يستعد نحو 1.906 مليون ناخب أردني للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البلدية المزمع اجراؤها بعد غدٍ الثلاثاء الـ 31 من تموز يوليو الجاري وسط تنافس شديد بين 525 مرشحاً لرئاسة مجالس البلديات بينهم امرأة واحدة، إلى جانب 961 مرشحاً لعضوية تلك المجالس بينهم 119 امرأة .

وبحسب وزير الشئون البلدية نادر الظهيرات فان التسجيل للانتخابات شهد " اقبالاً غير مسبوق، ولم يكن متوقعاً . مضيفاً في تصريحات صحفية سابقة إلى أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات لرئاسة المجالس البلدية يشير إلى أن ما معدله خمسة اشخاص رشحوا أنفسهم في كل من الـ 93 مجلساً بلدياً المقسمة في المملكة .

وكانت وزارة الشئون البلدية أغلقت التسجيل للانتخابات البلدية في 2 من حزيران (يونيو) الماضي .

 ووصل عدد المسجلين إلى 1.906 مليون شخص، منهم حوالي نصف مليون وثلاثة آلاف سجّلوا لانتخابات أمانة عمّان .وقد تم تقسيم المملكة إلى 350 منطقة انتخابية باستثناء أمانة عمّان التي بلغ عدد مناطقها 27 .

يذكر أن قانون البلديات الجديد ينص على الانتخاب المباشر لرئيس وأعضاء المجلس البلدي كاملاً وعدلت الحكومة عن قرارها الذي اتخذته في السنوات الماضية ويقضي بتعيين نصف أعضاء المجالس البلدية، وقضى القانون الجديد بخفض سن الناخب من 19 إلى 18 عاماً، ما أتاح الفرصة أمام حوالي 150 ألف شاب للمشاركة في العملية الانتخابية .

الجدير بالذكر أن المعارضة الأردنية ولا سيما الاسلامية والمتمثلة في حزب جبهة العمل الاسلامي (الجناح السياسي لحركة الاخوان المسلمين) قد تقدمت بمرشحين يحظون بمكانة اجتماعية وعشائرية للدفع بهم نحو هذه المجالس، ولا سيما في المدن الرئيسة ذات الثقل السكاني، مثل العاصمة عمان، ومحافظة الزرقاء (شرق) واربد (شمال).

وترى مصادر رسمية بأن الانتخابات البلدية خطوة مهمة جدًا، للتعرف إلى مزاج الناس تجاه الانتخابات النيابية، المتوقع اجراؤها قبل نهاية العام الحالي، وخصوصًا مدى حظوظ الاسلاميين في احتلال مقاعد في البرلمان الأردني". وبعدما أكدت المصادر أن "الحكومة لن تتدخل بأي شكل من الأشكال في الانتخابات البلدية"، اعتبرت أن "نتائجها ستكون مؤشرًا على الحصة التي سيحصل عليها الإسلاميون في الانتخابات البرلمانية القادمة ".