ورفعن المشاركات في الوقفة الاحتجاجية من أمهات الصيادين المحتجزين شعارات تطالب السلطة المحلية بالمحافظة بعمل خطوات جادة وعملية خصوصاً بعد أن تم الافراج على عدد منهم وهم بحاجة لوسائل نقل بحرية لعودتهم إلى وطنهم

وناشد أهالي الصيادين اليمنيين المحتجزين بمرسى فاطمة بدولة ارتيريا رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني التخاطب مع حكومة ارتيريا لسرعة إطلاق سراح المحتجزين ووضع حلول عاجلة لعودتهم .

وقالت أم أحمد جعفر صغير السعدي ان ابنها محتجز بمرسى فاطمة بدولة ارتيريا منذ أكثر من ثمانية أشهر مع عدد من زملائه الصيادين وتم إطلاق سراحهم منذ 6 أشهر وتم إبلاغ السلطات اليمنية لتكليف قوارب رسمية بالدخول إليهم والعودة بهم إلى الحديدة, لكن لم يتم التجاوب معهم حتى الان.

وتحدثت طاهرية طاهر أم سامي جنيد لـ"مأرب برس" ان يتم تبادل المذكرات بين السلطة المحلية والوزارات دون أن يتم عمل وتدخل لاخراج ابنائنا من ارتيريا, وجددت مناشدتها لرئيس الجمهورية بالتدخل السريع.

وأوضح رئيس منظمة سند للعدالة والتنمية الناشط وديع عطا إن إجمالي عدد قوارب الصيد اليمنية التي صادرتها السلطات الأرتيرية بشكلٍ تراكمي منذ سنوات يتجاوز الـ 835 قارب ، إذ يجري مُصادرة القارب وما عليه من تجهيزات وحمولة صيد ، بعد اعتقال أصحابه .

واتهم عطا وزارة الخارجية بالتقصير الكبير وبأنها تتجاهل معاناة مات المعتقلين لدى كلٍ أرتيريا وهم الأكثر ، ولدى السودان ، أو لدى السعودية ، ناهيك عن آخرين لا يزالون مختطفين من قبل قراصنة الصومال .

مطالباً الدكتور القربي القيام بمسؤوليته الأخلاقية والوطنية تجاه إخوته اليمنيين الذي أجبرتهم الظروف على دخول أعماق البحار بعد أن أفسد التجريف العشوائي ثروات اليمن البحرية ، ودمّر بيئتها وقتل أحياءها البحرية.

وكانت أرتيريا قد أفرجت شهر نوفمبر و منتصف أكتوبر من العام الماضي عن 34 صياداً يمنياً وكذا عن 17 من الصيادين "الأحداث" ، لاعتبارات إنسانية تتعلق بصغر أعمالهم ، وعدم صلاحية أجسادهم لممارسة الأعمال الشاقة التي يمارسها من يتم اعتقالهم.

وقالت المنظمة إن لديها معلومات مؤكده تفيد "أن أكثر من 220 صياد يمني معتقلون في جزيرة (تيعوه) المعروفة باسم (معسكر قدم) وأنهم يلاقون خلاله أصناف الامتهان وأشكال من الاضطهاد اللا إنسانيّ في معسكرات الاعتقال لا سيما في الجزر الأرتيرية، وأن حوالي 230 صياداً آخرين معتقلين في جزيرة (فاطمة) التي تبعد عن ميناء المخا بنحو 20 ميلاً بحرياً (حوالي ساعتين) ، يُجبرون على مُمارسة أعمال شاقة كشق الطرق وتعبيدها وغيرها لمصلحة الأرتيريين.

وناشدة (سند) مناشدتها لرئيسي الجمهورية والحكومة ، التدخل السريع بالتوجيه العاجل لدى الأجهزة الحكومية المعنية في الدولة لتقوم بواجبها المطلوب لحماية الصيادين ، وتعقّب المفقودين منهم ، والاضطلاع بأعمال البحث والرعاية لمن تلقيهم أقدارهم بالرياح أو غيرها إلى شواطئ الدول المجاورة.

ودعت المنظمة الأجهزة المعنيّة في خفر السواحل ووزارة الثروة السمكيّة الاضطلاع بواجباتهم التي يُمليها عليهم واجبهم الأخلاقي تجاه اليمنيين.

ودعت الى تشكيل لجنة وزارية لتلمّس هموم الصيادين، محذرة في الوقت نفسه من أن استمرار سياسة التجاهل أو السطحية في التعامل مع هموم الصيادين وقد يضطرهم للجوء لأعمال "قراصنة" لتحرير إخوانهم المعتقلين ، الأمر الذي سيسيء لليمن حكومةً وشعبا

من جهته حمل رئيس الملتقى الوطني لحقوق الانسان خالد عايش السلطة المحلية وحكومة الوفاق المسئولية الكاملة عن الانتهاكات التي يتعرض لها الصيادون اليمنيون من قبل القراصنة في دولة ارتيريا والتي ترتب عليها دخول الكثير من الاسر في الحديدة في فقر متقع وحرمانهم من ابسط الحقوق الذين أصبحوا عن لقمة العيش خصوصاً وأن معظم الأسر في المحافظة يعتمدون على الاصطياد السمكي لتوفير لقمة العيش.

واعتبر عايش " هذا الصمت من الجهات المعنية لهذه المطالب مشاركة في الجريمة التي ترتكب بحق الصيادين الذين يقبعون الان في سجون ارتيريا

وحذر "عايش" من الاستمرار في هذا التجاهل الواضح الذي سيترتب عليه مواجهات بين ابناء البلدين خصوصاً وأن هناك طرف مظلوم يزج به في السجون دون أن تحرك حكومته ساكناً, وستحدث ما أشبه بالقرصنه لتحرير المحتجزين , والذي سيؤجج بالعلاقات بين البلدين .