بعد مضي شهرين تقريباً على تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة التي أعلنت مطلع نيسان "ابريل" الماضي قررت اليمن إعادة تأهيل وزراء الحكومة ووكلائهم وقيادات المؤسسات العليا للدولة ، حيث بدأت أمس ورشة عمل خاصة ببناء القدرات العليا التي تنفذها شركة تيم انترناشيونال اللبنانية الأردنية بالشراكة مع مشروع تحديث الخدمة المدنية الذي تقوم عليه وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري باليمن وبمشاركة أكثر من 50 وزيراً ووكيلاً ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية تحت شعار "تأسيس قواعد الحكم الرشيد".

وحسب الدكتور يوسف سلام رئيس الشركة المنفذة لبرنامج تأهيل وزراء وقيادات اليمن فان أهم النقاط التي سيقف عليها المشاركون في الورشة والتي ستتيح للمشاركين مناقشة قضايا العولمة والمفاهيم الإدارية الجديدة التي تتشكل في القرن الواحد والعشرين والتعرف على بعض المبادرات العالمية المهمة والتجارب العربية , و كذا التطرق إلى بعض المنهجيات الإدارية الناجحة كالإدارة الإستراتيجية و إدارة الأداء و إدارة التغيير وأهمية القيادة في ذلك .

وفي الورشة التي تستمر حتى 3 يونيو القادم قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مُجوّر في كلمته في افتتاح الورشة أن الارتقاء بقدرات القيادات الإدارية العليا في أجهزة ومؤسسات الدولة يمثل إحدى أهم الأولويات للحكومة خلال المرحلة المقبلة ، موضحا أن رفع كفاءة وفاعلية الموارد البشرية بما في ذلك القيادات العليا يعتبر من أهم العناصر الداعمة لجهود الإصلاح والتطوير للأداء الإداري على كافة المستويات.

وأشار الدكتور مُجوّر إلى أن تقوية القدرات الذاتية والعمل على تعزيز الموارد الوطنية والاستخدام الأمثل والرشيد لها ، ومحاربة الفساد يتطلب بالضرورة حسن اختيار المورد البشري وفق معيار الجدارة والاستحقاق ، مشيراً إلى أهمية التأهيل والتدريب للكوادر البشرية لمواكبة كافة المستجدات والتطورات الحديثة على كافة الأصعدة المختلفة الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية بما في ذلك الاستفادة من العلوم والتقنيات المعاصرة.

وقال مُجوّر إن تنفيذ برامج إصلاح الوظيفة العامة وإصدار قوانين الإقرار بالذمة المالية ومكافحة الفساد والمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بهذا الجانب وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة قد مثل معالم بارزة في مسيرة الإصلاحات التي تنفذها اليمن بإرادة سياسية قوية منطلقها الأساسي المصلحة الوطنية العليا لليمن واليمنيين.

وقد تم توزيع المشاركين والوزراء في هذه الدورة التي تعد الثالثة في سلسلة دورات ينظمها المشروع حيث استهدف الدورتين السابقتين مدراء العموم ووكلاء الوزارات والمؤسسات المعنية، إلى ثلاث مجموعات عمل مدة كل ورشة لكل مجموعة يومين وتتكون كل مجموعة من عشرة وزراء وعشرة من رؤساء القطاعات الأخرى ويدير ورش العمل والمجموعات استشاريون من جمهورية مصر العربية ولبنان والأردن.