بعد أن وضع البنك المركزي اليمني يده على البنك الوطني أواخر العام الماضي 2005، واتهام تسعة من أعضاء من مجلس إدارة البنك الوطني غالبيتهم قيادات حزبية رفيعة باختلاس مبلغ 47.818 مليار ريال يمني من البنك الوطني للتجارة والاستثمار,وكانت سببا في إفلاس البنك .

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة النيابة اليوم أمرا بإلقاء القبض القهري على المتهمين ناجي الغادر وحزام الربع وعبده مهيوب المهيوب لغيابهم المتكرر عن جلسات المحاكمة في الشعبة الاستئنافية في قضية خيانة الأمانة وتبديد أموال البنك الوطني للتجارة و الاستثمار .

وفي جلسة اليوم تليت محاضر الجلسة السابقة المتضمن استئناف النيابة للحكم الابتدائي , كما قدم بقية المتهمين عرائضهم الاستئنافية , بعد أن قدم محامي المتهم المهيوب دفعاً ببطلان الحكم الابتدائي عن موكله , ، فيما قررت المحكمة 17 نوفمبر موعداً للجلسة القادمة ، وكلفت النيابة بإحضار المتهمين الثلاثة والقبض عليهم قهراً , وكانت جلسة اليوم السبت برئاسة القاضي محمد الحكيمي رئيس الشعبة.

وكانت الشعبة الابتدائية بالمحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا امن الدولة قضت منتصف آذار "مارس" الماضي بالسجن عامين لرئيس مجلس إدارة البنك الوطني للتجارة والاستثمار "المفلس" وعلى أن يظل مسئولا عن القروض والتسهيلات الممنوحة بدون ضمانات ، وحبس أعضاء مجلس الإدارة عبدالله علي صغير المزنعي ، وبشير أحمد عبد الواسع الاديمي ، وصلاح عبدالله محمد اليافعي لمدة عام كامل ، وثائر علي احمد شعلان ، وعبده مهيوب عبدالله المهيوب ، وعبد الله محمد الخولاني ، وناجي عبدالله الغادر لمدة ثمانية أشهر لكل واحد منهم.

وكانت النيابة الجزائية قدمت في كانون الأول "يناير" العام الماضي 2006م أعضاء مجلس إدارة البنك وعددهم (9) أحدهم فار من وجه العدالة وبينهم موظف ضرائب بتهمه خيانة الأمانة وتبديد أموال البنك الوطني وتسهيل قروض لهم ولأقاربهم وأصدقائهم بدون ضمانات كما قدمت النيابة في وقت آخر قرار اتهام تكميلي لمتهمان آخران بتهمة اختلاس أموال البنك بطرق غير مشروعة.

كما كشف مصادر صحفية عن مسؤول يمني سابقا في البنك الوطني الذي أعلن إفلاسه ، أن العديد من الاستثمارات السعودية واليمنية تعثرت نتيجة إفلاس البنك الوطني، مشيرا إلى أن أكثر من 100مشروع يمني تعثرت نتيجة الإفلاس، إضافة إلى تعثر خمسة مشاريع استثمارية سعودية.

وأرجع المسؤول، الذي يحاكم حاليا ضمن أعضاء مجلس الإدارة، إفلاس البنك إلى نتيجة تلاعب كبار المسؤولين فيه بالأموال واعتمادهم على "الشللية" حسب وصفه، إضافة إلى تهاون البنك المركزي اليمني في اتخاذ الإجراءات القانونية قبل إشهار الإفلاس رغم اكتشافه العديد من المخالفات مبكرا.

وكان البنك المركزي اليمني "مؤسسة النقد اليمنية" اقر أواخر العام الماضي وضع اليد على البنك الوطني للتجارة والاستثمار ، مشيراً إلى أنه اتخذ هذا القرار بعد أن وصل الحال بالبنك الوطني إلى وضع غير سليم وتوقفه عن دفع التزاماته.

وأضاف البنك المركزي اليمني آنذاك أن هذا الإجراء يأتي استنادا للمواد (43 و44 و46) من القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك ، مؤكدا بأنه بهذا القرار يكون البنك المركزي قد ألغى كافة صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك الوطني للتجارة والاستثمار, وبالتالي آلت تلك الصلاحيات إلى لجنة وضع اليد المعينة من قبل البنك المركزي اليمني.