كشف السكرتير الخاص للرئيس عبدربه منصور هادي، عن تكليف الرئيس لمستشاره لشؤون الأمن والدفاع اللواء علي محسن الأحمر، برئاسة وفد رسمي يمني رفيع للمشاركة في منتدى الدوحة الثالث عشر خلال الفترة من 22 إلى 20 مايو الجاري.

وقال محمد هادي منصور سكرتير الرئيس "ان الوفد يضم أيضاً وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي، ووزير التجارة والصناعة الدكتور سعد الدين بن طالب، ووزير الإعلام علي العمراني، وسط توقعات اعلامية بمشاركة رؤساء دول ورؤساء حكومات ووزراء على رأس وفود رسمية من دول مختلفة.

إلى ذلك قال الشيخ أحمد بن محمد بن جبر آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي، رئيس اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات إن منتدى الدوحة الثالث عشر الذي سيعقد من 20 إلى 22 من الشهر الجاري سيخصص لبحث تأثير النظام العالمي الجديد على المنطقة، وعلى المقاربة الإقليمية للعلاقات الخارجية والدولية، بالإضافة إلى التحديات الرئيسية التي تواجه الدول التي تمر بمرحلة انتقالية في المنطقة.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقد أمس أن منتدى الدوحة الذي ينظم تحت رعاية الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر وبمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات والوزراء وقيادات وشخصيات سياسية وفكرية بارزة في المنطقة والعالم، لا يقتصر على مناقشة القضايا الإقليمية والتحدّيات السياسية الراهنة التي تواجهها بعض الدول، بل يتعدى ذلك بكثير، منوها بأن المنتدى سيتطرق كذلك إلى دور التعاون الدولي، والأساليب التي يمكن أن تؤثر فيها مصالح وقيم القوى المختلفة على نجاح المبادرات متعددة الأطراف، وأيضاً الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في العمل عبر الحدود لتحسين التعاون في مجال التحديات العالمية، وبين أن المنتدى سيتطرق في العديد من الجلسات إلى التحديات المركبة والمعقدة التي تنطوي عليها تنمية سياسات أية دولة، بما في ذلك تنمية مجتمعها واقتصادها، خاصة ما بعد الربيع العربي.

وأعلن سعادة مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي عما اسماه «سابقة» جديدة للمنتدى هذا العام، وهي مشاركة مركز بروكنجز الدوحة، الذي سيقدم جلسة تتناول تقييما لأكبر التحديات التي تواجه دول ما بعد الثورات والدول التي تعيش مرحلة انتقالية، وقال إنه تحد يتمثل في كيفية الموازنة بين المطالب الشعبية للتغيير داخل المؤسسات الرسمية الرئيسية، وبين الحاجة إلى الاستمرارية والاستقرار التي هي مصيرية لتحقيق النمو الاقتصادي والحفاظ على عجلة عمل المكونات الرئيسية للدولة.

وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد بن جبر آل ثاني، إن منتدى الدوحة سيتناول في دورته الـ 13 أيضا -وبالتعاون مع جامعة قطر- كيفية تأثير «الرقمنة» على الدول، بالنظر إلى منظور الأمن القومي وإلى المواقف الدبلوماسية، حيث يناقش في هذا الصدد ازدياد ما يمكن تسميته «بالحروب الرقمية»، وبالمقابل صعود الدبلوماسية الرقمية، ومن القضايا والمحاور التي سيناقشها المنتدى كذلك موجات الأزمات المستمرة من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على المجتمع الدولي، وتحديداً تداعياتها على حقوق الإنسان الأساسية من تأمين الغذاء والسكن والرعاية الصحية، وجهود الدول ومحاولاتها نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التي حددتها الأمم المتحدة.

وكشف أن من أبرز الشخصيات والمتحدثين في فعاليات المنتدى لهذا العام الرئيس التشيلي سباستيان بنييرا، والرئيس السنغالي ماكي سال، والسيد أمادو بودو نائب الرئيسة الأرجنتينية، ورئيس الوزراء البرتغالي بيدرو باسوس كويلو، ورئيس وزراء اتحاد البوسنة والهرسك نرمين نيكسيتش، ورئيس الحكومة التونسية علي العريض، ورئيس وزراء انيغوا وباربودا، والسيد وينستون بالدوين سبنسر، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، والدكتور جون آش الرئيس المنتخب للجمعية العامة للأمم المتحدة، كما يستضيف المنتدى رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون، ورئيس الوزراء الفرنسي السابق فرانسوا فيلون، وكلاهما ممن كان في دفّة القيادة الرئيسية في دولهم عند بداية الأزمة الاقتصادية العالمية، فضلا عن استضافة عدد من أبرز المعلقين الدوليين في القضايا الرئيسية التي تشغل الاهتمام العالمي، كما سيشهد حضوراً بارزاً لممثلين وسياسيين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

ونوه بأن المنتدى يضم عشر جلسات رئيسية، تعقد على مدى ثلاثة أيام، إلى جانب 16 ورشة عمل تنظمها جامعة كاليفورنيا- لوس أنجليس.

ورأى سعادته -في سياق ذي صلة- أن المشكلة تكمن في الدول لعدم ثقتها في مثل هذه السياسات التي لم يؤت معظمها ثماره، وقال إن الوقت قد حان لمراجعة هذه السياسات وطرح أفكار جديدة وأيدولوجيات أخرى لا سيما وأن العالم شهد الأيدولوجيات الرأسمالية والشيوعية والاشتراكية التي أثبتت فشلها وعدم جدواها بحسب الواقع والمفكرين ذوى العلاقة، مضيفا القول «لذلك لا بد الآن من إفساح المجال بصورة أكبر أمام المفكرين والاقتصاديين ليدلوا بآرائهم ويطرحوا أفكارهم لإنقاذ العالم من أزماته الحالية، كما حدث بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية، حيث ظهرت نظريات اقتصادية أنقذت العالم من الأزمة الاقتصادية التي كان يعاني منها».

من ناحيته شكر السيد سلمان شيخ مدير مركز بروكنجز الدوحة، وزارة الخارجية لدعوتها المركز للمشاركة في منتدى الدوحة لهذا العام، وقال إن الجلسة الخاصة التي سيعقدها المركز ضمن فعاليات المنتدى ستتناول أبرز تحديات ما بعد الربيع العربي، والذي وصفه بأنه تحدي الإصلاح المؤسساتي، وقال إن المؤسسات السليمة هي لبنات البناء الأساسية لمجتمع ديمقراطي، وإن النجاح في بناء دولة قوية وإصلاح الدولة هو مفتاح النجاح في كافة التحوّلات التي نشهدها عبر الشرق الأوسط.

وعن المتحدثين الرئيسيين في الجلسة قال شيخ إنها تجمع نخبة منهم في مقدمتهم السفير المصري السابق لدى الولايات المتحدة الأميركية نبيل فهمي، ووزير الخارجية التونسي السابق الدكتور رفيق عبد السلام، والأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني ياسين سعيد نعمان، والمبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لجنوبي المتوسط برناردينو ليون، بالإضافة إلى وزير الخارجية البلغاري السابق نيكولاي ملادينوف، ومساعد وزير الخارجية الأميركي السابق لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل مايكل بوسنر.

أما الدكتور محمد بن سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فتحدث بدوره عن الجلسة التي ترعاها اللجنة ضمن المنتدى حول تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على حقوق الإنسان، وقال إنها ستبحث الضغوطات الراهنة بخصوص المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في مجال حقوق الإنسان وحماية العمال المهاجرين، ودور المنظمات الدولية في التعامل مع نتائج الأزمة الاقتصادية على العمال.

وأضاف أنه لتسليط الضوء على هذه القضايا المهمة، سيشارك في الجلسة بيتر مورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وازفر خان من المكتب الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية، والدكتور خالد القاضي رئيس المركز العربي للوعي بالقانون في القاهرة، وجين زيغلر نائب رئيس اللجنة الاستشارية للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان. وقال إن الجلسة الخاصة التي تعقدها اللجنة ضمن أعمال المنتدى تعتبر فرصة مواتية يتم التركيز فيها على هذه القضايا الحيوية المهمة، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل على دمج حقوق الإنسان في كل المنظومات الدولية، باعتبار أنها ليست فقط فكرة مجردة تتحدث عن الحقوق بعيداً عن أية قضايا أخرى، ولكنها قضية تمس المقومات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها.