نفذت كافة النقابات العمالية لعمال وموظفي شركات انتاج وتصدير النفط اليوم اعتصاما لمدة ساعة واحدة تلبية لدعوة النقابة العامة لعمال انتاج وتصدير النفط والغاز للاحتجاج على اقرار مجلس النواب لمشروع تعديلات قانون التأمين.
وأكد رئيس النقابة العامة لعمال انتاج وتصدير النفط والغاز منير الخاوي في تصريح لمارب برس أن تجاوب كافة النقابات العمالية في كافة مؤسسات وشركات انتاج وتصدير النفط وكذلك عمال الموانئ والحقول لدعوة النقابة كانت بنسبة مائة بالمائة في كافة الحقول والشركات والمؤسسات النفطية وكذا عمال موانئ الضبه والصليف بالاضافة الى عمال ميناء بلحاف لتصدير الغاز المسال بمحافظة شبوة.
وأشار الى ان تلبية دعوة النقابة العامة يؤكد اعتراض الجميع على تعديلات قانون التأمين والذي أقره مجلس النواب بطريقة غريبة وتضع اكثر من علامة استفهام. مؤكدا ان عمال قطاع الاتصالات انظموا الى موظفي وعمال القطاع النفطي في الاعتراض على القانون الذي قال ان يمثل فضيحة كبيرة.
ووصف الخاوي اقرار تعديلات قانون التأمين بالفضيحة التي قال انها جاءت بصياغة قانونية جديدة للاستيلاء على 64 بالمائة من مستحقات الذين يبلغون أحد الأجلين اما العجز أو التقاعد أو الوفاة، بالاضافة إلى مافرضه القانون في تعديله الجديد من رسوم ادارية تصل الى 25 بالمائة.
وبين ان التعديلات الجديدة عملت سقف تأميني يصل إلى 600 ألف ريال، مؤكدا ان هذا السقف لم يعمل الا في الدول ذات الاقتصاد الكبير والثابت، فيما الاقتصاد اليمني غير مستقر ومتقلب بتقلب الاوضاع السياسية والامنية في البلد.
من جانبه اعتبر رئيس نقابة شركة توتال أحمد العدني اقرار مجلس النواب لمشروع تعديلات قانون التأمين بمثابة سرقة لنحو 63 بالمائة من مستحقات موظفي وعمال الشركات النفطية والقطاع الخاص بشكل عام.
وأكد العدني في تصريح لمارب برس ان نقابات عمال وموظفي الشركات النفطية والغازية ستبدأ الاسبوع القادم في برنامجها التصعيدي حسب قانون نقابات عمال الجمهورية في حال لم تتجاوب الجهات المسؤولة بالتراجع عن تعديلات القانون والغائها.
وأشار إلى ان النقابة العامة لعمال النفط والغاز أرسلت رسائل الى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب للاعتراض على تعديلات قانون التأمين دون أن تبدي هذه الجهات أي ردة فعل.
وكانت النقابة العامة لعمال انتاج وتصدير النفط والغاز دعت كافة نقابات قطاع النفط والغاز الى الاجتماع مع الجمعيات العمومية في مواقعهم للبدء بالاعتصام في جميع الشركات النفطية اعتبارا من امس الأحد ولمدة ساعة احتجاجا على اقرار مجلس النواب لمشروع تقرير لجنة القوى العاملة حول مشروع تعديل قانون التأمين وبصيغة غير توافقية.
وقالت النقابة في بيان تلقى "مارب برس" نسخة منه ان مشروع القانون تعتريه تشوهات وظلم للطبقة العاملة في الشركات النفطية.
وأكدت أن الهدف من الاعتصام ايصال رسالة الى المسؤولين عن هذا القانون باننا لن نتنازل عن حقوق العمال وان هذا الاعتصام سيكون بداية لمرحلة جديدة ضد من يقف عائق امام مصالح العمال ومكتسباتهم كما نؤكد للجميع ان ابواب النقابة لاتزال مفتوحة حتى الان مع الاخذ بعين الاعتبار عدم تدخل أي جهة في شؤوننا النقابية
كما أكدت النقابة استمرارها في دعم الاضرابات والاحتجاجات والاعتصامات العمالية لحين تحقيق مطالبهم كما أعلنت اتخاذها كل الاجراءات التصعيدية من دعم ميداني وقانوني وتواصل مع الجهات الرسمية لاتخاذ موقف موحد حتى يتم وقف العمل بهذا القانون.
ودعت الى اسقاط أي قانون او قرار كمحاولة لمنع الاعتصام والاضراب والتظاهر والغاء كل انواع التعسف ضد العمال والنقابيين المطالبين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والبت في قضاياهم المرفوعة في المحاكم العمالية
واكدت على ضرورة اصدار قانون خاص بعمال النفط والغاز والذي ينظم العلاقة بين اصحاب العمل والعمال ويحدد ساعات العمل والراحة والاجازات في الشركات النفطية والذي يضمن للعمال حقوقهم وواجباتهم.
وكانت النقابة العامة لعمال انتاج وتصدير النفط والغاز طاللبت رئيس الجمهورية ايقاف مشروع التعديلات لمواد قانون التأمينات الاجتماعية ، معبرة عن رفضها لما وصفته "التعديلات المجحفة على مستحقات ومكتسبات عمال القطاع النفطي".
واشارت النقابة في مذكرة الى رئيس الجمهورية تلقى "مأرب برس" نسخة منها ، الى ان الجهات المعنية تجاهلت إشراك النقابة العامة في دراسة التعديلات.
وتطالب النقابة بتعديلات تحدد ساعات العمل وتقديم حوافز للساعات الإضافية، وتحديد فترة الخدمة بـ20 سنة كحد اقصى وتحديد الحد الأدنى لحقوق العمال وشروط العمل وسياسة الأجور.