كشف تقرير رسمي عن عبثية السلطة في استخدام المساعدات والقروض المقدمة لبلادنا.

وفيما لا تتجاوز نسبة المستخدم من القروض 41% قال التقرير: "حينما يتم التباطؤ في استخدام القروض فإن فوائدها تتعاظم وتكبر وأن عدم الاستخدام الأمثل والكفء للقروض وكذا عدم الاستفادة الحقيقة من المساعدات والهبات يجعل موقف بلادنا أمام المانحين والمقرضين حرجا".

وبحسب التقرير الذي أعدته لجنة اقتصادية في مجلس الشورى فقد بلغ عدد القروض المتعاقد عليها من 2001-2005م 48 قرضاً بقيمة إجمالية 1.878.484.516 دولاراً أمريكياُ ولم يستخدم منها سوى 355.201.728 دولارا بما نسبته (18.19%) وتبقى دون استخدام 1.523.282.788 دولارا بلغت الفوائد المسددة عنها (10.249.701) دولار.

وقال التقرير: الأمر الذي يكبد اقتصادنا الوطني خسائر تتمثل في أنه لم يتم استخدام القروض حسب خططها الزمنية.

وانتقد التقرير تجميد عدد من القروض والتي مضى عليها عدد من السنوات معظمها تجاوزت نصف الفترة المحددة لإنجاز المشاريع، معيداً السبب في تأخر تحريك هذه القروض إلى إعلان نفادها قبل استكمال التصاميم ووثائق المناقصات للمشاريع الممولة بها، إضافة إلى عدم الإعداد الجيد للبعض منها وتأخر البت في المناطق المستهدفة "الأمر الذي يترتب عليه تأخير فترة التنفيذ وارتفاع التكلفة النهائية للمشروعات وزيادة الأعباء المترتبة على القروض الممولة لها". ولاحظ التقرير أنه تم الاقتراض من صناديق وهيئات تنمية قروضا كبيرة ولم يستفد منها إلا بمقدار 13% رغم أنها اقترضت لتمويل مشروعات حيوية تتصل بقطاعات هامة في الزراعة والتعليم الأساسي والري.." معيدا ذلك إلى المركزية على الإشراف والتنفيذ. واضطرت بعض الجهات المقرضة لتعليق وإلغاء قروضها بعد انتهاء الفترة المحددة لتنفيذ المشاريع الخاصة بها. واستغرب التقرير عدم استيعاب الدولة للقروض التي طلبتها "ما يعني تعطيلا للأموال المقترضة وتحميل البلاد أعباء مالية إضافية. وفي جانب الاستخدام العشوائي للقروض ذكر التقرير أن هناك قروضا يتم تحويل أجزاء منها لتنفيذ مشاريع أخرى غير ما تم الاقتراض لأجله وذلك مثل شراء سيارات ومعدات وأثاث. وفيما ذم التقرير الاختلافات والتباينات المتعلقة بإجمالي رصيد المديونية القائم بين البيانات الصادرة عن وزارتي المالية والتخطيط وتلك الصادرة عن البنك المركزي اليمني خلال الأعوام من 2001-2005م، قال إن كل دولار تم الحصول عليه كلف اليمن (1.24) دولار، (1.4) دولار، (1.33) دولار.