قال مصدر قضائي أن 3 من بين 20 أفريقياً يمثلون أمام محكمة جنوب شرق أمانة العاصمة صنعاء مصابون بفيروس نقص المناعة "الايدز" ، مشيراً إلى أن نتائج التحاليل الطبية التي قرر قاضي المحكمة هاشم الهادي إجراءها للمتهمين الأفارقة بعد حضورهم أكثر من خمس جلسات كشفت عن إصابة امرأتين ارتريتين ورجل صومالي بالايدز.

وأضاف المصدر أن القاضي الهادي قرر إحالة المجموعة التي أحالتهم النيابة إلى المحكمة للتأكد من سلامة إقامتهم في اليمن كلاجئين وفقا لاتفاقية جنيف للفحص بعد شكوك تولدت لديه بإصابة بعضهم بالايدز لظهور أعراض طفيفة عليهم ، مشيراً إلى انه سيتم مواصلة النظر في القضية وفقا لنتائج التحاليل واتخاذ الإجراءات القانونية بشان المجموعة التي تتهم بدخول اليمن والإقامة فيها بطرق غير شرعية.

يُشار إلى أن الحكومة اليمنية تبذل العديد من الجهود لمكافحة ظاهرة اللاجئين الأفارقة والذي يتزايد عددهم يوما بعد يوم من خلال التسلل إلى السواحل اليمنية التي تمتد لأكثر من 2500 كلم على البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن ، وبأعداد كبيرة حاملين معهم العديد من الأمراض والأوبئة والمخاطر الاجتماعية والصحية التي أجملها تقرير رسمي صدر عن مجلس النواب العام قبل الماضي بانتشار الدعارة، والبطالة، ونقل الأمراض المعدية، إضافة إلى التسول، والتجول في الشوارع والحارات ، وتشكيل العصابات المتخصصة في السرقة والنشل وغيرها من المخاطر البيئية والأوبئة التي تنتقل معهم.

وكان مجلس النواب ناقش أواخر العام 2004 أوضاع اللاجئين في اليمن على ضوء تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بشأن نتائج زيارتها الميدانية إلى محافظتي عدن ولحج حول ذلك ، مشيرا إلى الأهمية البالغة التي تحتلها قضية اللاجئين من ناحية الواجب تجاههم دينياً وإنسانيا وأخلاقياً. وأضاف النواب في مداولاتهم لقضية اللاجئين أن اليمن رغم إمكاناتها الشحيحة إلا إنها وانطلاقاً من الواجب الديني والإنساني والأخلاقي تتحمل أعباء اقتصادية وصحية واجتماعية كبيرة ، مشيرين إلى أنها قدمت المساعدات المتاحة لاستقبالهم وتسهيل أمورهم الحياتية إلى جانب الدور الذي تلعبه مفوضية رعاية اللاجئين رغم محدوديتها بالنظر إلى حجم الأعداد الكبيرة من اللاجئين الذين تزداد أعدادهم ومعها تزداد حاجتهم يوماً إثر آخر.

وكان تقرير برلماني قدر عدد اللاجئين الصوماليين المسجلين في اليمن بـ 46 ألف و 814 لاجئا ولاجئة تتركز غالبيتهم العظمى في صنعاء وعدن ولحج.