد هذا المؤتمر التأسيسي من أجل تعزيز التعاضد والتلاحم فيما بيننا وتقوية القدرات التجارية لكل الأفراد، ولملمة الشمل في أسرة واحدة تعبر عنا جميعاً"، وأضاف "وهي الوليد الشرعي الذي نشهده اليوم: نقابة تجار المواد الزراعية".

وأوضح العامري أن النقابة المزمع تأسيسها أصدرت قائمة بالممنوعات من المبيدات مستعينة ببعض الإشارات والإمكانيات المتوفرة لها لافتقارها لقاعدة بيانات ووسائل علمية حديثة، مشيراً إلى أن الأمر ازداد سوءاً عندما أصدرت الوزارة قائمة بالممنوعات دون الرجوع إلى القانون اليمني الذي ينظم ذلك.

وأكد أن قطاعاً كبيراً من التجار تضرر من جراء ذلك الفعل وتعرض بعضهم للإفلاس، في الوقت الذي غاب دور وزارة الزراعة والري في حماية رأس المال الوطني بالإضافة إلى إن ذلك وسع من نشاط المهربين وإغراق السوق بالبضائع المهربة التي تدخل البلاد دون رقابة أو فحص وتكبيد خزينة الدولة ملايين الريالات كانت تحصل عليها كجمارك, معرباً عن أمله أن يكون الوليد القادم (نقابة تجار المواد الزراعية) الملجأ لإيجاد الحلول بالتعاون مع وزارة الزراعة للقضاء على تلك الظاهرة.

واستنكر العامري التعميم الصادر من الوزارة في حق قطاع المواد الزراعية الذي بموجبه تم استبعاد قطاع عريض من التجار من مزاولة المهنة بسبب التفسير الخاطئ بنص المادة (16) من القانون وإلحاقه بمجموعة من الشروط التعسفية التي تنطوي على الاحتكار لشركات ودول منافسة يستحيل عقلاً أن تعطى صك براءة للشركات والدول المنافسة الأخرى، خصوصاً وأن الحرب الاقتصادية الدولية في غاية الشراسة.

وشدد العامري على ضرورة اتباع سياسة السوق المفتوحة وإطلاق آلية السوق للمنافسة الشريفة التي تفرز قاعدة التقاء للأفضل والأجود بدلاً من قوننة الاحتكار وإجبار المستهلك على الإذعان لقاعدة الاحتكار، مشيراً إلى إن هذا الكيان (نقابة تجار المواد الزراعية) يأتي في الوقت الذي يتعرض فيه تجار المواد الزراعية لهجمة شرسة وظالمة من قبل كثير من وسائل الإعلام.

وألقى عبد الحميد نعمان كلمة الجمعية العمومية استعرض خلالها السبل والوسائل الكفيلة في إنجاح هذا المشروع الوطني, وبعد قراءة مشروع النظام الأساسي للنقابة العامة ومناقشة وإقراره تم فتح باب الترشيح لكل من الهيئة الإدارية ولجنة الرقابة والتفتيش، وأسفرت نتائج الترشيح عن فوز الأسماء التالية بعضوية الهيئة الإدارية:

عبد الخبير محمد سلام العامري - رئيساً

محمد أحمد سيف الصلوي - أميناً عاماً

علي محمد القوسي - أميناً عاماً مساعداً

محمد طاهر سرحان الأحول - مسئولاً مالياً

عبد الحميد مقبل الرعيني - مسئولاً إعلامياً وثقافياً

عبد الله إبراهيم علي - علاقات عامة

عادل محمد عبده قاسم - سكرتيراً

عبد الله محمد الحاج - مسئولاً للتنظيم والفروع

أحمد عبد الله الحريبي - مسؤولاً تجارياً

أحمد ثابت نعمان - عضواً

خالد سابحة - عضواً

فيما تم انتخاب لجنة الرقابة والتفتيش المكونة من