حذرت منظمات مدافعة عن حقوق الانسان من أعمال القمع والانتهاكات المستمرة التي تمارسها مليشيات جماعة الحوثي، في ظل صمت مريب لأجهزة الدولة وعجزها عن حماية مواطنيها وبسط نفوذها، مشيرة الى أن الأمر بات ينذر بمخاطر جسيمة تتهدد حياة المواطنين وأمنهم.

وأدانت كل هذه الأعمال والممارسات الخارجة عن الدستور والقانون، محملة السلطات اليمنية كامل المسؤولية عن حياة المواطنين وحقوقهم وحرياتهم، والأخذ على أيدي الخارجين عن القانون، أياً كانت مواقعهم.

وعبرت 13 منظمة حقوقية عن خشيتها من أن تؤدي تلك الممارسات إلى تقويض ما تبقى من وجود الدولة وسلطة القانون، وأن تلقي بظلال قاتمة على مستقبل النسيج الوطني والسلم الاجتماعي في اليمن.

وقالت المنظمات - في بيان موحد صادر عنها حصل عليه مأرب برس - إن جماعة الحوثي عمدت إلى تصعيد وتيرة ممارساتها القمعية منذ مطلع رمضان المنصرم بمنع المصلين من ممارسة حقهم في أداء "صلاة التراويح"، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عديدة، بالإضافة الى محاولات خرق اتفاق الهدنة مع أهالي منطقة دماج محافظة صعدة، وما قامت به من فرض سيطرتها بالقوة على مديرية منبه بمحافظة صعدة، بعد قصف قرى المديرية بالأسلحة الثقيلة.

واستغربت المنظمات الحقوقية أنه في الوقت الذي كانت جماعة الحوثي تزعم خلال السنوات الماضية استخدامها حق الدفاع عن النفس خلال حروبها مع الدولة، تعمد الجماعة اليوم إلى إشعال الحرائق في العديد من مناطق البلاد، مشيرة الى ما يجري حالياً في مديرية الرضمة بمحافظة إب، وما جرى في مديرية برط شمال محافظة الجوف.

كما حذرت من نفاد صبر المواطنين إزاء صمت الدولة اليمنية والمنظمات والهيئات الدولية تجاه ما يتعرضون له، الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من الفوضى والاحتراب الداخلي وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية – حسب بيان المنظمات.

المنظمات الموقعة على البيان:

1- حماية لحقوق الإنسان

2- حلف الفضول للحقوق والحريات

3- رابطة أبناء صعدة

4- رقيب لحقوق الإنسان

5- سواسية للتنمية والعدالة

6- ضمير للحقوق والحريات

7- فجر الغد للحقوق والحريات

8- الكرامة الإنسانية للحقوق والحريات

9- مناصرة للتنمية الاجتماعية

10- نصرة للحقوق والحريات

11– هود

12- وثاق للتوجه المدني

13- يمن حقوق