طالب شباب الثورة بمحافظة تعز بإسقاط قانون الحصانة ومحاكمة القتلة واعتبروه أمرا محتوما لا مفر منه وفاء لدماء الشهداء ، وطالب شباب الثورة بتعز واضعي المبادرة الخليجية والدول العشر المشرفة على تنفيذها حماية الشعب اليمني من جرائم من منحوا قانون الحصانة أو رفع الغطاء السياسي عنهم ورفع الحصانة وتقديمهم للقضاء وهتفوا " يا قاتل هذي رسالة .. لا فرار من العدالة " " ثوار أحرار لا حصانة للجزار ".

خطيب جمعة " معا من اجل اسقاط الحصانة " احمد عقيل اشار إلى ان هناك من يريد العودة إلى ما قبل ثورات الربيع العربي وهم اصحاب المشاريع الصغيرة مناطقية أو مذهبية او سلالية ووصفهم بانهم علل وامراض يهددون نسيج المجتمع اليمني , وقال ان ثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر و11 فبراير ثورات كبيرة بكبر هذا الوطن ولا يستطيع الصغار إسقاطها لأنهم لا يمثلون سوى المشاريع الصغيرة.

نعيش اليوم الذكرى الثانية لمجزرة "كنتاكي" والتي خطط لها الحرس الجمهوري بقيادة نجل (..) حينها وهم المخططون والمنفذون لتلك المجزرة ولفت إلى أن تلك المجزرة لم تكن هي المجزرة الوحيدة فهناك مجازر اخرى ارتكبت في الكثير من المحافظات منها تعز ومن هذه المجازر مجزرة 11/11 / 2011م والتي نقترب من ذكراها الثانية والتي استهدفت خيرة نساء تعز وخيرة نساء اليمن وهن الشهيدات تفاحة وياسمين وزينب وكل هذه الدماء لا يمكن أن تسقط بالحصانة، وقال : لو فتشنا القرآن آية آية لن نجد حصانة لمن سفك الدماء ولن نجد سوى القصاص لمن قتل النفس البريئة بغير حق، وكل تلك الدماء تتطلب إسقاط قانون الحصانة.

 وناشد عقيل النائب العام والقضاء ورجال الإعلام الوقوف مع أولياء الدم والجرحى من اجل إسقاط قانون الحصانة.

هيئة العدالة والإنصاف طالبت في بيان لها وصل " مأرب برس" نسخة منه، بسرعة تشكيل لجان التحقيق وتسمية أعضاء هذه اللجان لمباشرة إجراءاتها في محافظة تعز وتشكيل وإقرار جهات التحقيق القضائي والمحاكم الخاصة للفصل في أحداث الثورة الشعبية السلمية في محافظة تعز، وطالبوا السلطة المحلية في المحافظة تشكيل فريق قانوني للتنسيق مع كافة المنظمات الحقوقية في تحديد أسماء المتهمين من مدنيين وعسكريين ومعرفة وطالبوا باسترداد الاموال المنهوبة وممتلكات الدولة ومحاسبة القائمين بتلك الجرائم.