أكدت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك عدم مشروعية مخرجات جلسات البرلمان منذ الـ11 من مايو الجاري، بما في ذلك مشاريع القوانين وكل القرارات والإجراءات منقوصة الشرعية.

ودعت كتل المشترك في البرلمان جميع الجهات الرسمية في الدولة وحكومة الوفاق الوطني والوزراء إلى عدم التورط في التعاطي مع مثل تلك الجلسات (الحزبية) ومخرجاتها الفاقدة للشرعية والتي يديرها طرف حزبي واحد ، وإعتبارها في حكم العدم كأن لم تكن.

وقالت في بيان صادر عنها ان الاستمرار في الانعقاد الفاقد المشروعية للمجلس يكشف رسوخ العقلية المثقلة بوهم الغلبة التي يدار بها المجلس منذ أمد ماقبل الثورة السلمية وحتى اللحظة وكأن شيئا لم يكن, في مشهد بائس يعود بنا الى ذات المربع الأول عشية الثورة الشبابية الشعبية السلمية بكل ما يحمله من دلالات بالغة الخطورة ، تضع مجلس النواب خارج منظومة التوافق الوطني، وتحوله إلى أداة حزبية بيد القوى المناهضة للتغيير والنقل السلمي للسلطة من بقايا النظام السابق .

وحذر البيان من مخاطر وتداعيات التمادي في هذا المسار الخاطئ وغير المشروع, وتحمل رئيس المجلس والمتطرفين من كتلته المسؤولية الكاملة عن كل مايتمخض عنها من تبعات وتضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية والتاريخية.

وفي ذات السياق جددت الكتل البرلمانية للمشترك "موقفها المسؤول في الاستمرار بتعليق مشاركتها في أعمال مجلس النواب حتى يتم إعادة هيكلة المجلس، وتصحيح الأوضاع والممارسات الفاقدة للمشروعية التي يدار بها بزهو وَهْمِ الغلبة خارج أسس التوافق الوطني التي نصت عليها الفقرات (3-ج، 9،8،4) من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، وإلغاء كافة الإجراءات والقرارات والقوانين غير المشروعة التي تمت من طرف واحد".

ودعت الكتل البرلمانية لاحزاب المشترك رئيس الجمهورية وكل القوى السياسية الوطنية وقيادة ومكونات مؤتمر الحوار الوطني والدول الراعية للمبادرة الخليجية وكل من / الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي والمبعوث الدولي جمال بن عمر إلى الإضطلاع بدورهم للمساعدة في استعادة مجلس النواب المختطف إلى منظومة التوافق الوطني ، و"تصحيح أوضاعه اللامشروعة المختلة ، بما يضمن تفعيل دوره كجزء من عملية التغيير والنقل السلمي للسطة وبناء أسس الدولة المدنية الحديثة".

نص البيان

تابعت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك المواقف اللامسؤولة الصادرة عن رئيس مجلس النواب اللواء يحي الراعي بإصراره على الاستمرار في الانعقاد الفاقد للمشروعية لجلسات مجلس النواب بأحد طرفي التسوية السياسية ( المؤتمر) حصرياً ، منذ انسحاب الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك من المجلس في يوم السبت 11-مايو-2013م احتجاجا على الممارسات اللامشروعة التي يدار بها المجلس والمتواصلة تباعاً خلافاً لمضامين المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وخارج نطاق التوافق الوطني-. الأمر الذي يكشف رسوخ العقلية المثقلة بوهم الغلبة التي يدار بها المجلس منذ أمد ماقبل الثورة السلمية وحتى اللحظة وكأن شيئا لم يكن, في مشهد بائس يعود بنا الى ذات المربع الأول عشية الثورة الشبابية الشعبية السلمية بكل مايحمله من دلالات بالغة الخطورة ، تضع مجلس النواب خارج منظومة التوافق الوطني، وتحوله إلى أداة حزبية بيد القوى المناهضة للتغيير والنقل السلمي للسلطة من بقايا النظام السابق، لتجييره في مواجهة إرادة التغيير المتجسدة في مداولات وفعاليات مؤتمر الحوار الوطني الشامل, وفي التصدي لإجراءات وقرارات التغيير الصادرة عن الأخ / رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني، أو تعطيلها كما حدث مع مشروع قانون العدالة الانتقالية (الملتبس) وقرارات هيكلة الجيش والأمن وأخيراً وليس بآخر مشروع تعديل قانون الجامعات اليمنية.

إن الكتل البرلمانية للمشترك إذ تدين هذه الإجراءات والممارسات الانفرادية المقوضة لمشروعية التوافق السياسي القائم عليها مجلس النواب في المرحلة الانتقالية هذه , فإنها تحذر من مخاطر وتداعيات التمادي في هذا المسار الخاطئ وغير المشروع, وتحمل رئيس المجلس والمتطرفين من كتلته المسؤولية الكاملة عن كل مايتمخض عنها من تبعات وتضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية والتاريخية.

إن كتل المشترك البرلمانية وهي تنوه مجددا إلى عدم مشروعية مخرجات جلسات المجلس ابتداءً من يوم السبت المنصرم 11-مايو- 2013م بما في ذلك مشاريع القوانين وكل القرارات والاجراءات منقوصة الشرعية التي تفرد بها المتطرفون من كتلة المؤتمر خارج إطار مشروعية التوافق الوطني الحاكمة لعمل المجلس وفقا للفقرة (8) من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية, فإنها تدعو جميع الجهات الرسمية في الدولة وحكومة الوفاق الوطني والوزراء إلى عدم التورط في التعاطي مع مثل تلك الجلسات (الحزبية) ومخرجاتها الفاقدة للشرعية والتي يديرها طرف حزبي واحد ، وإعتبارها في حكم العدم كأن لم تكن.

وفي ذات السياق تجدد الكتل البرلمانية للمشترك موقفها المسؤول في الاستمرار بتعليق مشاركتها في أعمال مجلس النواب حتى يتم إعادة هيكلة المجلس، وتصحيح الأوضاع والممارسات الفاقدة للمشروعية التي يدار بها بزهو وَهْمِ الغلبة خارج أسس التوافق الوطني التي نصت عليها الفقرات (3-ج، 9،8،4) من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، وإلغاء كافة الإجراءات والقرارات والقوانين غير المشروعة التي تمت من طرف واحد.

وأمام كل ماسبق فإن الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك تدعو الأخ / رئيس الجمهورية وكل القوى السياسية الوطنية وقيادة ومكونات مؤتمر الحوار الوطني والدول الراعية للمبادرة الخليجية وكل من / الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي والمبعوث الدولي جمال بن عمر إلى الإضطلاع بدورهم للمساعدة في استعادة مجلس النواب المختطف إلى منظومة التوافق الوطني ، وتصحيح أوضاعه اللامشروعة المختلة ، بما يضمن تفعيل دوره كجزء من عملية التغيير والنقل السلمي للسطة وبناء أسس الدولة المدنية الحديثة.

..والله الموفق..

صادر عن / الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك

الخميس16 مايو 2013م