أصدرت المحكمة الادارية بأمانة العاصمة اليوم حكما بإلغاء قرار مجلس الشورى الخاص باختيار 30 عضوا مرشحا لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد .

وقضى الحكم في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي بدر الجمرة ، بعدم مشروعية القرار المطعون فيه والمتضمن اختيار 30 عضوا مرشحا لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.

وكان قد تقدم بالدعوى في القضية عدد من المرشحين طاعنيين في عدم التزام مجلس الشورى في تطبيق نص المادة رقم (9) من قانون مكافحة الفساد وإقصائها لمنظمات المجتمع المدني .

وكان الرئيس هادي قد وجهه في وقت سابق مجلس الشورى بترشيح قائمة لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بديلة عن الهيئة الحالية إلا أن ذلك لم يتم وتم تمرير اختيار الأعضاء بطرق غير قانونية , إضافة إلى عدم التزام مجلس الشورى الذي يضم أغلبية من أعضاء المؤتمر الشعبي العام بالمعايير والموصفات التي حددها القانون إضافة إلى ترشح أشخاص ضالعين في قضايا فساد ,وإبعاد شخصيات وطنية كبيرة من عضوية مكافحة الفساد .

وكانت أحزاب اللقاء المشترك قد أعلنت انسحابها من الجلسة التي خصصت لانتخاب أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد احتجاجاً على ما وصفوه بمخالفة الشروط التي حددها قانون مكافحة الفساد حول الكفاءة والنزاهة والخبرة الواجب توافرها في أعضاء الهيئة، إضافة إلى الانتقائية التي مورست في اختيار المرشحين.