هيئة الرقابة الفلسطينية تكشف عن فضائح مالية خطيرة لنبيل عمرو

الخميس 12 يوليو-تموز 2007 الساعة 06 صباحاً / مأرب برس
عدد القراءات 3135

كشفت حركة "حماس" عن وثيقة خطيرة لهيئة الرقابة العامة بالسلطة الفلسطينية، عن المخالفات المالية لنبيل عمرو، وقت توليه رئيس مجلس إدارة جريدة "الحياة الجديدة" في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات، واتضح أن هذه الوثيقة التي تحمل مخالفات مالية خطيرة تم رفعها للرئيس الراحل ياسر عرفات بتاريخ 27 أيار/ مايو 2004م.

وقد أفادت الوثيقة الرسمية الموقَّعة من رئيس هيئة الرقابة العامة، أنه بتاريخ 19 نيسان/ أبريل 1995م؛ تقدَّم نبيل عمرو للرئيس عرفات، يطالبه بدعم شهري إضافي قدره 54 ألف دولار، لأجل "انتظام إصدار الجريدة"، وبعد موافقة عرفات على الطلب؛ بدأت وزارة المالية الفلسطينية بالصرف من شهر أيا/ مايو 1995 وحتى نهاية 2002م، وكان مجموع ما صُرِف 821998 شيكلاً، أثبت منها في حسابات الجريدة فقط مبلغ 389998 شيكلاً، فيما لم يثبت مبلغ 432000 شيكل!!. وقالت الوثيقة إنه قُيِّدت سُلف العمل خلال الفترة من عام 1995م حتى نهاية 2002م، والبالغة 600000 شيكل، باسم كلٍّ من نبيل عمرو وحسن الخطيب، وأوضحت أنَّ نبيل عمرو تقاضى مبلغًا قدره 207020 شيكلاً صُرفت له من الجريدة تحت بند "مكافآت ومصروفات شخصية"!!.

ويبدو أن عمرو لم يكتفِ بكل ذلك التسيَّب المالي؛ بل وصل به الأمر إلى تعيين شقيقه وليد، بوظيفة "مشرف مالي" للجريدة، وعيَّن كلاًّ من ابنه طارق كـ"مشرف إداري" براتب قدره 8 آلاف شيكل شهريًّا، وابنته نرمين بدرجة "مدير- C "، فيما لم يثبت دوامها من خلال سجلات الحضور والانصراف. ويورد التقرير أنَّ "جميع الحسابات المصرفية للجريدة مفتوحة باسم كل من نبيل عمرو وحسين الخطيب وهما مخولان بالصرف منها". ولفتت الوثيقة التي رفعت لعرفات الانتباه إلى أنَّ نبيل عمرو لم يتّبع الأسس المرعية في عملية شراء مطبعة الجريدة وتركيبها، ولم تتوصل الهيئة إلى قيمة المبالغ المدفوعة من وزارة المالية بهذا الشأن، بالإضافة إلى عدم اتباع الأسس السليمة في تشييد مبنى الجريدة.

وتابع التقرير "صرفت وزارة المالية مبلغًا قدره 2.619.747 شيكلاً كمصاريف طباعة الجريدة عن الفترة من 23 كانون ثاني/ يناير 1997م وحتى 31 آب/ أغسطس 1998م، دون وجود عقد مكتوب بين الجريدة وشركة الأراضي المقدسة - مطبعة إيثار". وأكد التقرير أنَّ الجريدة لم تفصح عن إيرادها خلال الفترة الواقعة ما بين 20 آب/أغسطس 1995م وحتى أول آذار/ مارس 1996م، التي كانت تُعتبر فترة نشاط تجاري غير عادي، كونها فترة دعاية وترشيحات انتخابية للمجلس التشريعي إبَّان الانتخابات التي أُجريت آنذاك.