بلغ حجم حوالات المغتربين اليمنيين من دول الخليج 900 مليون دولار خلال 2005.

وأكد لـ"لاقتصادية" أحمد الخاوي رئيس جمعية البنوك مدير عام بنك اليمن والخليج أن الحوالات عبر دول الخليج، خصوصا السعودية بدأت تأخذ قنوات أخرى غير البنوك مثل محال الصرافة وأصبحت هذه القنوات نشطة لاستقطاب الفوائد. وقال إن حادثه إفلاس البنك الوطني أثرت في بادئ الأمر كثيرا في البنوك العاملة في اليمن، حيث بدأ المودعون في سحب ودائعهم من البنوك لكن سرعان ما انتهت التأثيرات وعادت البنوك إلى وضعها السابق. وأكد أن البنك المركزي أصدر أخيرا قرارا بتخفيض سقف الاحتياطي من 30 إلى 20 في المائة، كما طرح محافظ البنك على البنوك مشروع قانون لإنشاء صندوق أو مؤسسة للتأمين على الودائع.

وتوقع الخاوي أن تتم عملية دمج بين بعض البنوك، إضافة إلى استكمال الإجراءات المتعلقة بسوق الأوراق المالية. وطالب البنك المركزي باستصدار تشريع يشجع البنوك غير القادرة على تنفيذ الخطوات المطلوبة في عملية الدمج كما تم في بعض دول الجوار من خلال تقديم منحة مالية لفترة محددة بدون فائدة لأي بنك يفكر في الاندماج مع بنك آخر. وأكد أن وضع القطاع المصرفي في اليمن سليم ولا يوجد خوف على هذا الجانب وأنه يعمل تحت رقابة وإشراف البنك المركزي اليمني المسؤول ضمنياً عن الوضع في البنوك التجارية والإسلامية العاملة ويتحمل مسؤولية تعويض المودعين.

عن الأقتصادية