تقدم الطلاب المسجلين في الدبلوم التمهيدي للماجستير بقسم علم الإجتماع كلية الآداب جامعة صنعاء إلى هيئة رئاسة مجلس النواب بشكوى ضد جامعة صنعاء وذالك بسبب ما أسموه التصرف الغير قانوني وإنتهاك حقوقهم وحرمانهم من مواصلة المشوار العلمي.

وقال بيان صادر عن الطلاب حصلت " مأرب برس " على نسخة منه أن هيئة رئاسة المجلس أحالت الشكوى إلى لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة بالمجلس للإطلاع وإتخاذ اللازم وقد قامت اللجنة بتوجيه مذكرة إلى رئيس جامعة صنعاء للرد على الشكوى خلال ثلاثة أيام من يوم الأحد 25/11/2007مو ستنتهي يوم الثلاثاء 27/11/2007م ومضمون الشكوى التي قدمت إلى هيئة رئاسة المجلس كالتي :

مار ب برس تنشر نص الشكوى :

(( ببالغ التقدير والإحترام نتقدم إليكم نحن الطلاب المسجلين في جامعة صنعاء دراسات عليا في كلية الآداب قسم علم إجتماع بشكوانا ضد ما أتخذته جامعة صنعاء من قرارات تعسفية بحقنا الأمر الذي أداء إلى هدم مستقبلنا وتحصيلنا العلمي نبينها لكم في الأتي :-

الوقائع :

1- بتاريخ 19/4/2007م تم نشر إعلان عبر صحيفة الثورة صادر عن جامعة صنعاء عن فتح باب الدراسات العليا دبلوم تمهيدي , ماجستير , دكتوراه في عدد من الكليات ومنها كلية الآداب قسم علم إجتماع والذي قمنا بالتسجيل فيه بناءً على ذلك الإعلان مرفقاً صورة منه .

2- قمنا في تاريخ لاحق للإعلان بالتسجيل وتقديم وثائقنا بناءً على الشروط القانونية المبينة في الإعلان ووفقاً للقانون واللائحة سارية المفعول في حينه الصادرة في مايو 2006م وبناءً على دليل الطالب الممنوح من الجامعة وتم قبولنا ومنحنا بطاقة دخول إمتحان المفاضلة (القبول) والتي حدد فيها تاريخ إجراء إختبار المفاضلة في 26/5/2007م إلى 6/6/2007م وقمنا بدفع الرسوم وأستلمنا سندات القبول بذلك وتم إيداع ملفاتنا بنيابة الجامعة للدراسات العليا بكلية الآداب مرفق لكم صور من البطائق وسندات الرسوم.

3- ذهبنا في تاريخ 26/5/2007م إلى جامعة صنعاء الدراسات العليا بكلية الآداب وتم مماطلة الإختبار (إمتحان المفاضلة) مرة بعد الأخرى على نفس منوال المماطلة حتى 27/10/2007م أي بعد ستة أشهر تم الإعلان مفاجأة عن موعد الإمتحان وأنه سيجرى بمركز الدراسات السكانية جامعة صنعاء .

4- عند ذهابنا إلى مركز الدراسات السكانية فؤجئنا بإعلان على الأبواب عن فصل المركز عن كلية الآداب وقسم علم الإجتماع وأنه مركز دراسات مهنية وأنه الدراسة لديه دراسة في علم السكان دبلوم مهني سنه واحده فقط ولا يعد تمهيداً للماجستير كما أنه لا يمنح درجة الماجستير (مرفق صورة الإعلان) علماً أن المركز المسمى مركز الدراسات السكانية غير موجود في اللائحة ولا في دليل الطالب ولا في الإعلان ولا يوجد ما يسمى دبلوم مهني في ذلك .

5- تم إعلامنا من قبل المسمى مركز الدراسات أننا أحُلنا من كلية الآداب عليهم وأن الإختبار خلال ثلاثة أيام وعلى الشروط السابقة ولكن ما أعُُلمنا به يمثل خرقاً للقانون والنظام واللوائح من حيث أن القانون لا يسري بأثر رجعي وكذلك أن القانون يسري على الأوضاع القانونية التي تمت في أثناء سريانه .. لو كانت الجامعة أبلغتنا من أول التسجيل بأنه دبلوم مهني لكنا سجلنا في كلية أخرى لكن لم يتم إبلاغنا إلا بعد ستة أشهر وأنتهاء التسجيل في الدراسات العليا الكلية الأخرى والجامعات الأخرى مما يحرمنا من الإلتحاق بأي كلية أخرى وهذا بحد ذاته إنتهاكاً وحرماننا من حقنا في مواصلة التحصيل العلمي وهذا إنما يدل على التعمد في حرماننا من حقنا فقمنا بالإعتصام أمام بوابة المركز إلا أن القائمين عليه وعلى الجامعة منعونا وأخبرونا بأنهم لا يريدوننا وكأن الجامعة حق شخصي أو ملك أبوي وليست الجامعة مؤسسة حكومية وطنية تعليمية تساوي بين جميع أبناء اليمن الأمر المعروف خرقاً للدستور والقانون واللوائح.

ولأننا تضررنا من تلك الإجراءات والقرارات الإرتجالية التعسفية ولعدم تقدير الجامعة لأوضاعنا وحقوقنا والإنتهاكات الصريحة للدستور والقانون واللوائح المنظمة لعمل الدراسات العليا في الجامعة ولعدم اللامبالاة الذي لقيناه من قبل قيادة الجامعة لجاءنا إليكم نواب وحماة الحرية والعدالة والتعليم وذلك لإنصافنا وإلزام الجامعة ونيابة الدراسات العليا لإحترام الدستور والقانون واللائحة والإعلان الصادر عنها وتطبيقهم ومنحنا حقوقنا المتمثلة في تدريسنا في كلية الآداب قسم علم الإجتماع دبلوم تمهيدي للماجستير.

لذلك نطلب من سيادتكم الكريمة التوجيه إلى لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة أو تشكيل لجنة للتحقيق والنزول الميداني إلى الجامعة وإنصافنا في حقوقنا وتدريسنا تمهيدي ماجستير في كلية الآداب قسم علم إجتماع حسب ما تم تسجيلنا عليه.

هذا وكان الله في عونكم وسدد على طريق الحق خطاكم ..

 إخوانكم وأبناءكم الطلاب المسجلون في الدبلوم التمهيدي

 للماجستير بقسم علم الإجتماع كلية الآداب جامعة صنعاء))

هذا وكان الطلاب قد أصدروا بيان في يوم السبت الموافق 17/11/2007م كما يلي :-

قال الله تعالي " يا أيها الذين أمنو أوفوا بالعقود...." وقال رسول الله صلي الله علية وسلم " المؤمنون عند شروطهم ..." وانطلاقا من ذلك نعلن نحن الطلاب المسجلون في الدراسات العليا دبلوم تمهيدي للماجستير قسم علم اجتماع رفضنا القاطع إجراء اختبار القبول أو المفاضلة كون ذلك يعد إقرارا منا بالمخالفات التي طرأت بعد استلامنا لبطائق التسجيل والتي من أهمها :

· مخالفة ذلك للمعايير المحددة في لائحة الدراسات العليا ودليل الطالب والإعلان المنشور للتسجيل ومخالفاً لما جرت علية الدراسات السابقة في نفس المجال وهي أن الجامعة اعتبرت هذا الدبلوم غير تمهيدي للماجستير وأنه يعتبر دبلوم مهني فقط وبذلك يكون هذا القرار من الجامعة مخالفاً لما سبق ذكره ومخالفاً لتوجيهات فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية حفظه الله باني نهضة اليمن الحديث عبر اهتمامه بالتعليم والمتعلمين وتوجيهاته لجهات التعليم المختلفة بإتاحة الفرص للراغبين في التعليم وتسهيل جميع الإجراءات اللازمة لهم وهذه الإجراءات تعدأحباطا للتعليم وليس تسهيلا وتشجيعا كما جاء في البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية حفظه الله .

· وتأكيداً لذلك فأن جامعة صنعاء قامت وبشكل مفاجئ دون إعلان مسبق بتأخير أجراء الاختبارات حتى تاريخ 12/11/2007م مع أنه يفترض أن تكون حسب الموعد المحدد سلفا في الإعلان وبطائق التسجيل في تاريخ 6/6/2007م وهو موعد كان يمكن من خلاله المتقدم إذا لم يوفق في هذا المجال أن يتجه لأي قسم أخر أو استكمال منحته الخارجية أو أن يرى ما يناسبه باعتبار أن عدم أجراء الاختبارات في موعدها وعلى أساس أن تكون مقدمه للقبول في الدبلوم التمهيدي للماجستير فأن تجاوز ذلك الموعد يعد قبولا لكل المسجلين كونه رتب مراكز قانونية معينة كما هو محدد في الكثير من القوانين وبالتالي فأنة بحكم ذلك نعتبر أنفسنا مقبولين دون إجراء تلك الاختبارات وبالشروط المحددة في الإعلان إما أن يأتي القائمون على الجامعة ويطلبوا إجرائها الآن فان ذلك يدل علي التخبط وعدم الإدارة الصحيحة فضلا عن كونه استهتارا بمستقبل الطلاب بعد إن أقفلت جميع الدراسات العليا في بقية المجالات وهو ما يجعلنا نصر علي موقفنا بأننا مقبولين سلفا.

· ولأننا أصحاب حق وبعد إن فشلت جميع المحاولات الودية والمتكررة مع القائمين علي الجامعة والذين كما يعلم الجميع رفضوا حتى مجرد سماع مطالبنا فضلا عن مناقشتها ونظرا لكل ذلك ولأن القضاء وهو الملجأ الوحيد للمطالبة بالحقوق واستيفائها وانتزاعها وإلزام المسئولين بها وأنصاف المظلومين ....فقد اضطررنا آسفين لتوكيل مكتب الفيصل للمحاماة والاستشارات القانونية (المحامي فيصل المجيدي ) والمحامي يحي السخي لرفع دعوى قضائية نبتغي من خلالها أن يقوم القضاء بإعادة الحق إلي نصابة والانتصار لحقوق الطلاب الذين يخافون أن يضيع مستقبلهم إذا سارت الأمور دون تصحيح وحتى يلتزم القائمون علي الدراسات العليا بالشروط المعلنة منهم والمذكورة سلفا.

وأخيراً :-

· أن الحقوق لا توهب وإنما تنتزع انتزاعا والساكت عن الحق شيطان أخرس وحتى لا نكون كذلك أعمالا لتلك المبادئ والتي طالما نادى بها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح حفظه الله..

فإننا لن نألو جهدا بالتمسك بمطالبنا العادلة والمشار إليها حتى تتحقق .... ونناشد جميع الخيرين وعلي رأسهم الوالد فخامة رئيس الجمهورية راعي الشباب ورئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العاليومجلس النواب وكافة منظمات المجتمع المدني ونقاباته وقادة الرأي والتعليم ودعاة حقوق الإنسان ونقابات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وطلابها كما ندعوا كافة المؤسسات الإعلامية للتضامن و الوقوف معنا ونؤكد للجميع أن هذا البيان مقدمه لسلسلة من الوسائل المشروعة التي سنستخدمها وفقا للدستور والقانون ..... إذا لم يستجب لمطالبنا المشروعة ونلخصها فيما يلي :

1- علي الجامعة الالتزام بما نصت علية اللائحة وبما هو موجود في دليل الطالب والإعلان الذي تم تسجيلنا علي أساسه .

2- أن تسري علينا الإجراءات التي سرت علي الدفع التي قبلنا وان نعامل مثلهم .

3- أن تقبل الجامعة جميع الطلاب المسجلين لديها حسب البطائق التي لديهم وبدون إي اختبار لأن موعد الاختبار انتهى حسب ما هو محدد بالبطاقة لكل طالب بتاريخ 6/6/2007م

 والله الموفق ،،،

 صادر عن الطلاب المسجلين في الدراسات العليا