قدمت شركة موانئ دبي طلبا جديدا خلال الأسابيع الماضية للحكومة اليمنية لإدارة ميناء عدن للحاويات المثير للجدال منذ عام 2004. وأوضح لــ صحيفة "الاقتصادية " رجل أعمال في "اللجنة المفاوضة في شركة موانئ "فضل عدم الكشف عن اسمه "أن الطلب جاء بعد التقاء الشركاء كافة لتدارس إعادة التفاوض مع الحكومة اليمنية بشان إدارة الميناء بعد إعلان الحكومة اليمنية رسميا في حزيران (يونيو) الماضي، إيقاف التفاوض معها والإعلان عن طرح الميناء لمفاضلة جديدة من قبل الشركات الراغبة في إدارة الميناء.

وأكد أن شركة موانئ دبي لم تغير في عرضها المتمثل في الاتفاق الثاني الذي عرض عليها العام الماضي بتقاسم صافي الربح 50 في المائة بدلاً من الاتفاق الأول بإعطاء اليمن مبلغاً مقطوعاً 6 دولارات عن كل حاوية. وأفاد رجل الأعمال أن العرض الذي تقدمه به "موانئ دبي" هو الأفضل بين كل الطلبات التي تقدمت به الشركات، حيث ستحدث نقلة نوعية في ميناء عدن وستصبح فيه محطة سيطلق عليها " محطة حاويات آسيا " لتصل مناولتها إلى أكثر من مليون حاوية نمطية في العام.

ونفي رجل الأعمال المفاوض في "موانئ دبي" أن تكون الرسالة قد تضمنت تهديدا للحكومة اليمنية مستغربا في الوقت ذاته نشر أكد الادعاء. وأكـدت لــ"الاقتصادية"مصادر مطلعة في الحكومة اليمنية أن شركاء "موانئ دبي" من رجال الأعمال السعوديين والإماراتيين ألتقوا أكثر من مرة مسؤولين يمنيين في صنعاء وعدن لمناقشة عرضهم خلال الفترة الماضية. وقالت المصادر إن مسؤولا رفيعا في الحكومة اليمنية أمهل "موانئ دبي" شهرين لتحسين عرضها.

وحسب المصادر فإن هناك أصواتا جديدة من قبل عدد كبير من المسؤولين اليمنيين تدعو لإرساء مناقصة ميناء عدن لشركة موانئ دبي. ولفت المصدر أن بعض المسؤولين يتمنون أن تعدل "موانئ دبي" في عرضها بما يناسب الحكومة اليمنية حتى لا تكون الأخيرة في موقف لا تحسد عليه أمام المعارضة اليمنية ومن قبل لجنة مكافحة الفساد، التي بدأت تنشط رغم حداثة إنشائها. وفي الوقت نفسه هناك مسؤولون آخرون دعموا شركة "جديدة" يحوم حولها حاليا تحرك كبير لإرساء المناقصة لها "قد يتم الإعلان عنها قريبا".