قالت مصادر أمنية ان الحكومة قامت بتشكيل غرف عمليات في وزارتي الداخلية والخارجية، لمتابعة ملف اختطاف الدبلوماسي الإيراني الذي يعمل في ملحقاً ادارياً في السفارة.

وبحسب المصادر فان الحكومة تعمل على الحصول على معلومات جديدة حول هوية المختطفين ومطالبهم، إلا أنه حتى الآن، لم تتوفر معلومات كافية لذلك.

ونقلت "الأناضول" عن حسين أمير عبداللهيان مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية أن غرفة العمليات شكلت بالتعاون مع السفارة الايرانية لمتابعة مستجدات عملية الاختطاف والتعامل معها.

وطالب عبداللهيان من الاجهزة الامنية العمل على سرعة الإفراج عن الدبلوماسي الإيراني، واتخاذ إجراءات حاسمة للكشف عن من يقف وراء الحادث.

وحمل وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي السلطات الامنية اليمنية مسئولية اختطاف الدبلوماسي الايراني.. مؤكداً أن مسؤولية حماية أمن وسلامة الدبلوماسيين المعتمدين لدى اليمن تقع على عاتق الحكومة اليمنية.

الى ذلك اكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس عراقجي " ان طهران تحمل الحكومة اليمنية مسؤولية الحفاظ على سلامة الدبلوماسي المختطف على أراضيها، وتدعوها إلى بذل الجهود اللازمة لإطلاق سراحه".

وأشار "عراقجي" إلى أن "الخارجية الإيرانية استدعت القائم بالإعمال اليمني في طهران، وأبلغته بضرورة تحمل حكومة بلاده مسؤولية سلامة الدبلوماسي المختطف فضلا عن تكثيف الجهود من أجل إطلاق سراحه".