قال وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب ان اقتصاد الدولة كان مخطوفاّ خلال السنوات الماضية ، الامر الذي أثر على البيئة الاستثمارية والاقتصاد اليمني بشكل عام.

وقال الوزير في افتتاح أعمال المؤتمر الاول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في اليمن الذي تنظمه الجمعية اليمنية لتنمية الإعمال برعاية دولة رئيس وبحضور وزير الصناعة والتجارة وسفراء عدد من الدول العربية والاجنبية وما يزيد عن 400 من رجال الإعمال والمستثمرين اليمنيين، خلال أربعة عقود ماضية لم تكن البلاد مهيأة لمثل هذه الانشطة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، واستمر الحال في التدهور العام إلى أن خرج الشعب للثورة وحدد المستقبل، مؤكدا بأنه لا يجب أن تكون الثورة سياسية فقط ، وانما ثورة سياسية واقتصادية وإجتماعية وذهنية ، ويجب أن يعرف المواطن علاقته مع أخيه والدولة التي تخدمه.

ودعا وزير الصناعة إلى إنشاء هيئة متخصصة بالمنشئات الصغيرة والمتوسطة وأن لا يقتصر الأمر على إدارة فقط في وزارة الصناعة والتجارة.

من جانبه أشار رئيس الجمعية اليمنية لتنمية الأعمال الدكتور عبد القوي ردمان إلى أهمية هذا المؤتمر بهدف ربط المشاركين مع اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المستويات المحلية والاقليمية، وتعزيز التعاون بين قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات القطاع العام وبينها وبين مؤسسات التمويل والاقراض.

وأكد ردمان على أهمية إعادة الثقة بين مؤسسات الدولة وقطاع الاعمال خاصة الاعمال الصغيرة والمتوسطة، ولن تتولد تلك الثقة إلا بشعور قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة باهتمام الدولة ومؤسساتها بهذا القطاع، مطالبا الجهات الحكومية المعنية الالتزام بقيم الامانة والوطنية وحب خدمة الوطن والشفافية.

من جانبه أوضح المدير التنفيذي للجمعية اليمنية لتنمية الأعمال منور الصنوي بأن المؤتمر يعد ترجمة لاهتمام الجمعية بتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للجمعية في دعم اصحاب المبادرات (رواد الاعمال).

مؤكدا بأن الجمعية تسعى لتقديم خدمات استشارية وإدارية وتقنية لاعضائها وذلك لتحسين التنافسية لديهم وزيادة ارباحهم وتطوير اعمالهم .

واستعرض سفراء الصين وإندونيسيا وتركيا تجارب دولهم في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعلاقات التعاون بين بلدانهم واليمن، مؤكدين بأن نسبة المشاريع الصغيرة في تلك الدول تتجاوز 99% وهي العامل الرئيس لنهوض اقتصاديات تلك الدول وتطورها.

وقدمت في المؤتمر عددا من أرواق العمل تناولت العديد من القضايا المتعلقة ببيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعاريف والاهمية الاستراتيجية وواقع وآفاق ومستقبل الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتدخلات اللازمة لتنشيطها خلال الخمس السنوات القادمة وشراكة الجهات الرسمية مع القطاع الخاص في نمو الاعمال، فضلا عن الرؤية القانونية لاحتياجات ومتطلبات التنمية والتسويق والتكنولوجيا.

جدير بالإشارة أن المؤتمر الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يواصل أعماله يوم غدا الإثنين بالوقوف على واقع تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأفاق تحسين الخدمات المالية المقدمة لهذا القطاع وستعرض عدد من قصص النجاح في جلسات اليوم الثاني.