أكد مصدر برلماني يمني أمس أن الكتل البرلمانية لتكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض انسحبت من جلسة مجلس النواب) أمس احتجاجاً علي إصرار حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم علي تمرير تعديلات قانونية تقضي بإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقا لتصوراته الخاصة.

وذكر العديد من البرلمانيين المعارضين أن مشروع هذا التعديل سيؤدي إلي مزيد من الاحتقان السياسي في الساحة اليمنية وإلي مزيد من الاستئثار بالسلطة والإقصاء للقوي السياسية المعارضة. وكشف نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح (أكبر أحزاب المعارضة) زيد الشامي أن انسحاب أعضاء كتل المعارضة البرلمانية من الجلسة جاء نتيجة لإصرار الحزب الحاكم علي إقصاء القوي السياسية من اللجنة العليا للانتخابات بموجب مشروع التعديلات المقدم لمجلس النواب .

وأوضح أنه لم يتم الأخذ بالآراء التي قُدّمت من قبل أعضاء المجلس النيابي والتي تحذر من تصدع الوفاق الوطني وسياسة الإصرار علي إقصاء الآخر والاستقواء بالأغلبية التي ستؤدي إلي تشكيل اللجنة من حزب المؤتمر الحاكم فقط.

واعتبر هذه الخطوة من قبل السلطة دلالة علي أنهم قد ضاقوا ذرعاً من وجود المعارضة في البرلمان ولا يريدون أن يسمعوا صوتاً آخر ينادي بوقف التدهور الحاصل في البلاد ويمنع ما يحدث من انشقاق وخلاف بدأ يتصاعد وينذر بعواقب وخيمة .

مشيرا إلي أن مشروع هذه التعديلات جاء مخيباً للآمال كونه لم يعكس توافقاً بين القوي السياسية الفاعلة في البلاد وجاء من طرف واحد، هو الحزب الحاكم، الذي راعي فيه مصالحه فقط وتجاهل مصالح الآخرين.

ونسب إليه موقع الصحوة نت الإخباري الإصلاحي قوله إن المراحل التي سيتم فيها اختيار اللجنة العليا للانتخابات بموجب هذا التعديل ستكون كلها في يد طرف واحد وهو سلطة الحزب الحاكم لأنها هي التي عينت السلطة القضائية ومن ثم تمرير الأسماء المقترحة للجنة عبر أغلبيته في البرلمان وصولاً لاختيار رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الحاكم . مطالبا أن يكون للحكم والعقل مساحة واسعة في نقاش هذا الموضوع المهم.

واعتبر الشامي هذا التعديل استهدافاً للمعارضة وإضراراً بها كما أنه تجميد للمسار الديمقراطي وتراجع عنه ودلالة علي ضيق الأفق والسير نحو الطريق المسدود. وعبّر عن أسفه لـ عدم وجود إيمان بالشراكة الوطنية لدي الحاكم حيث لا تزال هناك قناعات متأصلة بوجود جهة تمنح وأخري تقبل ما يعطي لها .

وأكد أن مشروع التعديل جاء بعيداً كل البعد عن المقاصد التي أرادها الدستور في قيام النظام السياسي علي التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة.

إلي ذلك أكد الأمين العام ورئيس كتلة التنظيم الوحدوي الناصري النائب سلطان العتواني أن التوافق بين القوي السياسية في مثل هذه المسائل الوطنية صمام أمان لليمن، لأن الدستور الذي نحتكم إليه جاء بالتوافق بين الشطرين وبين أبناء اليمن جميعاً فلماذا يتنكر البعض اليوم لهذا التوافق . وقال إن قانون الانتخابات من القوانين التي ينبغي التوافق حولها بين القوي السياسية .

وأوضح العتواني أن الحزب الحاكم هو من تنكر لاتفاق المبادئ من خلال إعاقته لاستقلالية اللجنة العليا للانتخابات وعدم حيادية المال العام والوظيفة العامة والإعلام والجيش والأمن كما جاء في اتفاق المبادئ الموقع بين حزب المؤتمر الحاكم وتكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض قبيل الانتخابات الرئاسية العام الماضي.

وكشف أن السجل الانتخابي لم يتم تصحيحه إلي الآن، وهو أحد المطالب الرئيسية للمعارضة طوال العملية الانتخابية السابقة. وقال العتواني إن مشروع هذه التعديلات يسيء للدستور ويخالف القانون لأن المادة 5 من الدستور تقول إن الديمقراطية تقوم علي التعددية... وان الانتداب في قانون السلطة القضائية يكون في إطار السلطة القضائية وليس المدنية وهو ما يؤكد أن هذا المشروع غير صحيح وغير سليم .

من جهته أكد البرلماني الإصلاحي الدكتور منصور الزنداني عدم سلامة هذا المشروع لكونه يفتقر للمرجعية الدستورية وكونه يتعارض مع مواد الدستور ومواد قانون الانتخابات .

وطالب الزنداني السلطة بتفسير لماذا حدد المشروع 22 من القضاة لرئاسة اللجنة الانتخابية؟ ولماذا يرشح مجلس النواب 14 فقط منهم؟ ولماذا ترك لرئيس الجمهورية، رئيس حزب المؤتمر الحاكم أن يختار 7 من بين هؤلاء؟ وقال نريد عملاً قانونياً مكتملاً .

وتساء الزنداني: من يثبت لنا أن هؤلاء القضاة الذين سيتم تعيينهم لقيادة اللجنة الانتخابية مستقلون سياسيا؟ واعتبر حديث الحكومة عن اختيار قضاة مستقلين دليلا علي أن القضاء حزبي ومخترق وأن السلطة القضائية غير محايدة.

وقوبلت أطروحات برلمانيي المعارضة بالاستهجان من قبل الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الحاكم وقوبلت بتعنت شديد وعدم التفات أو مبالاة لما احتوته من مضامين جملة وتفصيلا.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الحاكم سلطان البركاني لن نركع في حزب المؤتمر لأحد... ليس من المنطق أن نتساوي مع الناصري أو الاشتراكي أو الإصلاح في اللجنة الانتخابية . واعتبر نداءات المعارضة حيال تشكيل عادل للجنة الانتخابية ابتزازا من قبل المعارضة .

وعلي الرغم من امتلاك حزب المؤتمر الحاكم للأغلبية الساحقة في مجلس النواب إلا أن كتلته البرلمانية قررت تأجيل التصويت علي إحالة هذا المشروع للجنة الدستورية في المجلس لدراسته وموافاة المجلس بتقرير حول ذلك، وذلك حتي يتسني لها دراسة الموضوع سياسيا خارج أطر المجلس النيابي كي يتم الحصول علي ضوء أخضر من القيادة السياسية وربما محاولة الحصول علي توافق من أي نوع مع المعارضة.

القدس العربي