علق أهالي معتقلي ومخفيي الثورة الشبابية السلمية وأنصارها اعتصامهم المفتوح في ساحة "سيادة القانون" بصنعاء لمدة خمسين يوماً وذلك استجابة لدعوة بعض القيادات الثورية الشبابية والناشطين الحقوقيين الذين التزموا بمتابعة قضية أبنائهم حتى الإفراج عن آخر معتقل والكشف عن مصير آخر مخفي. 

أهالي المعتقلين المرابطين أمام مكتب النائب العام في بيان مشترك منذ 5/5/2013 أكدوا في بيان مشترك مع المجلس العام لمعتقلي الثورة اليوم أن مطالبهم القانونية والإنسانية العادلة لم تنفذ عدا الإفراج عن 17من شباب الثورة وأنصارها المعتقلين في السجن المركزي بصنعاء.

لافتين إلى أنه ما يزال هناك 30 معتقلاً من شباب الثورة 19 منهم في السجن المركزي بمحافظة حجة و 5 في السجن المركزي بصنعاء و 6 معتقلين في سجون متفرقة بالإضافة إلى 17 مخفي قسرياً في السجون والمعتقلات السرية لعائلة صالح منذ مطلع 2011.

وحمل الأهالي الرئيس عبدربه منصور هادي والنائب العام وحكومة الوفاق، مسئولية ما يلحق بأبنائهم المعتقلين والمخفيين قسراً من انتهاكات جراء بقائهم في السجون والمماطلة والتسويف في عملية إطلاق سراحهم مؤكدين احتفاظهم بحقهم في مقاضاة المجرمين والمتواطئين جهات كانت أو شخصيات.

كما أكدوا استمرارهم في فعالياتهم الاحتجاجية التصعيدية حتى تحقيق كافة مطالبهم العادلة ، داعيين شباب الثورة وقواها السياسية والاجتماعية إلى تحمل مسئولياتهم تجاه رفاق درب النضال من معتقلي ومخفيي الثورة ومناشدين المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية إلى القيام بواجبها تجاه ضحايا انتهاكات الاعتقالات التعسفية والاخفاءات القسرية التي ارتكبها النظام السابق .