نفت وزارة المالية صحة الأخبار التي تحدثت عن قيام وزير المالية بتمرير صفقة فساد نفطية بمليار ومائتي مليون دولار .

وأوضح بيان صادر عن الوزارة تلقى مأرب برس نسخة منه ان الخبر الذي ورد حول هذا الموضوع بعيد عن الحقيقة والواقع، ومصدر الخبر تعمد الإساءة والتشهير بوزير المالية.

وبين المصدر أن وزارة النفط والمعادن طالبت وزارة المالية بفتح الاعتمادات المستندية عبر البنك المركزي، حيث ان وزارة المالية ليست طرفاً في العقد المشار إليه وليس من مهامها القيام بعمل كهذا .. موضحا أنه وبعد اجراء سلسلة من المناقشات والحوارات مع وزارة النفط والوحدات التابعة لها تم الاتفاق على أن تقوم شركة النفط اليمنية بفتح الاعتمادات المطلوبة من خلال التسهيل المصرفي الممنوح لها من البنك المركزي من عام 2011م لشراء احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية من الخارج.

وأشار البيان إلى أن شركة مصافي عدن التي تعتبر المزود الوحيد للسوق المحلية بالمشتقات النفطية سواء التي تقوم بإنتاجها مباشرة او التي تستوردها من الخارج قامت بإبرام عقد لشراء كمية 100 ألف طن متري وقود ديزل شهرياً من شركة arabreg combany الروسية بنقص عن أسعار السوق المعلنة تصل إلى حوالي 30 دولار للطن الواحد وبتسهيل سداد (آجل) لفترة 60 يوم وبنفس المواصفات المعتمدة في السوق المحلية شريطة فتح اعتمادات مستندية لكل شحنة من قبل وزارة المالية حسب العقد.