كشف رئيس الوزراء محمد سالم باسندوه على أهمية التركيز على المشاريع الاستراتيجية التي تحقق الارتقاء المطلوب بالبنى التحتية وتوفير العوامل المعززة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.. لافتاً الى ضرورة إفساح المجال امام القطاع الخاص لقيادة عملية التنمية.. مشيرا الى ان النجاح في تحقيق ذلك سيكون عاملا اساسياً لإحداث النهضة الاقتصادية والتنموية المنشودة.

وشدد رئيس الوزراء باسندوه - خلال اجتماعه بمجلس إدارة الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين التأكيد -على ضرورة التسريع بعملية البدء في تنفيذ حزمة جديدة من المشروعات المتفق عليها مع المانحين، وهذا ما يشير إلى ما تتلقاه الحكومة من ضغوط مكثفة واستياء واسع من قبل الدولة المانحة على طبيعة الأداء المتدني وفشل الحكومة في تنفيذ التعهدات والوفاء بالالتزامات والركائز الأساسية نظير تقديم الدعم والمساندة من المجتمع الدولي، لاسيما بعد تصريحات السفير الأمريكي الأخيرة حول عرقلة وعدم تنفيذ مشروع محطة معبر بالشراكة مع القطاع الخاص رغم أن حصة نسبة الجانب الحكومي البالغة 49%من رأس مال المشروع تم تقديمها كمنحة مجانية على أساس البدء بعملية التنفيذ وفق البرنامج الزمني والمحددات القانونية الملزمة لذلك.

على الصعيد ذاته وخصوصا فيما يتعلق بمشاريع الكهرباء والخطط الاقتصادية والتنموية المرتبطة بها يؤكد مختصين اقتصاديين إن استمرار وزارة الكهرباء في استئجار ما يسمى بالمحطات الإسعافية والتي ينطبق عليها هذا الاسم فقط خلال الكوارث بشكل اضطراري نظرا لتكاليفها الباهضة حيث يبلغ حجم هذه المحطات إلى أكثر من 700 ميجاوات في المحافظات حتى الان يمثل كارثة فادحة غير مسبوقة على الاقتصاد الوطني.

وبحسب مراقبين إنه نتيجة لما يحصل علية القائمين من إتاوات وفوائد على حساب المال العام فإن الوزارة تتعمد إلى تمديد العقود كل سنة لتلك المحطات وهذا هو عين الفساد، إضافة إلى إعطائهم الوقود مجانا بدون رقيب أو حسيب وهذا ما يكلف اليمن تكاليف باهضه بسبب أن عملية التشغيل أو التأجير يتم احتسابها بنظام الساعة وهو ما يعني غياب المسؤولية وتدني مستوى التخطيط حتى وإن حاول البعض إيجاد بدائل مناسبة كالمستثمرين في القطاع الخاص فإن القيادات في وزارة الكهرباء تعمدت محاربة وعرقلة الشركات الكبيرة في مشاريع توليد الكهرباء ذات الخبرة والكفاءة في هذا المجال.

ولفت المختصيين إلى أنه كان بالإمكان أن تتجاوز وزارة الكهرباء هذه الإشكاليات من خلال شراء تلك المولدات التي تتراوح احجامها مابين 1-2 ميجا وات والتي تستهلك ألاف اللترات من الوقود بما يفوق مانتنجة من الكهرباء يومياً ،علما أن هذه المحطات تلجأ إليها الدولة في الغالب أثناء الكوارث أو في المناطق النائية ولأسابيع فقط بشكل مؤقت وليس لأشهر وسنوات.

إلى جانب غياب الرؤية المستقبلية في التعامل مع مثل هذه المشاريع والإعتماد على القرارات الفردية وهو ما حدث مؤخراً أثناء زيارة وزير الكهرباء صالح سميع إلى دولة الصين والذي قام بعمل تعاقدات مع شركات ومحطات صينية تعمل بالفحم، والتي طالبت وزير الكهرباء بضمانات سيادية وبدون موافقة أو علم رئيس مجلس الوزراء أو موافقة الحكومة اليمنية، ما يشير إلى أن هذه التعاقدات قد تكون عملية تجارية بحته خصوصاً وان توليد الكهرباء بالفحم يحتاج إلى بنية تحتية متكاملة وتوفير كميات هائلة من مادة الفحم وهو مالا تستطيع إستيعابة الموانئ اليمنية فضلا عن التأثيرات البيئية الناجمة عن ذلك في مخالفة واضحة للأجنده والصلاحيات الوزارية، والتي تكلف الحكومة أكثر من طاقتها في عملية الإنفاق على محطات لم تحقق أي نجاحا في تغطية العجز من الكهرباء الذي يستاء يوما بعد أخر وهذا ما يؤثر على عملية الأمن والأستقرار الذي يكمن وراء عدم تحقيقها عمليات الفساد المالي والإداري المنظم وعلى مستوى قيادات كبيرة في أجهزة الدولة.

وبحسب مراقبين أن هذا النوع من الفساد الذي ظهرت معالمة تلوح في الأفق والذي تمثل في ما كشفة مؤخرا وزير الكهرباء والطاقة اليمني في تصريح له والذي أشار فيه إلى إرتفاع مديونية وزارة الكهرباء إلى ما يزيد عن (800) مليار لوزارة النفط والمعادن وهذا الرقم المتصاعد هو مقابل العقود الخاصة بالمحطات الإسعافية وهو مالم يفصح عنه الوزير صراحة ،كونه يدرك إلى ما سيذهب إلية وأتباعه في الوزارة على النحو القانوني حتى لا يؤثر على مشروع حكومة الوفاق السياسي في المستقبل وإن كانت مثل هذه الأخطاء الفادحة على حساب المال العام وما تسببه من أضرارا مباشرة على الاقتصاد الوطني.