قررت محكمة الجنايات المصرية، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسني مبارك في قضية فساد مالي مع استمرار حبسه على ذمة قضية أخرى، حيث يضل مسجوناً بسجن طره على ذمة القضية.

وفيما لايزال حسني مبارك، يعتبر أنه رئيساً لجمهورية مصر العربية - وهو ما أكده محاميه - رجح محللون سياسيون، أن يعود حسني مبارك، الى القصر الجمهوري ليحكم مصر بقرار إحدى المحاكم، التي أفرجت عنه، والتي أعانت الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو الماضي.

وقال مصدر قضائي "إن المحكمة أصدرت حكمها بإخلاء سبيل مبارك في قضية الاستيلاء على أموال الموازنة العامة للدولة المصرية مع استمرار حبس نجليه علاء وجمال على ذمة القضية ذاتها.

وجاء قرار المحكمة في ظل غياب مبارك عن الجلسة اليوم والتي أحيل فيها للمحاكمة مع نجليه من قبل نيابة أمن الدولة العليا قبل عدة أسابيع.

وغاب مبارك عن الجلسة لتعذر نقله إلى مقر المحاكمة في أكاديمية الشرطة شرقي القاهرة، نظرا لأحداث العنف التي تشهدها الشوارع المصرية.

وبحسب المصدر القضائي فإن مبارك لن يخرج من السجن لأنه محبوس على ذمة قضية أخرى تتعلق بالفساد المالي والاستيلاء على أموال مؤسسة الأهرام الصحفية والمعروفة بقضية " هدايا الأهرام" والتي من المتوقع أن يقدم محامي مبارك الطعن في هذه القضية خلال اليومين القادمين.

وكان مبارك قد حصل على قرارات بإخلاء سبيله مرتين قبل ذلك في قضية قتل المتظاهرين لانقضاء فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا وفي قضية الكسب غير المشروع .

ورجح فريد الديب محامي مبارك، الإفراج عن موكله خلال الثماني والأربعين الساعة القادمة، وقال "إن السند القانوني الوحيد لبقاء مبارك محبوساً هو قضية فساد أخرى سيتم البت فيها هذا الأسبوع".

وترجح بعض المصادر القضائية أن يٌقبل فيها الطعن لأن مبارك سدد قيمة المبالغ المتهم بالاستيلاء عليها.

ولا يزال مبارك يواجه إعادة المحاكمة في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير عام 2011.