اعتبر المحامي " محسن ناجي" رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بمحافظة الضالع ان لجو أجهزة السلطة العليا الى تشكيل لجان في القضايا الجنائية كما حصل في حادثتي القتل لعدد من الشباب وإصابة آخرين من قبل رجال الأمن والتي حدثت في الضالع وردفان بأنه إجراء غير قانوني ومخالف للدستور اليمني.

لان عمليات التحقيق دائما في مثل هذه القضايا الجنائية هي النيابة العامة فقط باعتبارها السلطة القضائية ولا يجوز لأي جهة كانت ان تشكل لجان في القضايا الجنائية لان قانون الإجراءات الجزائية قد حدد بان صلاحيات التحقيق في الجرائم الجسمية او بأي جريمة من الجرائم يعتبر من صلاحيات النيابة العامة لان النيابة العامة ملزمة مباشرة عند ارتكاب أي جريمة بالنزول إلى مسرح الجريمة وعلى سلطة الضبط القضائي ان تقوم بعملية تأمين مسرح الجريمة وإشعار النيابة العامة بالنزول مباشرة الى مسرح الجريمة لان الدستور حدد بأن السلطة القضائية هي سلطة مستقلة قضائيا وماليا وهي سلطة مستقلة في قرارها القضائي ، ولا يجوز التدخل في أي شأن من شؤونها القضائية وان أي تدخل يعتبر جريمة لا تسقط بالتقادم ، وان كل الإجراءات التي تمت لتشكيل اللجان في قضايا القتل التي حدثت في الضالع وردفان تعتبر إجراءات مخالفة للدستور ولقانون الإجراءات الجزائية وأيضا يعتبر خرق واضح بصلاحيات السلطة القضائية لان الالتزام بالقانون هو سياسة الدولة والخروج عن القانون هو خروج عن سياسة الدولة فعدم احترام صلاحيات السلطة القضائية ممثلة بالنيابة العامة والتحقيق فيها هو خروج الدولة عن قوانينها .

هذا الشرح القانوني للمحامي / محسن ناجي عن لجوء الدولة لتشكيل اللجان في القضايا الجنائية قد جاء في سياق رده على تساؤلات موقع " مأرب برس " عن سبب انسحاب أعضاء الهيئة الإدارية والأمين العام لمحلي المحافظة من اللجنة المكلفة بمتابعة قضية أحداث 10 سبتمبر في الضالع والتي خلفت قتيلين و سبعة جرحى برصاص رجال الأمن .

ومعروف أن القرارات التي صدرت عن تلك اللجنة لم يتم تنفيذها لا سيما بما يتعلق برجال الامن ومدير امن المديرية والذين تم إيقافهم عن العمل وإحالتهم الى التحقيق ، لكن ما حصل بان وزارة الداخلية قامت بتكريم المتهم الاول مدير امن الضالع برتبة عقيد وسيارة جديدة وأعيد الى عمله منذ بداية الاسبوع الحالي ، وهذه الإجراءات التي قامت بها أثار حفيظة أبناء الضالع والذين اعتبروه استفزازا واضحا ضدهم واستخفافا ولا مبالاة بدماء الشهداء الذين سقطوا في شوراع الضالع برصاص رجال يفترض أن يكونوا حماة ومدافعين عنهم .

وقد علمت " مأرب برس " بالضالع بأن حملة جمع توقيعات واسعة تقوم بها شخصيات اجتماعية وأعضاء بالمجلس المحلي بالمديرية تدين مثل هذه التصرفات اللامسؤولة من جهات يفترض ان تكون مسؤولة عنهم وفقا للدستور والقوانين اليمنية .

وفي نفس السياق وتفاعلا مع هذه المستجدات فقد قالت معلومات حصلت عليها " مأرب برس " من بعض اعضاء المجلس المحلي بالمحافظة بان الدورة الثالثة للمجلس المحلي والتي بدات جلسات اعمالها يوم امس السبت قد كرست جدول اجتماعاتها لمناقشة القضية الامنية بالمحافظة على ضوء تطور الإحداث الامنية التي والتي تشهدها الضالع منذ فترة طويلة والمتمثلة بالاعتداءات المتكررة والتي يقوم بها إفراد تكتل الاجهزة المختلفة ضد المواطنين سواء بالاعتداء بالضرب او الاستفزازات المستمرة كما هو حاصل دائما في نقطة راس نقيل الربض من قبل أفراد الامن المركزي ووصلت الاعتداءات الى حد قتل الأبرياء لا لجرم ارتكبوه سواء انهم يمارسون حقهم الدستوري بالمشاركة بالاحتجاجات السلمية كما افادت المصادر بان نقاشات اعضاء المجلس على الرغم من اعتراضات المحافظ وكتلة المؤتمر الممثلة بالمجلس فان الأعضاء قد وصلوا تقريبا الى اصدار قرارات متعلقة بهذا الجانب ومن تلك القرارات والتي سوف يتم التصويت عليها يوم غدا الثلاثاء :

1- اعتبار ضحايا القتل شهداء بحسب اقتراح اللجنة عند تشكيلها .

2- ادانة الاجهزة الامنية بالمحافظة واعتبارها المتسبب الاول في اعمال الصنف .

3- ادانة وتكذيب المصدر الامني الصادر عقب الاحداث المأساوية لما يحتويه من اخبار كاذبة وعارية عن الصحة .

4- سرعة تقديم الجناة الى العدالة .