عبر نادي الاعمال اليمني عن قلقه الشديد إزاء تزايد ظاهرة استيراد السيارات المتهالكة والغير صالحة للاستخدام ، والتي تفتقد لمواصفات السلامة و أنظمة الأمان.
وأوضح رئيس النادي فتحي عبد الواسع هائل في مؤتمر صحفي عقد اليوم بصنعاء وحضره ممثلي وكلاء ست شركات سيارات عالمية معتمدة في اليمن أن ظاهرة استيراد السيارات المتهالكة (الخردة) لها انعكاسات سلبية على سلامة المواطنين وسلامة البيئة.
وبين أن الاحصاءات الرسمية تشير إلى ازدياد الحوادث المرورية وارتباط تلك الحوادث وإرتفاع أعدادها بزيادة استيراد السيارات المتهالكة.
وأشار رئيس نادي الاعمال اليمني الى ان القطاع الخاص ليس ضد استيراد السيارات المستعملة والتي ما زالت في حالة جيدة ، ولكنه ضد استيراد السيارات المتهالكة ، المنتهية الصلاحية التي تصل الى الموانئ ولا يستطيع المستخدم ان يحركها الا عبر الرافعات.
وقال فتحي عبد الواسع " إذا كان استيراد السيارات المتهالكة الى اليمن رخيصة فأرواح المواطنين ليست رخيصة".
ونوه بأن قرار مصلحة الجمارك القاضي بمنع دخول السيارات غير الصالحة فنياً مثل السيارات المقلوبة او التي تعرضت للغرق غير كافي لحل مشكلة إستيراد السيارات المتهالكة.
ولفت إلى أن هناك تعميم آخر صدر من قيادة مصلحة الجمارك بعد احتجاجات تجار السيارات المستعملة في ميناء الحديدة تم بموجبه تعديل بعض بنود القرار السابق
من جانبهم أشار عدد من مثلي وكالات السيارات العالمية إلى ان نادي الاعمال اليمني يتحاور مع مصلحة الجمارك لحل مشكلة استيراد السيارات المتهالكة التي تودي بحياة كثير من المواطنين الى الموت. مؤكدين أن هذه المشكلة الشائكة تتطلب تكاتف الجميع لحلها.