دعت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة ذمار الجهات المعنية في الحكومة الى التدخل سريعا لايقاف التدهور المتلاحق بالجامعة، وانقاذ ما يمكن انقاذه نتيجة ما تعيشه من اختلالات جسيمة، ووضع متردي، مؤكدة احتفاظها بحقها بكافة الوسائل والخيارات القانونية المتاحة التي تكفل ايقاف ما وصفته بــ" العبث الممنهج للجامعة وللعملية الأكاديمية والتعليمية فيها".

وطالبت النقابة في بيان لها، الحكومة بسرعة إحداث تغيير جذري في قيادة جامعة ذمار يلبي الطموحات ويسهم في ايقاف التدهور المتلاحق ويعيد للجامعة دورها كمؤسسة وطنية وعملية رائدة.

وأشار البيان الى "ان النقابة وهي تقرع جرس الإنذار وتضع حقائق الوضع المتردي للجامعة أمام الجهات المختصة للقيام بدورها في انقاد ما يمكن إنقاذه", وعرض البيان جملة من مشاهد "التدهور" في جامعة ذمار والاختلالات الجسيمة التي تعيشها، مؤكدة "أن الهيئة الإدارية للنقابة وقفت في اجتماعها الاستثنائي المنعقد يوم الاثنين 16/9/2013م أمام الوضع العام للجامعة وما آلت إليه الأمور من تدهور وانهيار، على المستويين الاكاديمي والإداري، والذي انعكس سلبا على سير العملية التعليمية ومستوى الأداء الاكاديمي, وأفضى إلى الحاق أضرارا فادحة بكل مكونات الجامعة ومنتسبيها من اكاديميين وإداريين وطلاب كنتيجة حتمية للممارسات الخاطئة والسلوكيات العبثية".

واتهمت نقابة أعضاء هيئة التدريس مساعديهم بجامعة ذمار القيادة الحالية للجامعة بعدم الالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات المنعقد في 11/4/2010، بشان توزيع مخصصات التعليم الموازي والنفقة الخاصة ونسب الكليات منها، والتنصل من الالتزامات المستحقة وعدم الوفاء بالحقوق والمكاسب القانونية لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم.

كما اتهمت النقابة قيادة الجامعة بالإخلال بالاتفاقات والمحاضر المبرمة بين الهيئة الإدارية للنقابة ورئاسة الجامعة والمماطلة والتسويف فيما تم الاتفاق عليه، وكذا مخالفة قيادة الجامعة لقانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية فيما يخص انعقاد مجلس الجامعة والمجالس العلمية المختلفة وخلق حالة من التنافر والتباغض بين مكونات الجامعة ومنتسبيها من اكاديميين وإداريين وضرب علاقة التكامل والتعاون فيما بينهم، فضلاً عن تقاعسها عن القيام بواجباتها الأكاديمية والإدارية.