شرعت الحكومة اليمنية في الإعداد لإنشاء أول سوقين للأوراق المالية في كل من صنعاء وعدن بعد تعثر خلال السنوات الثماني الماضية وجدل مثير مع القطاع الخاص. وأوضح نعمان الصهيبي وزير المالية أن هناك جهودا جدية لإنشاء السوقين في المدينتين بدعم البنك الدولي وتعاون مع ألمانيا والأردن والإمارات.

وأضاف الصهيبي أن ولادة سوق للأوراق المالية في اليمن أصبحت وشيكة نتيجة وجود عوامل حديثة مساعدة لإقامتها, منها وجود شركات حكومية وخاصة خاضعة للاكتتاب العام وتحسن كبير في آلية عمل الجهاز المصرفي والبيئة الاستثمارية بجانب توافر فرص عديدة للاستثمار ومدخرات محلية ملموسة متاحة ورساميل تبحث عن فرص استثمارية.

وكانت جمعية اقتصادية ألمانية متخصصة قد قامت بإعداد دراسة متكاملة لإنشاء السوقين في المدينتين. وحسب الغرفة التجارية في أمانة العاصمة صنعاء فإن جمعية الشرق الأوسط والأدنى "نوموف" الألمانية أوفدت وفدا اقتصاديا استثماريا من الجمعية لزيارة اليمن خلال 8 إلى 13 حزيران (يونيو ) الماضي لإجراء مناقشات ومباحثات طويلة مع الجهات المعنية في الحكومة اليمنية والقطاع الخاص ستتركز حول إنشاء سوقين للأوراق المالية في كل من مدينة صنعاء وعدن كونهما أهم مدينتين يمنيتين تتركز فيهما أموال القطاع الخاص والمستثمرين.

ورغم التوجه الجديد من قبل الحكومة اليمنية لإنشاء سوق للأوراق المالية في اليمن ووجود شركات حكومية وخاصة خاضعة للاكتتاب إلا أن وجود 95 في المائة من شركات القطاع الخاص عائلية وبقية الشركات مقفلة يعد عائقا لنجاح عمل السوق إضافة إلى تكتم 80 في المائة من تلك الشركات على أرباحها السنوية الحقيقية ـ حسب بيانات مصلحة الضرائب.

من جانبه, قال لـ "لاقتصادية" الدكتور طه الفسيل أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء إن إنشاء السوق يحتاج إلى شفافية من قبل الشركات الخاصة.

ويرى الدكتور الفسيل أن استمرار عدم إعلان الشركات أرباحها السنوية يؤدي إلى ظلم المساهمين الصغار في هذه الشركات، ويضعف موقفها المالي في تعاملاتها الخارجية, منوها إلى أن وجود سوق للأوراق المالية في اليمن سيساعد على قيام الشركات بإعلان أرباحها السنوية.

وأرجع عدم إعلان الشركات الخاصة أرباحها إلى تخوفها من الضرائب التي تصل سنويا إلى 35 في المائة, كما أن حجم الشركات اليمنية المساهمة ضعيف ومعظمها شركات عائلية محدودة تعتبر قضية الأرباح شأنا داخلياً.

وعن الحلول قال لا بد من حوكمة الشركات الخاصة التي ستضمن حقوق المساهمين الكبار أو الأصليين – كما ستضمن للدولة تقديم تقارير حقيقية ذات شفافية. إضافة إلى إعادة النظر في قانون الأرباح الحالي.

وكان أحمد غالب رئيس مصلحة الضرائب قد أكد لــ "الاقتصادية "في وقت سابق أن المصلحة لا تجني عدا 20 في المائة من أرباح ضرائب الشركات فيما 80 في المائة مازالت تتهرب من دفع الضرائب.

وقال غالب إن قانون الأرباح (الدخل) الحالي الذي يفرض على الشركات دفع 35 في المائة من أرباحها السنوية ستتم إعادة النظر فيه, منوها إلى أن هناك دراسات مكثفة حول تعديله بما يناسب الشركات ويشجعها على كشف أرباحها الحقيقية.

وأضاف أنه تم الانتهاء من إعداد مسودة قانون جديد لضرائب الدخل تنفيذا لبرنامج الحكومة ووعودها بتخفيض الضريبة إلى نسبة معينة تراعي المتطلبات والمتغيرات الإقليمية والدولية وتهيئ بيئة صديقة للاستثمار، والتمهيد لإنشاء سوق الأوراق المالية.

ولفت إلى أن تخفيض هذه الضريبة لا بد أن يصاحبه إلغاء جميع الإعفاءات الممنوحة بموجب قانون الاستثمار أو قانون الجمارك وإلا سيكون خفض الضريبة دون جدوى إذا ظلت هذه الإعفاءات موجودة.

وأكد غالب أن المواطن أو الموظف روعيا في هذه القانون الجديد حيث سيتم التعامل معهما من خلال رفع حد الإعفاء تقريباً إلى 100 في المائة

في المقابل طالب القطاع الخاص اليمني, إضافة إلى تخفيض ضرائب الدخل بتوفير ضمانات له لحماية البورصة من تدخل المتنفذين بالتلاعب في الأسهم.

وقال رجل الإعمال اليمني محفوظ شماخ إن أصحاب الشركات والمصانع الخاصة لديهم الاستعداد لطرح شركاتهم للأسهم في حال وجدت تلك الضمانات.

وطالب شماخ في تصريحه بشركة خارجية لإدارة البورصة اليمنية في حال إنشائها، وقال "يجب على الحكومة أن تطرح ما تملك من المصانع للمساهمين وأن تستغل الأموال لضخها في السوق من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني".