أكد الدكتور صالح سميع وزير الكهرباء والطاقة إلتزامه بالشراكة مع القطاع الخاص في مجال الكهرباء والطاقة، وقال سميع في مؤتمر صحفي عقده اليوم بوزارة الكهرباء انه تم التوصل الى حلول جذرية لتنفيذ مشروع محطة معبر الغازية وفق بنود الاتفاق الموقع مع الشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة التي تستحوذ على نسبة 51% من رأس مال المشروع ويستحوذ الجانب الحكومي ممثلا بمؤسسة الكهرباء على نسبة 49% من المشروع الذي سوف ينتج 400 ميجاوات كمشروع إستراتيجي وطني.

واكد ان محطة مأرب الغازية ستعود اليوم الى الخدمة بعد نجاح عملية الربط عبر الابراج الخشبية المؤقتة التي تم تركيبها حتى يتم الانتهاء من تنفيذ البرج الحديدي بدلا من البرج الذي تعرض للتفجير من قبل عدد من المخربين في 19 سبتمبر الماضي.

ولفت الى احالة احد المختصين بمؤسسة الكهرباء للتحقيق على خلفية تقاعسه في بدء التحرك السريع لاصلاح البرج قبل انهياره ، وقال " اوكلنا الامر لاحد المختصين في المؤسسة للتحرك لاصلاح البرج ، لكن مر اسبوع كامل دون ان يتم انجاز أي شيئ وفوجئنا بعد ذلك بانهيار البرج بفعل هبوب الرياح الشديدة "..

وتطرق وزير الكهرباء الى الحرب الشعواء التي تشنها العناصر التخريبية من اعداء الوطن والانسانية ضد المصالح العامة وفي مقدمتها خطوط نقل الطاقة الكهربائية.

واكد ان المخربين يقومون بهذه الاعمال من اجل المال الذي يدفع لهم ممن يريدون العودة بالوطن الى مربع الصفر وان من يستأجر المخربين عليه ان يعود الى رشده لان اليمن لن تعود للوراء.

واشار الى ان هناك ملفات اتهام لجميع المعتدين على الكهرباء ، مستدركا بالقول " لكن الغريب ان تلك الملفات التي سلمت لوزارة الداخلية لاحالتها للنائب العام ، لم يتم تسليمها للنيابة كما افاد بذلك النائب العام ".

وعبر وزير الكهرباء عن اسفه الشديد لما تنشره بعض وسائل الاعلام من معلومات مغلوطة بشأن الوزارة والمؤسسة وفي مقدمة الحديث عن قضية تعثر تنفيذ محطة معبر الغازية ..

وقال : لم اعلم بشيء عن مشروع الشركة المشتركة بين الجانب الحكومي والقطاع الخاص للاستثمار في مجال انشاء محطات توليد الطاقة الا في منتصف 2012م عندما حضر الي رجل الاعمال (ح . ف) احد الشركاء الرئيسيين ،الذي أخبرته أن ما تم الاتفاق عليه يجب ان يتم ، حسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

واوضح ان سبب تعثر الشركة يعود الى انسحاب بعض الشركاء بعد اربعة اشهر من تأسيسها وفي مقدمة المنسحبين الهيئة العامة للتأمينات وأحد رجل الاعمال الوطنيين ، وبعد هذه الانسحابات بدأ الاختلاف بين بقية الشركاء .

وقال وزير الكهرباء " ان مؤسسة الكهرباء اودعت حصتها المتفق عليها وهي 419 مليون ريال في بنك التسليف التعاون الزراعي ، وقد كان من الغريب ان يقوم رجل الاعمال (ح . ف) بايداع المبلغ الذي عليه في بنك اليمن الدولي ، فكان هنا غموض فيما أودعه في البنك ".

واضاف " لحرصنا على إنجاح الشراكة بين القطاع العام والخاص قمنا بوساطات بين الطرفين المتصارعين على زعامة الشركة الوليدة وقد تم حل القضية ".

واشار الدكتور سميع الى ان المؤسسة العامة للكهرباء اجرت دراسة جدوى لانشاء محطة معبر الغازية وقد تبين وجود فجوة كبيرة في التمويل وقد تكفل صندوق التمويل السعودي بتغطية مساهمة الجانب الحكومي بمبلغ 750 مليون ريال سعودي ولذلك فان الوزارة حريصة على انجاح الشركة مع القطاع الخاص لتنفيذ المحطة .

وتطرق الى اشكالية أخرى تتعلق بتنفيذ محطة معبر الغازية ، وقال ان المحطة بحاجه الى مد انبوب للغاز من حقول صافر الى معبر ومشروع الانبوب يكتنف تنفيذه العديد من الالغاز وتفاصيله بوزارة النفط وشركة توتال الفرنسية ونحن لا نزال نتواصل معهم على امل ان نصل الى حل " ..

وقال " ما لم ينفذ انبوب الغاز فلن يتم تنفيذ المحطة حتى بتوفر التمويل لأنه لا يمكن لاي شركة استثمارية ان تغامر بانشاء محطة تعمل بالغاز دون وجود انبوب للغاز وان تكون واثقة جدا من حجم احتياطيات البلد من الغاز ، وهذا الاحتياطي للأسف لا يزال يكتنفه الغموض ايضا ".

واضاف وزير الكهرباء " طالبنا عدة مرات وزارة النفط بتزويدنا بخريطة احتياطيات الغاز اليمني حتى نبني عليها دراسات انشاء المحطات وقد وعدنا وزير النفط السابق هشام شرف أنه سيزودنا بالخرائط لكن لم يحدث وفي عهد الوزير احمد دارس ايضا طالبنا ولم يفي بوعوده لنا حتى الان"

ولفت الى ان شركة توتال اودعت مبلغ 110 ملايين دولار في حساب مشروع الانبوب في البنك المركزي وظلينا نتابع مدير عام الشركة حتى انتهت فترة عمله دون نتيجة..

واكد ان تنفيذ محطة معبر وانبوبها الغازي مسألة نضالية بالنسبة للوزارة والمؤسسة وسنستمر في بذل الجهود لتنفيذ المحطة ومد انبوب الغاز .

لا كهرباء تحاكي العصر

وتطرق الوزير سميع الى أن موروث اليمن في مجال القدرة الانتاجية للكهرباء مؤلم جدا فاليمن لا تنتج باستبعاد الفاقد سوى 900 ميجاوات في الساعة في وقت تنتج السعودية 53 الف ميجاوات والاردن التي تعد من البلدان الشحيحة في مواردها الطبيعية تنتج ثلاثة الاف ميجاوات والمغرب ستة آلاف ميجاوات في الساعة.

وقال " بمعايير دولة تعيش في القرن الواحد والعشرين ليس لدينا كهرباء "..مبينا ان 60 في المائة من الريف اليمني بدون كهرباء وان المؤسسة نجحت حاليا في ادخال الكهرباء الى مديريات بمحافظات تعز وعمران والمحويت ومأرب.

مشيرا الى ان اليمن بحاجة حاليا الى ما بين 4 – 5 آلاف ميجاوات في الساعة .. وان الحكومة تخسر أكثر من مليار و200 مليون دولار كدعم سنوي للوقود المخصص لتوليد الطاقة الكهربائية.

الفحم الحجري

ولفت وزير الكهرباء الى ان محطة الحسوة البخارية بعدن انتهى عمرها الافتراضي منذ 22 عاما بينما انتهى عمر محطة رأس كثيب بالحديدة قبل سبع سنوات تقريبا .. مبينا ان المرحلة الثانية من محطة مأرب الغازية ستدخل الخدمة بعد عام تقريبا ، ورغم ذلك ستواجه المؤسسة مشكلة تصريف الطاقة الكهربائية لان منظومة التصريف القائمة غير قادرة على تصريف أي طاقة جديدة.

وقال " هناك مباحثات مع الجانب الصيني لانشاء محطة كهرباء تعمل بالفحم الحجري بقدرة الف ميجاوات وفي حال تم انشاءها ، فلا بد من تجديد منظومة التصريف القديمة وهذا يحتاج الى تكاليف مالية كبيرة وقد وضعنا استراتيجية لهذا الامر الذي يتطلب وقت ليس بالقصير".

وكشف عن المشروع الاستراتيجي الذي تعتزم المؤسسة تنفيذه و المتمثل في نظام الدفع المسبق الذي سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل ابتداء من يوليو 2014 بتكلفة 110 مليون دولار، حيث سيتم ادخال النظام مجانا الى جميع المشتركين البالغ عددهم اكثر من مليون و800 الف مشترك وميزه النظام الجديد انه سيساعد على معالجة مشكلة المديونية لدى المشتركين ويعالج بشكل كبير مشكلة فاقد الطاقة الكهربائية.

  الى ذلك اوضح وكيل وزارة الكهرباء أن المبلغ المرصود لقطاع الكهرباء من أموال المانحين يبلغ مليار و500 مليون دولار وأن هذا المبلغ تم تخصيصه بالكامل لنحو 14 مشروعا منها ما هو قيد التنفيذ مثل المرحلة الثانية من محطة مأرب الغازية ومنها ما هو جاري التحضير للبدء بتنفيذه.