بعد إقرار التعديلات على النظام الأساسي والتي كان من أهم مضامينها إعادة بناء هيكلية النقابة بحيث تجرى الانتخابات من الأدنى إلى الأعلى قرر المؤتمر العام الخامس لنقابة المعلمين اليمنيين , التمديد للهيئة الإدارية العليا برئاسة نقيب المعلمين اليمنيين احمد ناصر الرباحي من 8 أشهر إلى سنة من الآن .

وتم تكليف الهيئة الإدارية العليا مع الهيئات الإدارية الفرعية بإجراء الدورة الانتخابية الكاملة من المركز إلى المؤتمر خلال هذه المدة .

وكان المؤتمر الخامس لنقابة المعلمين قد أنعقد أمس الخميس بصنعاء تحت شعار " من أجا بناء قوي وعزيمة لا تلين" على أن يتم فيه انتخابات جديدة لهيئته الإدارية العليا إلا أن المؤتمر مدد الفترة القادمة للهيئة الإدارية للقيادة السابقة نفسها .

نقيب المعلمين اليمنيين طالب في كلمته التي ألقاها في حفل افتتاح المؤتمر " الحكومة بسرعة الالتزام بقانون الأجور والمرتبات, وإيجاد التوازن السليم بين الدخل والاحتياجات المعيشية الضرورية لإحقاق العدالة حسب تعبيره.

وأكد احمد ناصر الرباحي استمرار نقابته في الاحتجاجات والاعتصامات ولن تتوقف حتى تتحقق المطالب العادلة , داعياً المجتمع اليمني بكل فئاته إلى الوقوف جنبا إلى جنب مع مطالب المعلمين لتحسين أوضاعهم المعيشية والتي ان وجدت سيكون هناك التعليم الجاد والحقيقي والمثمر .

وقال نقيب المعلمين " أن انعقاد المؤتمر العام الخامس للنقابة جاء ليجسد حق المعلم في رسم سياسة النقابة وصنع قراراتها وتحديد مسارها المستقبلي والاختيار الديمقراطي لقياداته, , مشيراً إلى أن دور النقابات ومنظمات المجتمع المدني يتعاظم يوماً بعد يوم نظراً للواجبات المتزايدة على عاتقها بسبب سوء الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية وتردي الخدمات وتدهور مستوى المعيشية وعلى رأسهم للعاملين في مجال التعليم.

 وأشار الرباحي " إلى أن الغليان الشعبي العارم ضد الفساد وغلاء الأسعار وانتهاك الحقوق قد يتحول إلى انفجار اجتماعي يصعب احتواؤه إذا لم تبادر الحكومة وأجهزتها المختلفة إلى تحقيق المطلب وإحقاق الحق واحترام حرية المواطن وحقوقه وكبح جماح الفساد والمفسدين وإرساء مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين,

مؤكدا على وقوف نقابته إلى جانب المطالب الشعبية العادلة، والمتعلقة بالمتقاعدين والمبعدين والموظفين والأراضي والفساد وحقهم في التعبير السلمي عن معاناتهم ومظالمهم،

وحول مبادرة الرئيس علي عبد الله صالح بشأن التعديلات الدستورية علق الرباحي على ذلك بقوله "لسنا بحاجة لمزيد من المبادرات والتعديلات أو ما يسمى بدورات تكريس الحكم الفردي وسد أبواب التداول السلمي للسلطة", مؤكدا حاجة الشعب إلى معالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والوظيفية وفتح المجال نحو التداول السلمي الحقيقي للسلطة وتجسيد حكم الشعب نفسه بنفسه من خلال الديمقراطية والانتخابات الحقيقية والصحيحة. مؤكداً على مسؤولية النقابة في الدفاع عن حقوق معلميها عبر كل الطرق السلمية.

الشيخ صادق عبد الله بن حسين الأحمر عضو مجلس الشورى وصف انعقاد المؤتمر في موعده المحدد بأنه يشكل الضمانة الحقيقية لنجاح العمل التربوي , وشدد على ضرورة قيام الحكومة بالإسهام الإيجابي في إنجاح العمل النقابي التربوي وتوحيده ودعمه من اجل تطوير العملية التعليمية .

ودعا الأحمر الحكومة في كلمته التي ألقاها في المؤتمر " إلى الاهتمام بالمعلم والعمل على تحسين ظروفه المعيشية ومنحه الحقوق والمزايا التي تعينه على أداء رسالته التربوية السامية على أكمل وجه.