أقرت اللجنة الوزارية واللجنة الفنية الخاصة بمشروع السجل المدني والبطاقة الذكية اعتماد الشراكة بين اللجنة العليا للانتخابات ومصلحة الأحوال المدنية فيما يخص نظام البصمة لما من شأنه تعزيز العمل المشترك والتنسيق الذي يحقق الاستفادة في عملية إعداد السجل الانتخابي والسجل المدني بصورة سليمة وصحيحة.
وشكلت اللجنة في اجتماعها برئاسة وزير الداخلية اللواء الدكتور عبدالقادر قحطان لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة الفنية لمتابعة العمل وتحديد الأسلوب وأماكن وضع السيرفرات وقاعدة البيانات ، مؤكدة على أهمية السعي لمتابعة تنفيذ مشروع السجل المدني لدى الحكومة ومتابعة المنحة المالية الإماراتية لتجهيز البنية التحتية للسجل المدني.
وشددت على اهمية إشراك الجهاز المركزي للإحصاء ومصلحة الأحوال المدنية في لجان القيد والتسجيل للاستفادة من الإمكانيات المتاحة، مشيدة بالجهود التي تبذلها اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء والشوط الذي قطعته في هذا الجانب وبما من شأنه الإسراع في عملية إنجاز السجل الانتخابي السليم.
واستعرض رئيس اللجنة العليا للانتخابات الشوط الذي قطعته اللجنة في عملية الإعداد والتحضير لإنجاز السجل الانتخابي من الناحية الفنية والإجرائية المتعلقة بعملية التسجيل وإدخال البيانات, والمواصفات والشروط التي تم تحديدها في أجهزة التسجيل والسيرفرات الخاصة بقاعدة المعلومات.