ناقش البرلمان في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين غياب أعضاء الكتلة البرلمانية لأحزاب المشترك عن جلسات أعمال المجلس على خلفية اعتراض نواب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه على تعديل قانون الانتخابات في الجامعات ومطالبتهم بعمل انتخابات لرئاسة البرلمان.

وقال النواب أنه لا يوجد أي مبرر لغياب الأعضاء عن أعمال جلسات المجلس ..مشددين على ضرورة عودة أعضاء الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح وغيرهم الى المجلس وممارسة مهامهم .

ووافق النواب الحاضرين على مقترح الكتل البرلمانية الغائبة فيما يتعلق بإعادة انتخاب هيئة رئاسة المجلس شريطة أن تكون انتخابات حرة ونزيهة وبطريقة ديمقراطية وأن تتم عبر صندوق الإقتراع وإذا تعثر أمر الانتخابات فالمرجعية لرئيس الجمهورية ليكون الحكم في هذه المسألة .

وقال النواب "اذا كان للأعضاء الغائبين أي مبرر للغياب يتعلق بإعادة انتخاب هيئة رئاسة المجلس فنحن نوا يتم ذلك من خلال إجراء انتخابات لهيئة رئاسة المجلس بطريقة ديمقراطية حرة ونزيهة وشفافة وعبر صندوق الاقتراع وبما ينسجم مع العمل المؤسسي المستند الى القانون واللائحة الداخلية والتراكم الذي احدثته التجربة البرلمانية والنهج السياسي الديمقراطي لبلادنا .

وبهذا الخصوص أبدى رئيس المجلس استعداده للتخلي عن رئاسة المجلس مالم تكن الانتخابات هي الأساس وقال : إن كانت المشكلة في الانتخابات فأنا أريدها قبل الاصلاحيين .. موضحا ان كراسي المسؤولية لم تعد مغرية في الظروف الراهنة.

وقال أيضاً :لا أريد رئاسة النواب بدون الاحتكام إلى صندوق الانتخابات.. معربا عن استعداده للتعاون مع أي رئيس جديد للنواب.

ودعا كتلة الإصلاح لإنهاء مقاطعتها للجلسات التي بدأت قبل أيام بعد خلافات حول قانون تعديلات لقانون الجامعات أيده اصلاحيون ويقضي بانتخابات القيادات الجامعية.

في سياق أخر ناقش البرلمان قرار اللجنة العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار بخصوص استكمال رفع الخيام من الساحات بصنعاء حيث شدد النواب على أهمية ضرورة رفع الخيام لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار واعادة السكينة العامة للمواطنين في الأماكن التي تقع في نطاقها تلك الخيام وفتح الطريق واعادة الحياة في تلك المناطق الى طبيعتها .

وأقر البرلمان تكليف رئيسه بالتواصل مع اللجنة العسكرية والأمينة بخصوص توجهها لإخلاء الاعتصامات ..مطالبين بتحقيق هذا الهدف بطريقة عقلانية وحكيمة لتحقيق هذه الغاية وبما يساعد على تجنب أية تداعيات في هذا المجال .

واستمع المجلس الى تقرير اللجنة المكلفة بتقصى الحقائق حول قضية طلبه كلية الشرطة واشار الى الحلول التي تمت بهذا الاتجاه و اهمية اعادة النظر في هيكلة الكلية بما يتناسب وضرورة هذا الصرح الوطني العلمي المعني بتخريج الكوادر الامنية المسئولة عن سلامة وامن المجتمع واصلاح جميع الاختلالات التي حدثت في الكلية من جميع الجوانب القانونية وكذا التعامل مع الطلبة وفقا للقانون ومحاسبة من يقوم بمارسة اعمال تتنافى مع قانون الكلية دون تمييز .

كما أشار التقرير البرلماني إلى وجود ممارسات مناطقية في كلية الشرطة من قبل طلبة وضباط.وقال تقرير من لجنة خاصة استعرضه النواب ان طلابا يعانون اهانات وممارسات مناطقية من قبل ضباط في الكلية .

ونقل التقرير شكوى قدمها الطلبة في فبراير الماضي لقيادة الداخلية طالبت بتغيير إدارة الكلية متهمين إياها بتحمل انتشار الحزبية والمناطقية في صفوف الضباط والطلبة دون اتخاذ إجراءات قانونية وعدم قدرة الإدارة على فرض النظام وتحقيق مبدأ المساواة بين الطلبة ، ومحاولة ضباط فرض رؤاهم الحزبية على الطلاب.

وكانت كلية الشرطة شهدت في فبراير المنصرم تمردا طلابيا قوبل بعنف من قوات مكافحة الشغب.