عبر المعهد الديمقراطي الوطني عن إستعداده لدعم الإصلاحات الانتخابية والتعديلات الدستورية التي أعلن عنها الرئيس علي عبد الله صالح مؤخراً.

أفاد بيتر ديمتروف، المدير المقيم لمكتب الــ NDI  في اليمن: "لقد تابعنا باهتمام كبير مبادرة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح حول العديد من التعديلات الدستورية والإصلاحات الانتخابية. ومعظم القضايا التي تم تحديدها – منها إنشاء مجلس تشريعي بغرفتين، والتوجه نحو النظام الرئاسي، والفصل بين صلاحيات السلطة المركزية والسلطة المحلية، وتخصيص نسبة معينة من مقاعد البرلمان للنساء – تركزت على المجالات التي نعتقد أن بإمكاننا تقديم المساعدة فيها. وفي حالة اقتراح أية حلول في اليمن، فإنه يجب أن تؤخذ المناقشات بعين الاعتبار تجارب الشعوب الأخرى والدروس المستفادة عند القيام بعمليات مماثلة. وسيتمثل هدفنا الرئيسي في العمل مع شرا كائنا على التأكد من أن التعديلات التي تم تبنيها تنتج نظام حكم يمكن مقارنته بالأنظمة الأخرى في المنطقة و جميع أنحاء العالم".

وأضاف السيد ديمتروف "نحن نتابع عن كثب الحوار السياسي الجاري بشأن الإصلاحات الانتخابية والمناقشات الجارية حول تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات والإستفتاء. ووفقا للنصوص الدستورية، فإن إستقلالية وحيادية وكفاءة الجهة المعنية بإدارة الإنتخابات فنياً هي من أهم أولويات إصلاح اللجنة العليا للإنتخابات والإستفتاء، ويجب القيام بهذا من خلال إشراك جميع الشركاء الحقيقيين في العملية الانتخابية." كما نوه السيد ديمتروف "أن تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات والاستفتاء هي ضمن منظومة متكاملة من الإصلاحات التي شارك في وضعها المعهد الديمقراطي الوطني NDI ، والمؤسسة الدولية لأنظمة الإنتخابات IFES ، والإتحاد الأوروبي EU مع شركائهم اليمنيين، بحيث يجب معالجتها قبل الإنتخابات البرلمانية المقرر إجرائها عام 2009م. ومن هذه القضايا على سبيل المثال: