أكد تقرير رسمي وجود عوامل جذب واعدة في القطاع المصرفي تمثل فرصاً استثمارية واعدة ومغرية يمكن استغلالها وتوظيفها بشكل أمثل في دعم التنمية والنمو الاقتصادي في البلاد, ويشير الى أهمية تفعيل دور القطاع المصرفي في توجهات الحكومة في إطار البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية والبحث عن مصادر دخل متعددة لتوسيع الهيكل الإيرادي للاقتصاد الوطني.

ودعا التقرير البنوك المحلية التجارية والإسلامية إلى تنويع استثماراتها والمساهمة بشكل أكبر في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي فإن هناك ضرورة لتقوية أداء القطاع المصرفي اليمني وتعزيز عوامل الجذب الاستثمارية التي يتمتع بها والعمل على جذب مدخراته وودائعه في تمويل المشاريع المحلية التنموية والاستثمارية في مختلف القطاعات الواعدة وعلى الرغم من التطورات الإيجابية للجهاز المصرفي التجاري والإسلامي من جانب منح الائتمان للقطاعات الاقتصادية المختلفة إلا أن دوره ما يزال أقل من المستوى المطلوب في العملية الاستثمارية والتنموية الأمر الذي يتطلب إيجاد آليات مناسبة لتشجيع البنوك للمساهمة بفعالية أكبر في النشاط الاقتصادي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في اليمن.

ويأتي على رأس هذه الآليات حسب ما يشير إليه التقرير توفير الضمانات القانونية اللازمة لتحسين البيئة الائتمانية المتاحة للمشروعات الاقتصادية المجدية والصادرات الوطنية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى أهمية توطين شركات مساهمة وطرح اسهمها للاكتتاب العام وذلك لتحويل المدخرات الوطنية وجعلها كتلة استثمارية فاعلة، ومن هنا تكمن وظيفة البنوك الأساسية التي يجب أن تقوم بها لتحقيق معدلات نمو عالية من خلال تفعيل الاستثمارات.

ويؤكد التقرير أهمية إنشاء شركة أو مؤسسة تعنى بضمان القروض تقوم بعمليات الرهن لصالحها وتكفل المقترض بحدود 80% بالإضافة إلى تطوير الخدمات المصرفية الحالية وإنشاء مصارف متخصصة بالمجال العقاري.