أظهرت احصائيات يمنية، تراجع حصة الحكومة اليمنية من صادرات النفط، حتى نهاية شهر مايو الماضي، إلى مليار و116 مليون دولار، وبانخفاض بلغ 301 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضي 2012.
وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني ، اسباب تراجع العائدات الى انخفاض حصة الحكومة من كمية الصادرات الى 10 ملايين برميل بنهاية مايو الماضي قياسا بـ 12 مليون برميل بنهاية مايو/ أيار من العام الماضي 2012.
وقال التقرير، إن انخفاض اسعار النفط عالميا، ساعد في التأثير سلبا على عائدات الحكومة اليمنية من النفط ، والذي تقول احصائيات رسمية، إنه يمول نحو 55 % من ايرادات الخزينة العامة للدولة.
وبلغت كمية استهلاك السوق المحلية من النفط بنهاية مايو/ أيار الماضي 7 ملايين و470 ألف برميل، وذهب معظم ما حصلت الحكومة من إيرادات صادرات النفط لتغطية واردات مادة الديزل وبعض المشتقات النفطية.
وأظهر التقرير أن متوسط سعر خام برنت، سجل 103 دولارات للبرميل في مايو 2013 ، قياسا بـ 109 دولارات للبرميل في مايو 2012 .
وبلغ إجمالي قيمة الواردات النفطية مليار و108 ملايين دولارات خلال الخمسة الأشهر الاولى من العام الجاري 2013 ، لتغطية نقص الكمية المخصصة للاستهلاك المحلي.
وتتولى عملية استيراد المشتقات النفطية، شركة مصافي عدن، فيما يتولى البنك المركزي تغطية قيمة هذه الواردات.
وكانت حصة الحكومة اليمنية، سجلت تراجعاً من صادرات النفط ، خلال الفترة من يناير/ كانون ثان – أبريل/ نيسان 2013، حيث بلغت 910 ملايين دولار، بانخفاض قدره 322 مليون دولار عن الفترة المقابلة من عام 2012.
وتشكل حصة صادرات النفط الخام والتي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية نحو 70 % من موارد الموازنة العامة للدولة، و63 % من إجمالي صادرات البلاد، و30 % من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعد اليمن منتجا صغيرا للنفط ويدور إنتاجه حالياً ما بين 280 -300 ألف برميل يومياً، بعد أن كان يزيد على 400 ألف برميل يومياً في السنوات السابقة.
وتتعرض انابيب النفط في اليمن لأعمال تفجيرات مستمرة، وتزايدت حدتها منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية والتي اطاحت بنظام الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، في عام 2013.