أكد قائد كتائب شهداء الأقصى في جنين زكريا الزبيدي أن جميع عناصر الكتائب تعهدوا للرئيس الفلسطيني محمود عباس بسحب السلاح من الشوارع ووقف الهجمات على أهداف إسرائيلية لإتاحة الفرصة للقيادة الفلسطينية كي تشرع في إجراء مفاوضات جادة.

وشدد الزبيدي الذي ورد اسمه في قائمة إسرائيلية لن تشملها الملاحقة من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن التعهد تم للرئيس الفلسطيني وليس لذلك علاقة بالإسرائيليين، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يمثل دعما لحكومة سلام فياض لإعطائها فرصة لضمان الأمن وإنهاء حال الفوضى في الشوارع، حسب قوله.

وأكد أن "كتائب الأقصى لن تكون حجر عثرة أمام مشروع سياسي يهدف إلى حل عادل للقضية الفلسطينية".

تفاصيل الاتفاق

تأتي هذه الخطوة عقب إعلان مسؤولين فلسطينيين أن إسرائيل سلمت السلطة الفلسطينية ليل الجمعة قائمة تضم 189 اسما من المطلوبين الفلسطينيين الذين تنوي وقف ملاحقتهم تلبية لطلبات تقدم بها عباس، مشيرين إلى أن معظمهم من كتائب شهداء الأقصى والمتبقين من فصائل أخرى مثل الجبهتين الديمقراطية والشعبية لتحرير فلسطين.

وحسب مسؤول أمني فلسطيني فإن الناشطين الـ189 وقعوا على التزام خطي تعهدوا بموجبه إلقاء السلاح والمكوث في المقرات العامة للأجهزة الأمنية الفلسطينية لمدة أسبوع.

ويحظر الاتفاق أيضا على الناشطين مغادرة المناطق (أ) لمدة ثلاثة أشهر، وهذه المناطق تقع في الضفة الغربية وخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا، كما يفترض بالناشطين المبيت ليليا في المقار العامة للأجهزة الأمنية.

وينص الاتفاق على أن توقف إسرائيل ملاحقة هؤلاء الناشطين مقابل وقف أنشطتهم المناهضة لإسرائيل في الضفة الغربية. ومن المقرر أن تسمح تل أبيب لهؤلاء بعد مرور ثلاثة أشهر بالتنقل بحرية داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها.

وإزاء انتقادات اليمين الإسرائيلي الذي اعتبر أن هذه الخطوة ستشجع ما سماه الإرهاب، قال ماتان فيلني نائب وزير الدفاع الإسرائيلي إنه لا توجد وسائل أخرى لمساعدة عباس ومنع حماس من السيطرة على الضفة.

وتأتي هذه التطورات عشية لقاء مرتقب في القدس بين الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت.

تسيير الأعمال

في هذه الأثناء باشر رئيس حكومة تسيير الأعمال سلام فياض مشاوراته لتشكيلها ليعرضها على المجلس التشريعي.

يأتي ذلك بينما قاطعت حركة فتح وبقية الكتل البرلمانية وهي أبو علي مصطفى والبديل والطريق الثالث والمبادرة الوطنية جلسة المجلس التشريعي التي دعت اليها حركة حماس في مقري المجلس في رام الله وغزة.

وقد حضر الجلسة التي رفعت لعدم اكتمال النصاب 28 نائبا فقط في القاعتين.

وبموازاة ذلك اتفقت أربعة فصائل فلسطينية على مشروع لحل الأزمة الفلسطينية الراهنة.

فقد دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مع الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني والهيئة التنسيقية للمبادرة الوطنية الفلسطينية والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في اجتماع عقدته في القاهرة إلى تشكيل حكومة انتقالية متوافق عليها وطنيا واتخاذ تدابير لإجراء انتخابات رئاسية ونيابية جديدة بنظام التمثيل النسبي.