قبل يوم 15 يناير 2011 لم يكن الوريث ال مفترض للسلطة أحمد علي عبدالله صالح يتصور بأن رئيساً غير والده وأن نظاماً جديداً سيتولى الحكم ويسلبه جميع سلطاته العسكرية والمدنية.

كان العميد أحمد وهو المولود المولود في (1972م) يتحضر لوراثة والده والجلوس على الكرسي الذي تفرد به صالح 33 عاماً.

كان أحمد يقود وحدات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة وهي القوات الأكثر تأهيلاً وتسليحاً، وإضافة إلى ذلك منحت له صلاحيات لا تقتصر على تعيين وزراء وسفراء وقيادات عسكرية ومدنية بل جعلت منه في أحايين صاحب القرار الأول في البلاد وألقت بين يديه حق التحكم بمفاصل السلطة والتصرف بموازنات الجيش الهائلة ومؤسسات مدنية وعسكرية أخرى وصفقات وعمولات التسليح.

أحكم القبضة بملف الاستثمار في البلاد وعوائد "الشراكة مقابل الحماية" والتدفقات المالية إلى حسابات "مؤسسة الصالح" ورئاسته لبعض النوادي الرياضية في عدن وصنعاء.

يطمح السفير أحمد في ولوج معترك العمل السياسي عبر بوابتي العمل الخيري وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه والده منذ 24 أغسطس 1982م، إنه لا يريد التسليم بالواقع.

غداة صدور القرار الجمهوري رقم (84) لسنة 2013م في العاشر من ابريل الماضي بإبعاد أحمد علي عن الحياة العسكرية وتعيينه "سفيراً فوق العادة ومفوضاً للجمهوريـة اليمنيـة لدى دولة الامارات العربية المتحدة"، لقد كانت الفاجعة التي قصمت ظهر صالح.

استيقظ الوريث الحالم بالرئاسة مبكراً خالعاً بزته العسكرية ومرتدياً بدلة أنيقة وداوم في مكتبه بمؤسسة الصالح الاجتماعية للتنمية التي يرأس مجلس إدارتها منذ تأسيسها مطلع 2004م مستسلماً لقرار خاطف لم يكن يتوقعه طاوياً فصول طويلة من المناورة والمراوغة لموجة التغيير العارمة التي جاءت بها رياح الربيع العربي.

يومئذ أعلن النجل الأكبر لصالح ترحيبه بقرارات أطاحت به من الجيش واستكملت آخر حلقات تجريده من السلطة العسكرية بإبعاده عن قيادة قوات الحرس الجمهوري التي عينه والده قائداً لها 1998م كقوة مدمرة لعبت دوراً في قتل وقمع وتأخير الثورة وكانت بمثابة حياة أو موت للعائلة وبتحرير تلك الوحدات فقدت العائلة الحامي الأعتى والأمل الأخير.

ورغم مضي أكثر من شهر على صدور القرار وإعلانه الترحيب به لا يزال أحمد يراوغ بين الترحيب المعلن والتمرد الذي يبدو واقعاً، لم يؤدي اليمين الدستورية منذ تاريخه ولم يعلن عن رفضه المنصب صراحةً.

العودة للسياسة

من رأس الجمعية المنسوبة والمملوكة لصالح أفصح العميد أحمد عن خياره القادم معلناً عن توجهه نحو السياسة، نقل عنه الصحفي المقرب منه نبيل الصوفي حينذاك قوله: "نحن مدنيين، والأفضل أن لانتحدث في شئون الجيش.. يالله ياسادة يكفي حديثا عن الجيش والصراعات.. لتعود البلاد إلى السياسة".

الأسبوع الماضي ظهر السفير أحمد مستقبلا سفراء واشنطن ولندن وايطاليا، وقدم نفسه بصفة "السفير أحمد علي عبدالله صالح، رئيس مجلس ادارة مؤسسة الصالح الاجتماعية للتنمية"، وتحت الضغط الدولي والعروض الناعمة أطلق تصريحاً مخملياً متجنباً مواجهة المجتمع الدولي، أكد السفير "أنه يراهن على خوض تجربة جديدة من أجل خدمة الدولة اليمنية، مدنيا كما خدمها في السلك العسكري"، لقد ترك الباب مفتوحاً أمام جميع الاحتمالات بمراهنته على التجربة المدنية الجديدة في سبيل خدمة الدولة بطريقته الخاصة.

فشل السفراء على ما يبدو في إقناعه بقبول المنصب وقد يكون أقنعهم بخياره المستقبلي في العمل السياسي. لا يريد أن يعلن رفضه أو اعتذاره عن قبول المنصب الخاضع لقيادة وزارة الخارجية لكن مراوغته وتلاعبه بالوقت يفصح عن عدم قبوله بالمنصب. مع أن السفير الأمريكي جيرالد فايرستاين أكد أن أحمد أبدى له في لقاء جمعهما ترحيبا بقبول المنصب.

على الجانب الآخر يمارس صالح ضغوطاً مستمرة على دولة الامارات لتأخير ردها والمماطلة في الموافقة على قبول نجله كسفير لديها كشرط أساسي لنفاذ القرار.

وأياً يكن القرار الذي سيتخذه أحمد فأنه يبقى خارج دائرة التأثير، وفي حال رفضه أو اعتذاره عن المنصب لن تتردد وزارة الخارجية في ملء فراغ السفارة بالبديل.

بوابة العمل الخيري

يدرك صالح أن ليس أمامه غير لعب دور المعارضة لإرضاء طمعه في عدم مغادرة المشهد السياسي ويدرك أيضاً أن أحمد السبيل الوحيد للعب ذلك الدور.

سبق وتوعد صالح خصومه بالانتقام وقال إنه سوف يعلمهم كيفية وطرق المعارضة، ومن منطلق اعتقاده بأن العمل الخيري والمجتمعي التراكمي أكسب حزب الإصلاح جماهيرية عريضة جعلت منه أكبر وأكثر الأحزاب قاعدة وتنظيما وساعدته في الإطاحة بالعائلة وتحشيد الشعب إلى ساحات وفعاليات الثورة، قرر صالح التوجه نحو "مؤسسة الصالح".

من ذات المنطلق وبعد استكمال السيطرة العسكرية والأمنية والمدنية جاء قرار صالح مطلع 2004م بخوض واحتكار العمل الخيري عبر إنشاء المؤسسة التي أنشئت بدوافع سياسية وتوصف بالضرة لجمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية التي يقف على رأس داعميها حزب الإصلاح، مع أن ذلك المجال يتعارض مع واجبات صالح في توفير الحياة الكريمة للمواطنين والعدالة في توزيع الدخل والثروة إلا أنه أراد التحول إلى فاعل خير بالمواطن وتقديم الصدقات الممولة من أموال الشعب.

وبدأ صالح آنذاك في فرض قوته على بيوت المال والأعمال لتوجيه جزء غير قليل من الدعم الخيري للمرسسة التي نصب أحمد على رأس إدارتها، ووجه إلى حساباتها تدفقات خارجية من الدعومات والمساعدات وحول المشاريع الإغاثية الحكومية إليها ما مكن المؤسسة من امتلاك أموالاً وأرصدة ضخمة.

مقابل السمعة السيئة التي لحقت بالمؤسسة إلا أن صالح قرر العودة إليها باعتبارها جزء من ممتلكاته، وهذا ما يفسر اعتكاف أحمد فيها كبوابة عبور لا تقل أهمية عن بوابة حزب المؤتمر التي يتبث بها صالح.

ويبدو أن الرئيس هادي بدأ يستشعر أجندات إعادة تفعيل ورقة المؤسسة ووضعها ضمن أولوياته.

واتهمت وسائل اعلامية مقربة من العائلة هادي الأسبوع قبل الماضي بتدشين ما وصفته بالحرب على المؤسسة، وقالت إن هادي منح الحرس الرئاسي الإذن بمنع إقامة مشروع "خيري وانساني" على أرضية قريبة من "جامع الصالح" بمنطقة السبعين حيث دار الرئاسة.

وكانت مصادر بوزارة الأوقاف أكدت للأهالي نت (الأحد 30 سبتمبر 2012) تسوير (5200) لبنة من أراضي الأوقاف المجاورة لجامع الصالح لصالح "مؤسسة الصالح" بناء على أمر مباشر من وزير الأوقاف والإرشاد حمود عباد، وأشارت إلى أن الوزارة أقرت تثمين اللبنة الواحدة بـ(500) ألف ريال.

بوابة المؤتمر الشعبي

دشن أحمد عبر أدواته الإعلامية الهائلة من وقت مبكر الترويج لتوجهه نحو العمل السياسي وأن له حقاً دستوريا في شغل مواقع سياسية. إذ كانت صحيفة "اليمن اليوم" المملوكة للعائلة بدأت مطلع يناير الماضي التسويق لـ"المستقبل السياسي للعميد أحمد علي في ظل الهيكلة" وأوردت ما وصفته بمقومات تعزيز الحضور الفاعل الذي يمتلكه أحمد في الساحة السياسية "بدءا بسجله المشرف وقابليته لأن يكون محورا أساسيا لتحالفات جديدة تضم قوى الحداثة من ليبراليين ويساريين ومستقلين من الشمال والجنوب". وأضافت أنه يصعب الحديث عن المستقبل السياسي المنظور في اليمن دون التطرق إلى أحمد.

وتستقبل الشبكات العنكبوتية ومواقع العالم الافتراضي كماً هائلاً من الصور المدنية لأحمد الطامح في استعادة الحكم المسلوب والمستحيل.

ويستند أحمد إضافة لبوابة مؤسسة الصالح إلى بوابة حزب المؤتمر الشعبي الذي لا يزال بيد والده رغم محاولات هادي سحب البساط منه وتولي رئاسة الحزب الذي لا يزال يمسك بمفاصل السلطة ومنحته المبادرة الخليجية رئاسة الجمهورية ونصف الحكومة الانتقالية وحصنت عدد من رموزه من بينهم أحمد علي من المسائلة والملاحقة القانونية. فضلاً عن عدم وجود قانون للعزل السياسي يمنع رموز النظام السابق من الترشح في أي انتخايات وممارسة العمل السياسي.

الصراع على انتخابات 2014

يعود التاريخ السياسي لأحمد إلى ترشحه في الانتخابات البرلمانية 1997م التي فاز فيها عن حزب المؤتمر قبل أن يتم تجميد عضويته في الحزب وتعيينه كقائد عسكري.

وتشير المعلومات إلى أن صالح ينوي ترشيح نجله في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2014م أو في انتخابات أخرى.

وكان القيادي المؤتمري الشيخ محمد بن ناجي الشايف قال في وقت سابق إن أحمد علي سيكون مرشح المؤتمر لعام 2014م.

وسبق وتحدثت معلومات عن طلب صالح من المبعوث الأممي جمال بن عمر إبلاغ هادي بتبني مقترح لتنصيب أحمد رئيسا للحزب.

ويبدو أن أحمد سيكون محل صراع بين والده رئيس المؤتمر والرئيس هادي الذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس المؤتمر وأمين عام الحزب خاصة وأن النظام الداخلي للحزب يمنح اللجنة الدائمة حق اختيار المرشح للانتخابات الرئاسية.

مناورات فاشلة

فشلت مناورات العميد الركن الذي ترقى سريعا في الرتب العسكرية أمام إصرار الرئيس هادي على تحرير قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة من قبضة العائلة.

وقضت القرارات العسكرية الصادرة (6 أغسطس 2012) بضم ثلاثة من ألوية الحرس إلى قوات الحماية الرئاسية وقضت أيضاً بإلحاق أربعة ألوية أخرى إلى مناطق عسكرية مختلفة، لقد كانت بداية لتحرير تلك القوات من سيطرة أحمد.

تلى ذلك صدور قرارات الهيكلة في ديسمبر 2012م قضت بفصل القوات الخاصة (10 ألوية) عن قوات الحرس وسحب ألوية الصواريخ منها وإلغاء وحدات الحرس الجمهوري والفرقة الأولى.