كشفت دراسة أعدها مدير مركز البحوث والدراسات بوزارة الصحة حول كفاءة أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية عن محدودية قدرات الأقسام وضعف كفاء تها في تقديم المستويات المتوقعة من الخدمات الإسعافية للحالات الطارئة سواءً على مستوى التدخل الكلي وهو حصول المريض على كامل الخدمة العلاجية وخروجه من القسم إما إلى البيت أو الأقسام الأخرى في المستشفى والتدخل الجزئي: وهو حصول المريض على جزء من الخدمة مما هو متاح في القسم ومن ثم خروج المريض إلى قسم آخر أو مستشفى آخر لاستكمال العلاج والإحالة الفورية أي بعدم التدخل من قبل القسم لعدم توفر الإمكانيات وإحالة المريض لمكان آخر مستشفى او عيادة.

وأظهرت الدراسة التي شملت عدد من المستشفيات الحكومية في عدد من المحافظات ان نسبة التدخل في الكلي 70% من الأقسام بلغت 35% ونسبة التدخل الجزئي 32% وكانت نسبة عدم التدخل والإحالة 33% وتشير هذه النسب الى محدودية قدرات الأقسام وضعف كفاءتها في تقديم المستويات المتوقعة من الخدمات الإسعافية للحالات الطارئة وتتم الإحالات بعد التدخل الجزئي غالبا الى الأقسام التخصصية في المستشفى والبعض الى مستشفيات أخرى.

وحول الكفاءة من حيث البنى التحتية والتشغيل اليومي والمتطلبات المساعدة للعمل تفاوتت بحسب الدراسة حالة البنى التحتية بين قسم وآخر وبينت النتائج أن 83% من تلك الأقسام توجد ضمن مبنى المستشفى ولها مدخل مستقل وتتوفر بها غرف مناسبة ومتوسط عدد الغرف في 75% من الأقسام يصل الى 8 غرف وعدد الغرف في بعض الأقسام كما في الجمهوري – عدن – تزيد عن 20 غرفة بينما بعض الأقسام لا تتوفر لديه أكثر من غرفتين كما في مستشفى الضالع.

وعن مدى قرب مسافة الخدمات التشخيصية المساعدة للقسم مثل المختبر والأشعة أظهرت النتائج أن 67% من تلك الأقسام قريبة من غرف الخدمات التشخيصية؛ كما أن معظم الأقسام 92% تعمل على مدى 24 ساعة يوميا و 50% منها يتوفر لها خط تلفون داخلي وفقط ثلاثة أقسام يتوفر لها خط تلفون مستقل يساعدها في الاستدعاء العاجل مع الأطباء والتنسيق مع الأقسام والمرافق العلاجية الأخرى، كما يتوفر في ثلاثة منها فقط موظف استقبال يساعد في تسجيل البيانات وتوجيه المرضى والتنسيق مع الأقسام الأخرى التشخيصية والعلاجية.

وفيما يتعلق بمحتوى البيانات التي يتم تسجيلها عن الحالة بينت الدراسة ضعف شديد في هذا الجانب حيث 50% فقط من الأقسام تقوم بتسجيل (5) بيان، من أصل (10) من البيانات التي يمكن اعتبارها أساسية ومفيدة للرصد والإحصاء.

وبينت نتائج الدراسة محدودية شديدة في نوعية الاختصاصات العاملة في أقسام الطوارئ حيث تفتقر 75% منها لأي متخصص يعمل في القسم، وتعتمد 58% من الأقسام على نظام الاستدعاء للاختصاصيين، وغالباً حسب إفادة العاملين في اقسام الطوارئ لا يتم الحصول على الاختصاصي في الوقت المناسب مما يؤدي الى تحويل الحالة الى الأقسام حسب الاختصاص وبذلك لا يقوم القسم بدوره المطلوب،

وأظهرت الدراسة أن نسبة الاختصاصيين العاملين في المناوبات الثلاث في جميع الأقسام محل الدراسة بينت أنه لا يزيد عن 2.5% من الطاقة العاملة في الأقسام و 29% من الأطباء العموم و 59% هم من فئة التمريض و 1.5% تخدير 8.4% مختبر وهي جميعا نسب محدودة لا تفي بالمطلوب من الخدمات في مثل أقسام الطوارئ

وكشفت الدراسة أن متوسط الوقت المستغرق في الحصول على جرعة الدم الإسعافية للمريض في اقسام الطوارئ في المستشفيات التي شملتها الدراسة يتجاوز 40 دقيقة فيما إذا كان الدم متوفر في المستشفى وبينت الدراسة أن توفير جرعة الدم للمريض الذي تم إسعافه يتم غالبا من خلال طلب التبرع الفوري من أهل المريض او المرافقين له، وتعتبر هذه الطريقة في الحصول على الدم محفوف بالمخاطر ولا تتوفر لها الدرجة الكافية من المأمونية خاصة مع ما يتطلبه الفحص الدقيق للدم من وقت ومعدات قد لا تتوفر في تلك الأقسام مما يسمح بانتشار بعض الأمراض أهمها الإيدز وفيروس الكبد الوبائي وغيرها من الأمراض الخطرة المعدية التي يمكن انتشارها عبر نقل الدم.

وحول نظام المناوبات المتبع في أقسام الطوارئ بينت الدراسة أن 42% تتبع نظام الثلاث نوبات في اليوم و 33% تتبع نظام نوبتين في اليوم و 16% تتبع نظام الاستلام، وتعتمد 92% جدول محدد لمناوبات الأطباء والتمريض.

وأظهرت نتائج الدراسة عدم توفر أية برامج للتأهيل والتدريب للكادر في اقسام الطوارئ في 75% من المرافق برغم تطلب هذا المجال نوع من المهارات والمعارف المتجددة والتي يمكن توفرها من خلال برامج مستمرة من التدريب.

أما فيما يتصل بنظام الحوافز والبدل اليومي للمناوبات باعتباره عامل أساسي في تشجيع الكادر بالقبول عن رضا للعمل في هذا القسم فقد أظهرت النتائج أن 50% من الأطباء يتلقون ما ساوي 1500 ريال و 33% مابين 1000 الى 500 ريال و 8% يتلقون 500 ريال في المناوبة وعبر الجميع عن عدم الرضا وعلى الأخص كادر التمريض.