فازت شركة أمريكية عالمية متخصصة في مجال الطاقة النووية بعقد إنشاء أول محطة نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية في اليمن. ووقعت بهذا الخصوص الحكومة اليمنية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة على اتفاقية مشاركة أولية لمدة عشر سنوات مع شركة باورد كوربوريشن الأمريكية، للعمل بشكل حصري على تطوير خمسة آلاف ميجاوات من الكهرباء النووية السلمية الآمنة والمنافسة اقتصاديا وتحلية مياه البحر.

ووقع الاتفاقية عن الجانب اليمني الدكتور مصطفى بهران وزير الكهرباء والطاقة وعن جانب شركة باورد كوربوريشن الأمريكية، جيم جيفري رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأوضح الدكتور مصطفى بهران وزير الكهرباء والطاقة أن العمل سيبدأ بتنفيذ دراسات الجدوى واختيار المواقع التي ستقام عليها مشاريع المحطات النووية مرورا بالنواحي الاقتصادية والتقنية والبيئية وانتهاء باختيار التكنولوجيا المناسبة.

وقال في مؤتمر صحافي عقب توقيع الاتفاقية: سيتم بناء هذه المشاريع استنادا إلى الأعراف والقوانين الدولية النافذة وبالتوافق مع إرشادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبيّن بهران أن الخطة الاقتصادية والمالية للمشاريع ستقوم على أساس استقلالية كل مفاعل نووي على حدة بما يعرف بمنتج الطاقة المستقل من خلال نظام الاستثمار المعروف بمبدأ البناء والامتلاك والتشغيل، مشيراً إلى أن الشركة الأمريكية ستتولى الإشراف على عملية تأمين تمويل تكاليف تطوير المشروع.

وفيما يتعلق بالجدوى الاقتصادية أوضح وزير الكهرباء والطاقة أنه سيتم تحديدها بعد تنفيذ دراسة الجدوى، لافتا إلى أن الكهرباء التي سيتم إنتاجها من هذه المحطات هي كهرباء منافسة اقتصاديا أي أرخص من الطاقة التي يتم إنتاجها حاليا في اليمن وبما يمكن الحكومة اليمنية من شرائها.

وأضاف الوزير اليمني أن اليمن تمتلك منظومة أمن إشعاعي جيدة، بنتها خلال السنوات السبع الماضية تشتمل على قوانين وتشريعات وأنظمة وبرامج ولوائح، فضلا عن الكادر المؤهل، مبينا أنه لولا البنية التحتية للأمن والأمان النوويين في اليمن لما وافقت وكالة الطاقة الذرية على رغبتها في إنشاء محطات نووية في اليمن لتوليد الطاقة الكهربائية ".

وأشار إلى أن ما تم إنجازه في مجال الآمن والأمان يمثل مرحلة أولى حيث سيتم استكمال بقية الجوانب بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أن الشركة المستثمرة ستتولى الأمن والأمان داخل المنشأة فيما تتولى الحكومة اليمنية توفير الأمن خارجها.

ولم يكشف الوزير اليمني عن تكلفة إنشاء هذه المحطة النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية، إلا أن مسؤولاً رفيعاً في وزارة الكهرباء اليمنية كشف لـ"الاقتصادية" عن أن تكلفة هذه المحطة ستحدد بعد الانتهاء من دراسات الجدوى الاقتصادية للمحطة، لكنه أشار إلى أن إنشاء محطة نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية في أي بلد في العالم بقدرة الـ 1400 ميجاوات تقدر ما بين 2.5 إلى ثلاثة مليارات دولار.

يذكر أن اليمن تعاني عجزاً في توليد الطاقة الكهربائية يصل إلى 30 في المائة، ناهيك عن التوسعات العمرانية واحتياجات المشاريع والمناطق الريفية من الكهرباء، ويقدر إنتاج الطاقة الكهربائية في اليمن حالياً بنحو ألف ميجاوات فقط.

وكان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قد أكد خلال حملته الانتخابية الرئاسية في حزيران (يونيو) من العام الماضي، أن الطاقة النووية هي خيار محتمل لحل مشكلة الطاقة في البلاد. وتشكل العائدات النفطية نسبة 65 إلى 70 في المائة من دخل الدولة اليمنية، لكن إنتاج النفط آخذ في التدني بحسب تقارير البنك الدولي.

في سياق متصل أكد لـ "الاقتصادية" المهندس شدوان مصطفى إسماعيل المنسق الوطني لمشروع الطاقة النووية في اليمن، أن بلاده ليس بمقدورها أن تنشئ محطة نووية في الوقت الحالي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن إعلان اليمن إنشاء محطة نووية واستخدامها في توليد الكهرباء قد قوبل في البداية باستغراب من دول الجوار نظرا لإمكانياته المحدودة.

وأشار إلى أن اليمن حصل على الضوء الأخضر من جهات لم يسمها "لبدء دراسات لإنشاء محطة نووية" معتبرا أن "سجل اليمن الجيد على مدى سبع سنوات في مجال النظام الأمني للمواد المشعة وطنيا وإقليميا ودوليا" عزز من تقدير دول كبرى مثل كندا وأمريكا له. وقال إن الأخيرتين أبدتا رغبتهما في مساعدة اليمن للاستثمار وإقامة محطة نووية سلمية، مؤكدا أن اليمن لن تتحمل أيا من التكاليف سوى توفير الأرض لإقامة المحطة والحماية الأمنية. وأوضح شدوان أن مخزون الطاقة في اليمن لا يفي لعمل وإقامة حركة صناعية تغذى بالطاقة اللازمة، مشيرا إلى أنه على المدى المتوسط وبالتحديد خلال 20 سنة ستكون مادة الغاز مرشحة للنفاد