أكد الشيخ سلطان بن علي العرادة محافظ محافظة مأرب أن الأمن والقضاء العادل ركيزتان أساسيتان لبناء دولة النظام والقانون التي يتساوى في ظلها الجميع سواء في الحقوق أو الواجبات ، ويتطلع أبناء اليمن إلى أن يكون مؤتمر الحوار الوطني الشامل الخطوة الأولى في مشوار دولتهم المنشودة على حد تعبيره.

واعتبر العرادة في كلمته التي ألقاها اليوم في تدشين الندوة الحوارية الأولى التي تقيمها منظمة شركاء ـ اليمن والمعهد الأمريكي للسلام تحت عنوان (تعزيز دور أجهزة الأمن والعدالة الرسمية والبديلة في ترسيخ الأمن والاستقرار بمحافظة مأرب) : أن الأمن يعد من أبرز التحديات التي تواجه الشعوب خلال المراحل الانتقالية ، مشيراً إلى أن الظروف الاستثنائية العصيبة التي تمر بها بلادنا وما تتعرض له أنابيب النفط وأبراج الكهرباء في محافظة مأرب وغيرها من الأحداث الأمنية بمختلف المحافظات لا تعدو عن كونها آلام ميلاد يمن جديد وعهد جديد يقوم على مبادئ الحرية والكفاءة والعدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان والآراء الناضجة والمنهج السليم البعيد عن الغلو والتطرف والإرهاب الفكري والسياسي ، مشدداً على أن ذلك الأمر يتطلب من الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية وأن تتظافر جهود كل أبناء الوطن بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية من أجل خدمة الوطن والعمل على كل ما من شأنه تعزيز روح الإخوة والألفة ونشر ثقافة التآخي والتسامح والقبول بالآخر ،والوقوف في وجه المصاعب والتصدي للمخربين ومحاربة الظواهر السلبية , باعتباره واجب المرحلة بالإضافة إلى كونه فريضة شرعية وضرورة وطنية .

وأضاف محافظ مأرب: إن القضاء النزيه العادل يحقق الأمن للسلطة والشعب والأمن يحقق التنمية لأن هذه القضايا مترابطة وتحتاج إلى مشاركة مجتمعية فاعلة ورفع الوعي لدى المجتمع ،بما يسهم في التعزيز من مقومات الأمن والاستقرار.. فالأمن يحتاج أولاً إلى أن يقوم بدوره على النحو المطلوب، حيث لا يمكن أن يطبق القضاء بدون أمن، وحينما يشعر الناس بأن المحاكم خالية من الفساد وبأنها سوف تنصفهم سيلجأون إليها كون الغالبية في المجتمعات القبلية يلجأون إلى العرف القبلي لأنه اسرع وأكثر مصداقية عندهم من غيره ، منوهاً إلى أن هناك حاجة ماسة لإيجاد ثقافة مجتمعية تكون أرضية صالحة لتطبيق القانون وتعمل على التوعية بأهمية القضاء ودوره في بناء مجتمعات مستقرة مؤكداً بأن هناك جوانب في العرف القبلي تنسجم انسجاماً طبيعياً مع القانون ولا تتعارض معه ، كما أن العرف القبلي لا علاقة له بالسلبيات التي قد تظهر من بعض العناصر في المجتمعات القبلية ويصور القبيلة على أنها معيق لدولة النظام والقانون ،فالمجتمع اليمني لديه الاستعداد الكامل لمساندة كافة الجهود المتصلة ببناء دولة النظام والقانون التي يتساوى في ظلها الجميع .

وخاطب المحافظ العرادة في كلمته أبناء محافظة مأرب: "علينا تدارس الوسائل الكفيلة بالنهوض بمحافظة مأرب في كل المجالات الأمنية والتنموية والتعليمية والإقتصادية وغيرها، فأنا كمحافظ لا أستطيع بمفردي أن أقدم كل ما يلبي تطلعات أبناء هذه المحافظة المعطاءة "، داعياً الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشباب وكافة فئات وشرائح المجتمع إلى القيام بدورهم كل من موقعه وفي المكان الذي هو فيه و إرساء مبدأ التعاون الصادق بين الجميع ونبذ الفرقة والعصبية المقيتة والإبتعاد عن المكايدات والمهاترات الحزبية التي لا تسمن ولا تغني من جوع .

وأضاف قائلاً : "أود التأكيد على أننا عازمون على المضي قدماً في سبيل خدمة المحافظة وفق خطة تنموية استراتيجية شاملة ولن نألوا جهداً من أجل الوصول إلى مستقبل مأرب المشرق مهما كانت العوائق والصعوبات بإذن الله تعالى ، وأملي في الله ثم في أبناء المحافظة وقواها الخيرة في أن يكونوا خير سند وأصدق معين لبلوغ الأهداف المنشودة والغايات المرجوة ". متمنياً بأن تخرج الندوة بتوصيات واقعية ومخرجات مفيدة وأفكار نتعاون من أجل تحويلها إلى واقع عملي للإسهام في تعزيز دور أجهزة الأمن والعدالة وتحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة .

وكان عبد الحكيم العفيري نائب المدير التنفيذي لمنظمة شركاء اليمن قد رحب في بداية الجلسة الافتتاحية بالأخ محافظ محافظة مأرب والأخوة المشاركين في الندوة وأطلعهم في كلمته على طبيعة البرنامج وأهداف الندوة وجدول أعمالها خلال يومي السبت والأحد والنتائج المرجوة من النقاشات ، كما ألقت السيدة أريكا ممثلة معهد السلام الأمريكي بصعوبة بالغة كلمتها باللغة العربية والتي تطرقت خلالها إلى برنامج تعزيز دور أجهزة الأمن والعدالة والنتائج التي يأمل المعهد أن يساهم من خلالها في مساعدة الجهات الرسمية والمجتمعات المحلية.

يذكر أن الندوة التي تنعقد بالعاصمة صنعاء خلال الفترة (18ـ 19مايو) ويديرها المدرب الدولي اللبناني / على شاهين ، يشارك فيها أكثر من 40مشاركاً من القضاة وأعضاء المجالس المحلية والقيادات الأمنية والشخصيات العسكرية والاجتماعية وأئمة المساجد والمحكمين والمحامين ومدراء المديريات والتعليم والشباب والمرأة وناشطي المجتمع المدني تهدف إلى إنشاء مساحة للحوار وتبادل الأفكار حول تحسين الأمن والعدالة المحلية في المحافظة بين أصحاب العلاقة الرئيسيين ، مع تحديد الإنجازات التي تحققت والتحديات الرئيسية والموارد المتاحة للوضع الأمني ومناقشة أفضل السبل للتعاطي معها ، بالإضافة إلى وضع رؤية وخطة عمل وخطوات التنفيذ والمتابعة لما بعد الندوة.