حذرت أحزاب اللقاء المشترك المشترك السلطة والحزب الحاكم من مغبة المضي قدما في العبث بالدستور والقوانين النافذة الأخرى, عبر تلك التعديلات "التي يجري تفصيلها في الغرف المغلقة على مقاس الحاكم، بمضامينها المستهدفة تكريس حكم الفرد الاستبدادي وضمان ديمومته أو توريثه", محذرا في ذات الوقت من المخاطر الكارثية الناجمة عن فقدان الثقة بالعملية الانتخابية كآلية للتغيير السلمي الديمقراطية.

كما حملت السلطة وحزبها الحاكم المسؤولية الكاملة عن التبعات والتداعيات الناجمة عن التنكر للاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الطرفين, وتبعات التعطيل المتعمد للحوار الوطني, بما في ذلك تداعيات الممانعة الشديدة والرفض الصارم لتطوير النظام الانتخابي وآليات الإدارة الانتخابية.

وأكدت أحزاب اللقاء المشترك في بلاغها – مأرب برس تنشر نصة - على أن السلطة والحزب الحاكم بتعطيلهما للحوار الوطني قد أوصلا العملية الديمقراطية إلى التجمد التام وسدا كافة سبل الممارسة السياسية ولم يعد من الممكن مجاراتهما في السير على طريق اللعب الصغيرة التي لا تغني ولا تسمن من جوع, مؤكدا على أن مطلب نزاهة وشفافية وعدالة أي استحقاق انتخابي قادم قد غدا اليوم مطلب الحد الأدنى لإجرائه، كما أن الإصلاحات الانتخابية المتضمنة في توصيات البعثة الأوروبية للرقابة على الانتخابات الموقع عليه ا من طرفي السلطة والمشترك أضحت اليوم مطلب الحد الأدنى للمشترك كحزمة متكاملة للإصلاحات الانتخابية لا تقبل التجزئة أو الانتقاص.

وحمَل بلاغ سياسي صادر عن اللقاء المشترك السلطة والحزب الحاكم , تبعات مضيهما قدماً وتفردهما في اجراءات التعديلات الانتقائية المبتسرة لقانون الانتخابات, بهدف الهيمنة والاستئثار باللجنة العليا للانتخابات عن طريق تشكيلها من القضاة، وتبعات الممارسات الإقصائية لشركاء الحياة السياسية, ومخالفته للمضامين الدستورية المؤكدة على مبدأ التعددية السياسية والحزبية كأساس للنظام السياسي, وأكد على أن التداعيات والتبعات الخطيرة الناجمة عن مضي الحزب الحاكم إلى النهاية في هذا الطريق، لن يقتصر على إجهاض الاستحقاق الانتخابي القادم ومصادرته مبكراً، بل سيطال العملية الديمقراطية برمتها, بدلالاته السياسية الإقصائية لشركاء الحياة السياسية، كانقلاب على الديمقراطية, والتعددية الحزبية, وهو ما اعتبرته توجها لتصفية ما تبقى من مضامين ديمقراطية للمشروع الوطني الديمقراطي لوحدة 22مايو 90م كنتيجة للسياسات الاستبدادية الخاطئة وتفشي مظاهر الفساد والإفساد ونهب المال العام.

وقال البلاغ إن الرهان الرئيسي للمشترك يتجه نحو العمل مع الجماهير وتصعيد اعتصاماتها واحتجاجاتها حتى النهاية, وسيعمل مع مختلف الفعاليات السياسية والجماهيرية, ومع مختلف المنظمات النقابية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني, وممثلي الشرائح والفئات الاجتماعية المختلفة للنضال معاً في سبيل تحقيق الأهداف النضالية المشروعة، في التغيير السلمي الديمقراطي، وفي محاربة الفساد والإفساد ونهب الثروة الوطنية والمال العام، وفي مكافحة مختلف مظاهر القمع والاستبداد، ومن أجل تحقيق الإصلاح السياسي والوطني الشامل, وبناء مقومات الدولة الديمقراطية الحديثة.. دولة القانون والمؤسسات, وضمان المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية لجميع المواطنين.

وأعرب اللقاء المشترك عن بالغ أسفه لصيرورة الحوار الوطني إلى هذا الطريق المسدود وإرادة الحزب الحاكم, وإصراره على المضي منفرداً بتشكيل لجنة عليا للانتخابات من طرف واحد، تفتقر إلى أبسط معايير الاستقلالية والحياد، وتفتقر إلى أدنى قدر من التوازن كمطلب دستوري واستحقاق وطني يعني كل أطراف المعادلة السياسية الفاعلة في البلاد،

وحيا اللقاء المشترك المسيرة النضالية الجماهيرية المتواصلة، التي شهدتها وتشهدها المحافظات كأسلوب حضاري رائع، للتعبير عن الرأي بمختلف الوسائل والأساليب النضالية السلمية الديمقراطية المشروعة،معلنا في ذات الوقت عن تضامنه ودعمه اللامحدود لهذه النضالات الجماهيرية التضامنية المتنامية, والتضحيات البطولية في سبيل انتزاع الحقوق المشروعة والعادلة كاملة وغير منقوصة, بما في ذلك إعادة المقاعدين والمقصيين والمبعدين قسراً من الوظيفة العامة، المدنيين منهم والعسكريين, وإطلاق سراح كافة المعتقلين والموقوفين خلافاً للقانون, والانتصار لضحايا النضال السلمي في كل من ردفان والضالع وعدن وحضرموت, وضحايا عنف السلطة في شرعب ومحافظة إب, وتقديم القتلة إلى القضاء لتأخذ العدالة مجراها وفقاً للقانون.

واعتبر إصرار السلطة وحزبها الحاكم على المضي قدماً في تعطيل الحوار الوطني, والتنكر للاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الطرفين والرفض المطلق لإجراء إصلاحات سياسية جوهرية في بنية النظام السياسي وآلياته المنتجة للفساد والاستبداد، والممانعة غير المبررة لإصلاح العملية الانتخابية وآلياتها وأدواتها الانتخابية والنظام الانتخابي القائم, إنما تؤكد اتجاه النزعة الكامنة لدى الحزب الحاكم للاستئثار بالحكم, وغياب الإرادة السياسية للتداول السلمي للسلطة، كمحرك أساسي لإرادة الممانعة للإصلاح الانتخابي للاحتفاظ بذات الآليات المستخدمة لتزوير إرادة الناخبين وتكرار إعادة إنتاج السلطة لذاتها في أية استحقاقات انتخابية قادمة.

ودعا المشترك إلى تحويل الفعاليات الاحتفائية الجماهيرية بمناسبة الذكرى الأربعين للاستقلال الوطني المجيد في (30) من نوفمبر والذكرى (18) للتوقيع على اتفاقية الوحدة السلمية الديمقراطية، للإصلاح السياسي والوطني، والمزمع إقامتها في مختلف محافظات الجمهورية, إلى انعطافة تاريخية في صيرورة النضال السلمي الديمقراطي لأحزاب اللقاء المشترك, ومحطة نوعية في النضال المتواصل حتى تحقيق الأهداف البرنامجية المشروعة للمشترك, وحتى يغدو الإصلاح السياسي والوطني الشامل واقعاً معاشاً في يمن حر وسعيد.

مأرب برس تنشر نص البيان الصادر عن أحزاب اللقاء المشترك

وقف المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك في اجتماعيه المنصرمين بتاريخ 26 نوفمبر2007م أمام المستجدات الطارئة على الساحة الوطنية وفي المقدمة منها المواقف والاجراءات المؤسفة التي تفرد بها الحزب الحاكم حول التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات المقدمة رسمياً إلى مجلس النواب, والمحالة عبر كتلة الأغلبية إلى اللجنة المختصة بهدف تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة خارج إطار الحوار والتوافق الوطني وبعيداً عن الأحزاب والتنظيمات السياسية خلافاً للمضامين الدستورية والقانونية ومضامين الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين أحزاب اللقاء المشترك والحزب الحاكم بما في ذلك اتفاق المبادئ الموقع في 18يونيو2006م والاتفاق الثنائي بين المشترك والحزب الحاكم، للوفاء بالتوصيات التي وضعتها بعثة الاتحاد الأوروبي للرقابة على الانتخابات والموقع بتاريخ 11ديسمبر 2006م وخلافاً للاتفاقيات المبرمة بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب ولاسيما اتفاق 16يونيو 2007م بشأن قضايا وضوابط وضمانات الحوار ومحضر 8نوفمبر 2007م الذي أسفرت عنه اللقاءات التشاورية للجنة الحوار الوطني في محافظة عدن, الأمر الذي عطل مسار الجهود المبذولة لاستئناف الحوار الوطني وانعكس سلباً على الحوار ذاته بمضامينه الديمقراطية كقيمة حضارية, والتي طالما حرص اللقاء المشترك على السمو به, وتوفير المناخات الملائمة والمقومات الضرورية لنجاحه.

وإذ يعرب اللقاء المشترك عن بالغ أسفه لصيرورة الحوار الوطني إلى هذا الطريق المسدود وإرادة الحزب الحاكم, وإصراره على المضي منفرداً بتشكيل لجنة عليا للانتخابات من طرف واحد، تفتقر إلى أبسط معايير الاستقلالية والحياد، وتفتقر إلى أدنى قدر من التوازن كمطلب دستوري واستحقاق وطني يعني كل أطراف المعادلة السياسية الفاعلة في البلاد، يؤكد في ذات الوقت على أن التداعيات والتبعات الخطيرة الناجمة عن مضي الحزب الحاكم إلى النهاية في هذا الطريق، لن يقتصر على إجهاض الاستحقاق الانتخابي القادم ومصادرته مبكراً، بل سيطال العملية الديمقراطية برمتها, بدلالاته السياسية الإقصائية لشركاء الحياة السياسية، كانقلاب على الديمقراطية, والتعددية الحزبية, لتصفية ما تبقى من مضامين ديمقراطية للمشروع الوطني الديمقراطي لوحدة 22مايو 90م كنتيجة للسياسات الاستبدادية الخاطئة,وتفشي مظاهر الفساد والإفساد ونهب المال العام، ، والاجراءات الإقصائية التي اعتمدتها السلطة وحزبها الحاكم منذ حرب صيف 94م وحتى اليوم، والتي أنتجت الأزمة العامة التي نعيشها اليوم بمختلف تجلياتها السياسية والاجتماعية، والمنعكسة سلباً على الحياة المعيشية للناس، حيث تفاقمت تحت تأثيرها مظاهر الفقر والبطالة والعوز والحرمان، ومظاهر التمايز الاجتماعي، والإقصاء والتهميش، وانتهاك الحقوق والحريات العامة، وغياب العدالة والمواطنة المتساوية، تفجرت في المحصلة النهائية على شكل حالة من السخط الشعبي العام، عبرت عنه حركة الاحتجاجات الجماهيرية الغاضبة التي اكتسحت المحافظات الجنوبية على مدى الأشهر التسعة المنصرمة، بامتداداتها اللاحقة الشاملة لمختلف محافظات الجمهورية، بدءاً بأمانة العاصمة, ومحافظات تعز وإب ثم محافظة عمران والمحويت ومأرب وذمار، في سياق احتجاجي متسارع رأسياً وأفقياً، وقوده العجز الرسمي للسلطة عن إنتاج السياسات الضرورية لإحداث معالجات وطنية جذرية عادلة, واجراء إصلاحات سياسية وطنية شاملة، تلبي الحاجات المطلبية المشروعة للمواطنين بأبعادها الحقوقية والسياسية على مستوى الساحة الوطنية كلها.

وفي هذا الصدد يحيي اللقاء المشترك المسيرة النضالية الجماهيرية المتواصلة، كأسلوب حضاري رائع، للتعبير عن الرأي بمختلف الوسائل والأساليب النضالية السلمية الديمقراطية المشروعة، ويعلن في ذات الوقت عن تضامنه ودعمه اللامحدود لهذه النضالات الجماهيرية التضامنية المتنامية, والتضحيات البطولية في سبيل انتزاع الحقوق المشروعة والعادلة كاملة وغير منقوصة, بما في ذلك إعادة المقاعدين والمقصيين والمبعدين قسراً من الوظيفة العامة، المدنيين منهم والعسكريين, وإطلاق سراح كافة المعتقلين والموقوفين خلافاً للقانون, وفي المقدمة منهم المناضلين ناصر النوبة وحسن باعوم, والانتصار لضحايا النضال السلمي في كل من ردفان والضالع وعدن وحضرموت, وضحايا عنف السلطة في شرعب ومحافظة إب, وتقديم القتلة إلى القضاء لتأخذ العدالة مجراها وفقاً للقانون.

كما يرى اللقاء المشترك في إصرار السلطة وحزبها الحاكم على المضي قدماً في تعطيل الحوار الوطني, والتنكر للاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الطرفين والرفض المطلق لإجراء إصلاحات سياسية جوهرية في بنية النظام السياسي وآلياته المنتجة للفساد والاستبداد، والممانعة غير المبررة لإصلاح العملية الانتخابية وآلياتها وأدواتها الانتخابية والنظام الانتخابي القائم لتخليصه من عيوبه الجوهرية المنتجة للمخرجات الانتخابية الفاقدة للنزاهة والشفافية ومعايير العدالة في تمثيل أصوات الناخبين, ولاسيما فيما يتعلق بالإصلاحات الانتخابية المتضمنة في الاتفاقية الثنائية الملزمة بالوفاء بتوصيات البعثة الأوروبية للرقابة على الانتخابات, التي تنكر لها الحزب الحاكم واعتبرها مجرد غلطة, إنما تؤكد اتجاه النزعة الكامنة لدى الحزب الحاكم للاستئثار بالحكم, وغياب الإرادة السياسية للتداول السلمي للسلطة، كمحرك أساسي لإرادة الممانعة للإصلاح الانتخابي للاحتفاظ بذات الآليات المستخدمة لتزوير إرادة الناخبين وتكرار إعادة إنتاج السلطة لذاتها في أية استحقاقات انتخابية قادمة.

وفي هذا السياق حذر اللقاء المشترك من المخاطر الكارثية الناجمة عن فقدان الثقة بالعملية الانتخابية كآلية للتغيير السلمي الديمقراطية.

ويؤكد المشترك في ذات الوقت على أن مطلب نزاهة وشفافية وعدالة أي استحقاق انتخابي قادم قد غدا اليوم اليوم مطلب الحد الأدنى لإجرائه، كما أن الإصلاحات الانتخابية المتضمنة في توصيات البعثة الأوروبية للرقابة على الانتخابات الموقع عليها من طرفي السلطة والمشترك أضحت اليوم مطلب الحد الأدنى للمشترك كحزمة متكاملة للإصلاحات الانتخابية لا تقبل التجزئة أو الانتقاص.

وفيما يتعلق بالتعديلات الدستورية والقانونية الأخرى المزمع إجراءها تباعاً, ينبه المشترك السلطة والحزب الحاكم من مغبة المضي قدما في العبث بالدستور والقوانين النافذة الأخرى, عبر تلك التعديلات التي يجري تفصيلها في الغرف المغلقة على مقاس الحاكم، بمضامينها المستهدفة تكريس حكم الفرد الاستبدادي وضمان ديمومته أو توريثه.

وإزاء كل ما سبق يحمل اللقاء المشترك السلطة وحزبها الحاكم المسؤولية الكاملة عن التبعات والتداعيات الناجمة عن التنكر للاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الطرفين, بما في ذلك تداعيات الممانعة الشديدة والرفض الصارم لإجراء الإصلاحات النوعية الجوهرية لتطوير النظام الانتخابي وآليات الإدارة الانتخابية, وتبعات التعطيل المتعمد للحوار الوطني, ونتائج مضي الحزب الحاكم قدماً وتفرده في اجراءات التعديلات الانتقائية المبتسرة لقانون الانتخابات, بهدف الهيمنة والاستئثار باللجنة العليا للانتخابات عن طريق تشكيلها من القضاة، وتبعات الممارسات الإقصائية لشركاء الحياة السياسية, ومخالفته للمضامين الدستورية المؤكدة على مبدأ التعددية السياسية والحزبية كأساس للنظام السياسي القائم وفقاً لنص المادة رقم(5) من الدستور، والتبعات المترتبة عن مخالفته لنص المادة رقم (159) التي تنص على استقلالية وحيادية اللجنة العليا للانتخابات, والمخالفة الصريحة لنص الفقرة الثانية من المادة رقم (21) من قانون الانتخابات النافذ, والتي تنص ضمناً على حق الأحزاب والتنظيمات السياسية في التمثيل باللجنة العليا للانتخابات كأساس لتحقيق مبدأ الحيادية والاستقلالية في عمل اللجنة كحكم بين أطراف المنافسة الانتخابية, كما يحمل المشترك السلطة والحزب الحاكم تبعات السياسات الخاطئة والانتقائية المتعمدة في التعاطي مع الأوضاع المعيشية والحقوق والحريات السياسية والمطلبية المشروعة العادلة للمواطنين.

ويؤكد اللقاء المشترك على أن السلطة والحزب الحاكم بتعطيلهما للحوار الوطني قد أوصلا العملية الديمقراطية إلى التجمد التام وسدا كافة سبل الممارسة السياسية ولم يعد من الممكن مجاراتهما في السير على طريق اللعب الصغيرة التي لا تغني ولا تسمن من جوع، وبهذا الصدد يؤكد اللقاء المشترك أن رهانه الرئيسي يتجه نحو العمل مع الجماهير وتصعيد اعتصاماتها واحتجاجاتها حتى النهاية.

وسيعمل مع مختلف الفعاليات السياسية والجماهيرية, ومع مختلف المنظمات النقابية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني, وممثلي الشرائح والفئات الاجتماعية المختلفة للنضال معاً في سبيل تحقيق الأهداف النضالية المشروعة، في التغيير السلمي الديمقراطي، وفي محاربة الفساد والإفساد ونهب الثروة الوطنية والمال العام، وفي مكافحة مختلف مظاهر القمع والاستبداد، ومن أجل تحقيق الإصلاح السياسي والوطني الشامل, وبناء مقومات الدولة الديمقراطية الحديثة.. دولة القانون والمؤسسات, وضمان المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية لجميع المواطنين.

وتدعو أحزاب اللقاء المشترك إلى تحويل الفعاليات الاحتفائية الجماهيرية بمناسبة الذكرى الأربعين للاستقلال الوطني المجيد في (30) من نوفمبر والذكرى (18) للتوقيع على اتفاقية الوحدة السلمية الديمقراطية، للإصلاح السياسي والوطني، والمزمع إقامتها في مختلف محافظات الجمهورية, إلى انعطافة تاريخية في صيرورة النضال السلمي الديمقراطي لأحزاب اللقاء المشترك, ومحطة نوعية في النضال المتواصل حتى تحقيق الأهداف البرنامجية المشروعة للمشترك, وحتى يغدو الإصلاح السياسي والوطني الشامل واقعاً معاشاً في يمن حر وسعيد.

صادر عن أحزاب اللقاء المشترك

صنعاء 27/11/2007م