دعا الرئيس الصالح اليوم أجهزة الرقابة والمحاسبة في الدول العربية إلى الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى أجهزتها وتبادل الخبرات والتدريب وبما يحافظ على المال العام في أقطارنا العربية من كل أشكال التسيب والفوضى وبحيث يعود المال العام لمنفعة الأمة العربية ولصالح التنمية .

وأضاف لدى لقائه رؤساء أجهزة الرقابة والمحاسبة المشاركين في اجتماعات المجموعة العليا للرقابة والمحاسبة المنعقدة حاليا في العاصمة صنعاء أضاف " أن على أجهزة الرقابة والمحاسبة أن تكون فعالة وتحظى بعدم سياسي من القيادات العربية، ونحن في اليمن لدينا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يحظى بدعم القيادة وكذلك السلطة التشريعية التي لديها مهام رقابية ونحن لانستغني عن الخبرات وتبادل المعلومات والخبرات دون كبرياء، فالمال العربي مال واحد ، وكل واحد بامكانه ان يستفيد من تجارب الاخرين، فاذا كنا نتحدث عن ضرورة الاستفادة من الديمقراطية ومشاركة المرأة وهذا هو الشعار المرفوع في الغرب ويتم تصديره لمنطقتنا فأن علينا أن نتعلم من ذلك وبما يتناسب مع خصوصيتنا وتراثنا الثقافي والحضاري" .

وتابع الرئيس "أن اجتماع أجهزة الرقابة والمحاسبة العربية إنجاز جيد، ونحن نتمنى لهذا الاجتماع النجاح، ومن جانبنا نحن مستعدون لبذل كل مانستطيع لتذليل الصعاب أمام أجهزتكم، ونحن لا نسمع إلا الشيء الجيد عن أجهزة الرقابة والمحاسبة والتي هي بعبع أمام المستهترين بالمال العام وغير مرغوبة من قبلهم .

واختتم الرئيس حديثه قائلاً: المهم هو توفر الإرادة والتصميم من اجل اداء هذه الأخيرة لدورها.

مؤكدا على أهمية ان تتحرى أجهزة الرقابة والمحاسبة في عملها توفر المعلومات والوثائق الصحيحة، وبعيدا عن الشائعات او كلام الصحف .

واضاف" أن مجموعتنا تعمل من أجل التكوين العلمي وتوسيع عمليات التدريب واستخدام التقنيات في العالم حيث تساعد السلطات العمومية والمسؤولين في الوطن العربي على متابعة صرف المال العام وحمايته من أي ضياع ومتابعة طريقة صرفه وتحصيله بشفافية.

وتابع قائلا" اننا في اليمن نشعر بدفء الاخوة وهذا مشجع وحافز لدفعنا نحو المزيد من تبادل الخبرات والنقاش الصريح والبناء ونتطلع بأن تكونوا واخوانكم الرؤساء والملوك العرب سندا لاجهزتنا من اجل بناء وطني ثابت، ونعبر عن الشكر لرعايتكم لاجتماعنا هذا للخروج منه بالنتائج المرجوة .

واستعرض براك خالد المرزوق رئيس ديوان المحاسبة الكويتي تجربة ديوان المحاسبة لدولة الكويت الشقيق، مشيرا الى الدور الذي يضطلع به الديوان في عملية الرقابة والمحاسبة من خلال توفير المعلومات والوثائق وتوفر الكادر المؤهل القادر على النهوض بمسؤولياته وواجباته .

وكان البنك الدولي في وقت سابق  قد أكد أن السياسات المؤسسية الخاطئة التي تتبعها السلطات اليمنية قد ساهمت في تعقيد المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها اليمن.

وأشار البنك الدولي في وقت سابق بأن برنامج الإصلاح الذي بدأت اليمن في تنفيذه في منتصف تسعينات القرن الماضي كان الهدف منه الدفع بعجلة النمو الاقتصادي في البلاد لكن ضعف الحكم والفساد المستشري في مؤسسات الدولة ومخاطر الصراعات الداخلية أدت إلى تعثر جهود الإصلاح، ونوه البنك في تقريره حول (السياسات التنموية في اليمن) الذي صدر في نهاية نوفمبر الماضي بأن جهود الإصلاح في اليمن قد بدأت بقوة في الفترة من 1995حتى 1998م لكنها تباطأت بعد ذلك.

واعتبر التقرير اليمن بأنها الآن ثاني أفقر دولة في الشرق الاوسط ومنطقة شمال افريقيا حيث وصلت نسبة الفقراء إلى 42% في عام 1998م.

وتوقع التقرير الدولي الذي صدر حديثا بأن تزداد البطالة سوء في اليمن حيث يرتفع عدد السكان سنويا بنسبة 3% سنويا.

تجدر ألإشارة بأن رئيس الجمهورية قد وعد في حملته الانتخابية في سبتمبر الماضي بأنه سيتم القضاء على البطالة والفقر خلال عامين فقط أي في نهاية عام 2008م.

ووصف البنك الدولي التغذية في اليمن بالسيئة جداً مؤكداً أن اليمن اصبحت ثاني دولة في العالم من حيث اصابة اطفالها بظاهرة التقزم.

تقريبا إلى ربع الانفاق الحكومي الحالي وهذا الرقم يعتبر من أكبر الارقام في الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

وفي نفس السياق قال احدث تقرير دولي عن الفساد أن اليمن جاءت في المرتبة الأخيرة في محاربة الفساد من بين 43 دولة في العالم رصدها التقرير خلال العام الماضي 2006م، ولم يستثني النشر منها الا دولتان فقط ، بسبب عدم اكتمال بياناتها النهائية.

وكان تقرير رسمي قد كشف ان قضايا الفساد التي رصدها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اليمني كبدت الاقتصاد اليمني خسائر مالية تقدر بأكثر من 25 مليار ريال.

وبين التقرير ان هذه المبالغ المالية هي حصيلة خسائر لمجموعة 1044 قضية فساد تم ضبطها من قبل الجهاز المركزي للرقابة أو أبلغ بها الجهاز خلال اربع سنوات.

وأوضح التقرير ان اجمالي عدد القضايا المكتشفة من قبل الجهاز خلال السنوات الأربع هي 361 قضية بلغ إجمالي الأضرار الناجمة عنها أكثر من 20 مليار ريال، فيما بلغ عدد القضايا المبلغة الى الجهاز 683 قضية نتج عنها خسائر بأكثر من ملياري ريال، خلافا للخسائر بالعملات الأجنبية