تراجع مجلس النواب اليوم عن قرار اتخذه الأربعاء الماضي بعدم التعامل مع ما يصله من الحكومة من اتفاقيات وقروض وقوانين . وشرع باستعراض اتفاقية نفطية طلبت الحكومة المصادقة عليها .

وكان البرلمان هدد في جلستهم المنعقدة الأربعاء الماضي أعضاء حكومة الوفاق بوقف الاتفاقيات ومناقشة القوانين وذلك على خلفية تغيب سبعة وزراء عن حضور جلسة البرلمان سبق استدعاؤهم للرد على تساؤلات النواب .

ودعا نواب إلى وقف البرلمان لتعاون مع الحكومة برفض إقرار أي تشريعات أو اتفاقيات أو قروض تأتي بها الحكومة وذلك على خلفية طعن الدكتور محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية بمشروعية قرارات البرلمان واتهام وزير الإعلام بالوقوف وراء حذف أجزاء من خبر البرلمان في التلفزيون الرسمي .

وانقسم النواب بين رافض ومؤيد لاستمرار مقاطعة الحكومة على خلفية تصريحات من وزير الشئوون القانونية محمد المخلافي عن شرعية البرلمان ولتعطيل مصالح البلد .

وأيد نواب مقترحا لأحد النواب بتحديد الحكومة موقفا من وزير الشئوون القانونية أقله إصدار بيان يشير إلى ان تصريحات الوزير ضد ا لبرلمان رأي شخصي لا يمثل الحكومة .

وكان من المقرر أن يحضر جلسة الأربعاء سبعة وزراء هم وزير الإعلام علي أحمد العمراني ووزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور ووزير الإدارة المحلية علي محمد اليزيدي ووزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب ووزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر عبدالله الكرشمي ووزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس ووزير التربية والتعليم الدكتور عبدالرزاق الأشول .

وكان وزراء محسوبون على تحالف أحزاب المشترك رفضوا الحضور في جلسات مضت بمبرر مقاطعة نواب كتل المشترك لجلسات البرلمان باستثناء وزير شئون مجلسي النواب والشورى الدكتور رشاد محمد الرصاص الذي حضر هذه الجلسة .

ويأتي تقديم تلك الأسئلة الاستيضاحية من أعضاء المجلس في نطاق ممارستهم لمهامهم الدستورية وقانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس وتكويناته وبهدف معالجة تلك القضايا الواردة في استفسارات نواب الشعب والحفاظ على المصلحة العامة .

ونظراً لغياب أولئك الوزراء وعدم حضورهم هذه الجلسة دون تقديم مبررات لغيابهم أكد المجلس على أهمية التزام الأخوة الوزراء بحضور الجلسات التي يدعون لحضورها وفي موعدها تجسيداً لأحكام قانون اللائحة الداخلية وانطلاقاً من حرص المجلس على التمسك بصلاحياته المنصوص عليها في الدستور وقانون اللائحة الداخلية ومواصلة نشاطه في إطار تلك الوثائق القانونية .

وكان المجلس أكد من خلال مداولاته حول جملة من القضايا العامة على ضرورة تعزيز نشاطه في المجالات التشريعية والرقابية حرصاً على تطبيق مواد وأحكام الدستور وقانون اللائحة الداخلية وبنود مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي بما يضمن ديمومة تعزيز دور أعضاء البرلمان في تحقيق منطلقات ومضمون وأهداف تلك الوثائق القانونية والتاريخية ويحافظ على مصالح اليمن في المجالات المختلفة .

  وحث المجلس اللجنة التي شكلها بشأن متابعة حصر الاختلالات والحوادث الأمنية في أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية والمهام الأخرى التي أناط بها المجلس تلك اللجنة سرعة إنجاز عملها وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس خلال جلسات أعماله للفترة الحالية لما من شأنه ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار لينعم بها المواطنون اليمنيون في ربوع محافظات الجمهورية .

وكان مجلس النواب ناقش في جلسته المنعقدة اليوم السبت مع وزير النفط أحمد دارس الاتفاقية النفطية الجديدة .. وشدد الوزير دارس على ضرورة توقيع الاتفاقية كونها ضرورية في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها بلادنا .. مشيرا إلى الحاجة الماسة للاستثمارفي شتى المجالات وعلى مختلف الأصعدة .

وأكد الوزير دارس أن تصريحات الوزير المخلافي حول شرعية المجلس لا تهمه .. وقال "أنا أمثل وزارة النفط التي ترفد موازنة الدولة بـ70% من إيراداتها .

وذكر ان شروط هذه الاتفاقية أفضل من سابقاتها، وانتهى النواب بالموافقة على رأي رئيس البرلمان يحيي الراعي باستعراض الاتفاقية وتأجيل التصويت عليها حتى توضيح الحكومة موقفها من تصريحات وزير الشئوون القانونية .

وقال أن الاتفاقية تتضمن مشاركة للإنتاج بين وزارة النفط وأربع شركات نمساوية ، وصينية ، وبريطانية ، ويمنية في القطاع (86) بمحافظة شبوة بمساحة (652) كيلو متر مربع.