طالب ابناء قرية "الزاملية" بمديرية مذيخرة محافظة إب وزير الداخلية والمحافظ إقالة مدير الامن بالمديرية لتهاونه في حل قضية مشروع مياه بين قريتهم وقرية اخرى وتسببه في تصعيد القضية ورفضه اتخاذ الاجراءات القانونية لحسم الخلاف.

وقال المواطنون في بلاغ صحفي تلقت - مأرب برس - نسخة منه ان مدير الامن كان سببا في القضية بتهاونه ورفضه الرفع بتقرير عما شهدته المنطقة الى ادارة امن المحافظة.

واكدو في بلاغهم ان مدير الامن كان السبب الاول في اندلاع المواجهات المسلحة بين المنطقتين ..معربين عن اسفهم لتحوله من رجل دولة الى شخص تابع للنافذين في المديرية يتصرف وفقا رغبتاهم..متجاهلا طبيعة مهنته كرجل أمن جاء لتعزيز الامن والاستقرار والانتصار للحق وتطبيق النظام والقانون.

 واضاف البلاغ: ان مدير الامن تناسى مهامه رغم ماتعانية المحافظه من انفلات امني غير مسبوق.. وانتشار واسع للعصابات والتقطعات في مختلف قرى المديرية .. مشيرين الى ان التهاون الامني ساهم في انتشار الصراع بين الناس واعمال التقطعات والعصابات.

وطالب المواطنين بسرعة التدخل العاجل لحل قضية مشروع المياة التابع لقريتهم والذي يحاول نافذون في المديرية الاستيلاء عليه وايصاله الى اشخاص محددين من خارج المنطقة بينما يعاني المواطنون في القرية من شح المياه ونقصها.

وقال المواطنون ان قراهم تتعرض منذ اكثر من عشرون يوماً للاعتداء المسلح والحصار الهمجي من قبل عصابات مسلحه مدعومة من نافذين بغرض الاستيلاء على مشروع المياه الذي ينبع من داخل المنطقة.. مشيرين ان تلك المجاميع قامت بإطلاق النار على المواطنين والمنازل والممتلكات.. مما ادى الى اصابة وتضرر بعض المنازل وإثارة الفزع وترويع النساء والأطفال وإرهاب القرية بأسرها ..متسببين في جرح شخص وثلاثة نساء.

وطالبو في بلاغهم بالقبض على الجناة الذين اطلقوا النار ومعاقبتهم رافضين أي دعوات او تحركات نحو العنف والمواجهات المسلحة.. مناشدين منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان وكافة وسائل الاعلام مناصرتهم والوقوف امام قضيتهم.