الخسائر البشرية

وأشار الدكتور مجور الى أن عدد الخسائر البشرية التي تسببت بها حوادث السير26ألف شخص وإصابة 167ألف آخرين خلال10سنوات من2001-2010م.. في حين بلغت 1921شخصاً.. في عام 2001م عدد(2312) حادثاً مروراً إجمالاً منها (3541) حادث مروري 1680 من الذكور و(40) من الإناث ووصل إجمالي الوفيات (208) حالة وفاة بلغت فيها نسبة الإصابات الجسيمة(652).. وفي عام 2002م.. بلغ مجموع الحوادث المرورية 2571 حادثاً مرورياً إجمالا وصلت فيها عدد الحوادث 3762 حادثاً توفى فيها 193 من الذكور و(40) من الإناث بلغت الإصابات الجسيمة فيها (1132).. وفي عام 2003 بلغت مجموع الحوادث المرورية (2739) بلغ عدد الحوادث المرورية فيها (4158) منهم (199) حالة وفاة بين فئة الذكور (46) حالة وفاة بين فئة الإناث و(245) إجمالي الوفيات من الجنسين و(1247) حالة إصابة جسيمة.. أما في عام 2004 فقد تصاعد العدد الإجمالي لحوادث الوفيات لتصل إلى 3289 إصابة إجمالية بلغت مجموع الحوادث المرورية (4977) حادثاً مرورياً وصل فيها عدد الوفيات من الذكور (231) حالة وفاة و(64) حالة وفاة من الإناث ووصل إجمالي عدد المتوفين من الجنسين (295) ووصلت عدد الإصابات الجسيمة (1374)فرداً.. وفي عام 2005 استمر هذا العدد في التصاعد عن مثيلاتها في الإعدام السابقة حيث وصل العدد الإجمالي للإصابات (3572) بلغت عدد الحوادث (5033) حادثاً منهم (249) حالة وفاة من الذكور و(70) حالة وفاة من الإناث وبمجموع (319) من النوعين في حين وصلت عدد الحوادث الجسيمة (1453) حادثاً.. بينما لوحظ أن إجمالي عدد الحوادث المرورية في عام 2006م بلغت 3578 حادثاً مرورياً بلغت مجموع الحوادث المرورية (4969) حادثاً و(219) حالة وفاة من الذكور و(61) حالة وفاة من الإناث وبمجموع (277) حالة وفاة في حين وصلت عدد الإصابات الجسيمة (1517) حالة.. أما في عام 2007م فقد بلغ إجمالي عدد الحوادث المرورية (4278) بلغت عدد الحوادث المرورية (5812) ،(258) حالة وفاة من الذكور و(83) حالة وفاة من الإناث وبمجموع (340) حالة وفاة من النوعين ووصلت عدد الإصابات الجسيمة إلى (1981) ^أن من يقرأ مؤشرات هذه الحوادث يتبين له أن هذه الحوادث تتصاعد عاماً بعد عام مما يدل ويؤكد على حاجة الحكومة اليمنية لتنفيذ هذه الدراسة وإعطائها أولوية قصوى للاعتبارات..

حجم الأضرار المادية

وأضاف المدير التنفيذي للمركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل : بان إجمالي تلك الخسائر (1692259000)في حين بلغ عددها الإجمالي عام 2001 (414906500) وفي عام 2002 بلغت إجمالي الأضرار المادية (426000000) وفي عام 2003 بلغت إجمالي هذه الأضرار المادية (481364000) أما في عام 2004م بلغت إجمالي هذه الأضرار (637182500) أما في عام 2005م فقد بلغت إجمالي هذه الأضرار (689448000) بينما لوحظ أن إجمالي هذه الأضرار في عام 2006م بلغت (640590000) أما في عام 007م وصل إجمالي هذه الأضرار (1033870000)..في حين أتضح أن أضرار الممتلكات لوحدها على سبيل المثال بلغت (169786000) عام 2001م و(166128000) في عام 2002، وفي عام 2003 بلغت أضرار الممتلكات (178125000) أما في عام 2004م فقد وصلت أضرار الممتلكات (278430000) وفي عام 2005م وصلت أضرار الممتلكات (280500000) وفي عام 2006م وصلت أضرار الممتلكات (264540000) أما في عام 2007م وصلت هذه الأضرار (354750000) وبمجموع (1692259000) أي للفترة من 2001-2007م وتبين هذه المؤشرات الإحصائية حجم الأضرار المادية التي خلفتها الحوادث المرورية.. والتي تتزايد نسبتها كل عام..ما يؤكد على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تنتج عن هذه الحوادث والتي تظهر هذه البيانات بأن الحاجة تبدو ماسة لإجراء الدراسات المرورية.. لتدعيم جوانب السلامة المرورية من أجل المحافظة على أرواح الناس..وممتلكاتهم من السيارات والمركبات.. التي تهدر وتفقد بلا طائل أو عائد من ورائها خاصة من الشباب الذين هم عمادها وعدتها في المستقبل..

أهمية الدراسة الميدانية

*وقال: بان أهمية هذه الدراسة في أنها ستساهم مع غيرها من الدراسات..التي يمكن التخطيط لها في المستقبل القريب..في تبني الجهات المعنية إستراتيجية وطنية للسلامة المرورية.. تهدف إلى تقليص عدد الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث السير..لتكون اساساً لتحقيق هدف استراتيجي وطني يتطلع المعنيون من خلاله إلى تقليص عدد الإصابات والوفيات.. والى صياغة خطة وطنية شاملة منبثقة من هذه الإستراتيجية لتتابع تنفيذها..وتعمل على تحقيقها الأجهزة المختصة..من اجل تقليل حوادث الطرق ومن ثم خفض عدد المصابين والقتلى من جراء هذه الحوادث للمحافظة على مقدرات وممتلكات هذا البلد البشرية والمادية.. ومن هذا المنطلق رأى المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل إلى ضرورة تنفيذ دراسة ميدانية بحثية تهدف الى رصد أنواع الحوادث المرورية التي يتعرض لها الأفراد وسائقي السيارات بأنواعها الخفيفة والثقيلة.. معرفة الأسباب والعوامل الرئيسية التي تؤدي إلى الحوادث المرورية ..التعرف على أثار هذه الظاهرة وانعكاساتها على وضع الأفراد والأسر والمجتمع.. المعالجات اللازمة للتخفيف من حد هذه الظاهرة وعلى أسس عملية بحثية ميدانية وبكادر بحثي متخصص..ليتسنى للجهات ذات العلاقة المساهمة الفعالة لتنفيذ تلك المعالجات.. والحد من تزايد تلك الظاهرة.حيث قام المركز بتوجيه دعوات مشاركة للعديد من الجهات ذات العلاقة.. والمهتمين بموضوع الدراسة لحضور الورشة ومناقشة خطة وأدوات الدراسة للاستفادة من آراءهم ومقترحاتهم.. والتي تسهم بإثراء الدراسة بالمعطيات والجوانب الهامة للتطرق إليها وإدراجها ضمن استبيانات الدراسة..

ورشة العمل

ال مركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل قام بتنظيم ورشة عمل شارك فيها أ.د/ناصر الذبحاني أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء- كلية الآداب الخبير العلمي للدراسة..والعديد من الباحثين والأكاديميين والمهتمين وممثلي الجهات ذات العلاقة ومنها الإدارة العامة لشرطة السير ..وزارة الإشغال العامة والطرق وهم:عقيد/عبدالرزاق علي المؤيد نائب مدير عام شرطة السير.. عقيد/ محمد علي عبدالكريم مساعد مدير مرور شرطة السير بالأمانة..عقيد/ فايــز حــزيلان مدير عام التخطيط لشرطة السير..م/ناصر عبدالله الفتاحي مدير ادارة السلامة المرورية بوزارة الأشغال العامة والطرق.. أ/أحمد محمد علي البلعسي أ/علي علـي هـــادي - الاصدار الالي بشرطة سير بالأمانة..

الإحصائيات الرسمية

 ويؤكد رئيس المركز الدكتور مجور: بان الإحصائيات الرسمية من الكتاب السنوي لإدارة مرور أمانة العاصمة لعام 2007م الإصدار السادس.. ان عدد المتوفين بسبب حوادث المرور تصل (25000) من عام 2001- 2007م.. فقد استهدفت الدراسة العديد من محافظات الجمهورية : أمانة العاصمة – عدن- لحج – تعز – الحديدة –حجة..وفق منهجية علمية بحثية وفرق ميدانية بكادر بحثي مؤهل ومدرب وذات خبرة عالية ولمدة شهر كامل.. حيث يتم استهداف العديد من السائقين الذين تعرضوا للحوادث مرورية.. وإجراء مقابلات مع بعض مسئولي الجهات ذات العلاقة مثل : ادارة شرطة السير ورجل المرور والأشغال العامة والطرق ونقابات السائقين و النيابات والمحاكم المرورية.. حرصاً على دقة البيانات والمؤشرات الإحصائية التي ستساعد أصحاب القرار على وضع الاستراتيجيات والخطط التنموية التي تحد من انتشار ظاهرة الحوادث المرورية.. وعليه فان إدارة المركز تتقدم بجزيل الشكر والتقدير للجهات ذات العلاقة وبالأخص الإدارة العامة لشرطة السير.. على تعاونهم من خلال إرسال مذكرات رسمية بأسماء الفرق البحثية وذلك إلى كافة الفروع في المحافظات للتعاون معهم وتسهيل مهمتهم البحثية..