قال رئيس المجلس استعداد السلطة القضائية إن السلطة القضائية، مستعدة للتعاون مع فرق الحوار لإنجاح مهامها والوصول إلى أهدافها الرامية إلى ايجاد دولة مدنية حديثة قائمة على العدالة والمساواة وسيادة القانون.

وعبر رئيس المجلس الأعلى عن تطلعاته وآماله في ان يخرج مؤتمر الحوار الوطني الشامل بالحول والمعالجات الكفيلة بإخراج الوطن إلى بر الامن .

وكان فريق بناء الدولة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل، قدم - في لقائه اليوم الأحد بمجلس القضاء - ملاحظاته وتساؤلاته ورؤاه حول متطلبات واحتياجات السلطة القضائية المستقبلية لضمان استقلاليتها وتطوير قدراتها في بسط عدالة الدولة وهيبتها على كافة ربوع اليمن .

وشددت الرؤى التي قدمت الى مجلس القضاء الأعلى، على ضرورة تعزيز استقلالية السلطة القضائية، وتطبيق العدالة على الجميع دون استثناء وإعادة البناء المؤسسي للقضاء بما يتناسب مع شكل الدولة المدنية الحديثة وتعزيز دخول المرأة للعمل في اجهزته المختلفة، والإسراع في الفصل في القضايا، ومكافحة الفساد، وإعادة النظر في القوانين والتشريعات وحماية القضاء من أي اختراق وتضمين ذلك في الدستور الجديد.

وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، ترحيبه بأي رؤى تسهم في تطوير القضاء وضمان تطبيق العدالة على الجميع، مشيرا الى ان رؤى الفريق وملاحظاته ستكون محط اهتمام ودراسة مضافة إليها رؤى السلطة القضائية مكتوبة سيتم تسليمها إلى الفريق لطرحها في الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار .

بدوره استعرض وزير العدل القاضي مرشد العرشاني، المشاكل التي تقف عائقا امام القضاء ومنها عدم اعتماد الموازنة المقترحة من مجلس القضاء، حيث تتوقف عليها كافة الأعمال المتعلقة بتحسين اوضاع العاملين بالقضاء وتطوير تحسين البنية التحتية وبناء القدرات وإقامة الدورات التدريبية والتأهيلية.