تم يوم أمس في مقر البنك الدولي بواشنطن التوقيع بالأحرف الأولى على منحة "الإصلاح المؤسسي" المقدمة من البنك الدولي لبلادنا، والتي تبلغ 50 مليون دولار أمريكي و قام البنك الدولي بتغيير طبيعة تمويل هذا البرنامج إلى منحة بعد أن كان مخصص تمويله كقرض ميسر و كان ذلك محصلة لجهود الإصلاحات التي قامت بها الحكومة و التقدم الذي شهده تقييم البنك الدولي للبيئة الاقتصادية في بلادنا و تحسن سير مشاريع البنك الدولي في اليمن.

  و تهدف هذه المنحة لدعم جهود الحكومة اليمنية في تنفيذ أجندة الإصلاحات الوطنية التي تأتي ترجمة للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية و ستخصص هذه المنحة في دعم مكونات الإصلاحات المؤسسية في تحديث الخدمة المدنية و تعزيز القدرات المؤسسية لاستكمال تنفيذ إستراتيجية الإصلاحات الإدارية بما في ذلك استخدام نظام البصمه و الصورة و معالجة بعض مظاهر الازدواج الوظيفي و تنفيذ متطلبات إستراتجية الأجور و المرتبات و ترشيد النفقات بما فيها نفقات الأجور .

وكذالك تعزيز إصلاحات الموازنة العامة للدولة و تبني سياسية اقتصادية لرفع نسبة الإنتاج المحلي (غير النفطي) و ترشيد الأنفاق بحسب الأولويات التنموية و تعبئة الموارد المالية من مصادر غير تضخميه و التحكم في العجز المالي للموازنة.

وتحسين البيئة الاستثمارية والإدارة الرشيدة للأنظمة الضريبية والجمركية من خلال دعم القدرات في تطوير التحصيل الضريبي و تنويع و توسيع القاعدة الضريبية.

تطوير نظام المشتريات و المناقصات من خلال تقديم الدعم لتنفيذ قانون المناقصات و المزايدات الحكومية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية

وقع الاتفاقية عن جانب بلادنا معالي الاخ عبدالكريم الارحبي نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط و التعاون الدولي و عن البنك الدولي السيد اندرو ستون رئيس قطاع الإصلاحات في البنك.