وجه أعضاء مجلس النواب في جلستهم المنعقدة اليوم السبت رسالة إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي لحث وزارة الداخلية القيام بدوها في ضبط الأمن والاستقرار .

وشدد النواب على ضرورة حث الأجهزة الأمنية على ضبط المتهم بقتل شابين من عدن أمس بصنعاء والعمل على ضبط الاختلالات الأمنية التي تشهدها عدد من المحافظات.

وهدد عدد من النواب الجنوبيين إنهم سيقاطعون جلسات البرلمان في حالة لم تتخذ أي إجراءات ضد المتهم الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً بين الأعضاء ليعلن عدد من النواب رفضهم القاطع لعمليات القتل المتكررة التي تستهدف الأبرياء في كل محافظات اليمن سواء كان الجاني من الشمال أو من الجنوب ..مطالبين بتناول المسألة من الناحية الجنائية لا السياسية والجهوية.

وفي الجلسة استمع البرلمان إلى رسائل حكومية تطالب بتعديل قانون خاص بالأحكام العامة للمخالفات وكذا مشروع قانون لإنشاء صندوق لمكافحة السرطان كما تم استعراض تقرير اللجنة المشتركة من الخدمات والتنمية حول اتفاقية قرض لمشروع الطرق الريفية موقعة بين اليمن والصندوق الكويتي للتنمية بمبلغ 15 مليون دينار كويتي ما يعادل 54 مليون دولار.

وكانت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك أكدت في بيان لها عدم مشروعية مخرجات جلسات البرلمان منذ الـ11 من مايو الجاري، بما في ذلك مشاريع القوانين وكل القرارات والإجراءات منقوصة الشرعية.

 ودعت كتل المشترك في البرلمان جميع الجهات الرسمية في الدولة وحكومة الوفاق الوطني والوزراء إلى عدم التورط في التعاطي مع مثل تلك الجلسات (الحزبية) ومخرجاتها الفاقدة للشرعية والتي يديرها طرف حزبي واحد ، وإعتبارها في حكم العدم كأن لم تكن.

 وحذر البيان من مخاطر وتداعيات التمادي في هذا المسار الخاطئ وغير المشروع, وتحمل رئيس المجلس والمتطرفين من كتلته المسؤولية الكاملة عن كل مايتمخض عنها من تبعات وتضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية والتاريخية.

 ودعت الكتل البرلمانية لاحزاب المشترك رئيس الجمهورية وكل القوى السياسية الوطنية وقيادة ومكونات مؤتمر الحوار الوطني والدول الراعية للمبادرة الخليجية وكل من / الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي والمبعوث الدولي جمال بن عمر إلى الإضطلاع بدورهم للمساعدة في استعادة مجلس النواب المختطف إلى منظومة التوافق الوطني ، و"تصحيح أوضاعه اللامشروعة المختلة ، بما يضمن تفعيل دوره كجزء من عملية التغيير والنقل السلمي للسطة وبناء أسس الدولة المدنية الحديثة".

وكان العشرات من الناشطين والحقوقيين نفذوا اليوم السبت وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب اليمني للمطالبة بإقالة وزير الداخلية نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية وتزايد حالات الاغتيال التي طالت العشرات من العسكريين والمدنيين.