بحث وفد يمني في الرياض برئاسة الأستاذ المهندس / عبدالله حسن الشاطر وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لشؤون برمجة المشاريع مع قيادة الصندوق السعودي للتنمية عدد من مذكرات اتفاق لتخصيص المنحة السعودية التي تعهدت بها في مؤتمر لندن للمانحين حيث ناقش الوفد مع الجانب السعودي ثلاث مذكرات اتفاق سيتم التوقيع عليها في الدورة القادمة لمجلس التنسيق اليمني السعودي وتشمل مذكرات الاتفاق ثلاثة مشاريع حيوية وهي مشروع إنشاء محطة كهرباء مأرب الغازية الثانية بمبلغ 375 مليون ريال سعودي أي ما يعادل 100مليون دولار وتجهيز المعاهد الفنيه والمراكز المهنيه بمبلغ 187.500مليون ريال سعودي أي ما يعادل 50 مليون دولار وتأهيل مستشفى عدن العام وانشاء مركز القلب بمبلغ 67.5 مليون سعودي أي ما يعادل 18 مليون دولار.

وقد اوضح المستشار حسن مسعود قحطان المسئول الاقتصادي والتجاري في السفارة بالرياض بان الوفد الذي ضم ممثلين عن وزارة التخطيط والماليه والتعليم الفني وبرنامج تطوير مدن الموانئ والمكتب الصحي في محافظة عدن والسفارة اليمنية بالرياض قد التقى مع المهندس محمد بن عبدالله الشاوي مساعد العضو المندوب للصندوق وتم استعراض نشاطات الصندوق في بلادنا والمشاريع التي يسهم فيها الجانب السعودي وفي الاجتماعات الرسمية للوفد تم المناقشة باستعاضة لمشاريع المذكرات من حيث توصيف المشاريع وبيانات ونسب الانفاق وتم شرح اجراءات الصندوق الفنيه والمالية وخاصه الاعتمادات البنكيه وطريقة الدفع كما تطرق اللقاء الى المشاريع الاخرى التي يسهم فيها الصندوق السعودي للتنميه وخاصه في مجالات الطرق والصندوق الاجتماعي وغيرها.

واشار حسن مسعود الى ان الوفد اليمني قد وجد حرصا من الجانب السعودي على الاسراع في تنفيذ المشاريع والاجراءات الماليه لنفاذ المنحه الماليه المخصصه ضمن المنح السعوديه واالتي تقدر بمليار دولار الاخ السفير محمد علي محسن الاحول سفير اليمن بالمملكه قال ان مجلس التنسيق اليمني السعودي سيعقد دورته الثامنه عشر قبل نهاية العام الجاري بالسعوديه وسيترأسها سمو الامير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس الوزارء السعودي ودولة الاخ / د. علي محمد مجور رئيس الوزراء وثمن جهود المملكه بتخصيص المبالغ المتعهد بها في مؤتمر لندن للمانحين الذي انعقد في نهاية العام الماضي وتمنى السفير محمد علي محسن الاحول المانحين في دول الخليج الشقيقه بالاسراع لتخصيص المنح التي تعهدو بها اسوة بالمملكة وذلك تنفيذا لما التزمت به الحكومه اليمنيه خلال الخطه الخمسيه الجاريه حتى عام 2010م .